يهدف المشروع إلى إتاحة المعلومات بشفافية ويسر، ودعم كفاءة إدارة أنشطة النيابة العامة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري. كما يعمل على توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية. هذا بالإضافة إلى المساهمة في رفع جودة الخدمات التي تقدمها النيابة العامة، إلى جانب تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدى النيابة العامة.
|