يأتي المشروع تفعيلًا للتعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تهدف خطتها إلى رفع كفاءة الخدمات للجماهير – وعلى رأسها خدمة العدالة – في إطار أهداف تتمثل في إرساء أسس تطوير الأداء الحكومي، وتحسين ظروف العمل للموظفين ورفع كفاءة الأداء.
ويهدف المشروع إلى بناء قاعدة بيانات لممتلكات الأجانب في مصر، والربط مع الجهات الرقابية والأمنية المختصة بمراقبة ومتابعة العمل بالمكتب، وتسهيل توفير البيانات المتعلقة بالأمن القومي وسرعة إعداد الاحصائيات والتقارير المطلوبة عن تملك الأجانب في مصر.