١٠ ديسمبر ٢٠١٩


Loading
  • الاتصالات السلكية واللاسلكية
  • مشهد الاتصالات
  • الشراكة مع القطاع الخاص
    1. قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
    1. سياسات الاتصالات السلكية واللاسلكية
    1. الاتفاقيات التجارية
    1. ركائز إصلاح قطاع الاتصالات
    1. الشراكة مع القطاع الخاص
    1. المشاورات مع القطاع الخاص

    الشراكة مع القطاع الخاص


    توسيع قاعدة شركات الاتصالات المصرية على المستوى الإقليمي

    تقوم شركات الاتصالات المصرية بتوسيع قاعدتها بالمنطقة, اعتماداً على ما تتمتع به من نخبة متميزة من المتخصصين المدربين في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وفي ظل توافر الخبرات المتزايدة في هذه الصناعة. ففي عام 2005, حصلت الشركة المصرية للاتصالات وشركة أوراسكوم تليكوم القابضة على ترخيص لإنشاء وتشغيل شبكة تليفونات الخطوط الثابتة من أجل تقديم خدمات الاتصال على المستوى المحلي والدولي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الجديدة إلى فتح قنوات اتصال وتعاون جديدة بين شركات الاتصال المصرية وبقية الدول العربية والإفريقية.

    تجدر الإشارة إلى أن شركة أوراسكوم تليكوم القابضة, وهي شركة مصرية, تعد من الشركات الرائدة في مجال اتصالات المحمول حيث تعمل في سبعة من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا, كما أن عدد الأفراد العاملين المعتمدين بها يصل إلى 460 فرد, هذا إضافة إلى ما تتمتع به من ارتفاع المعدل المتوسط للخطوط المحمولة بنسبة 8 بالمائة في جميع الأسواق التي تعمل بها. هذا وتقوم شركة أوراسكوم تليكوم بتشغيل شبكة نظم الاتصالات المحمولة (GSM) في كل من الجزائر (شبكة دجيزي), ومصر (شبكة موبينيل) وباكستان (شبكة موبيلينك), والعراق (شبكة عراقنا), وبنجلاديش (شبكة بنجلالينك), وتونس (شبكة تونيزيانا), وزيمبابوي (شبكة تليسيل زيمبابوي).

    إبرام الاتفاقيات

    تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى زيادة القيمة المضافة لمشروعات الاتصالات السلكية واللاسلكية في مصر بهدف خدمة السوق المحلية وخلق فرص للتصدير. وقد اختارت الوزارة في علاقاتها مع الشركات الدولية العاملة في مصر اتباع سياسة تحقق الفائدة لجميع الأطراف؛ حيث يتم منح الشركات الدولية عقوداً طويلة الأجل لتوفير الأجهزة والخدمات اللازمة لتحديث البنية التحتية والارتقاء بخدمات الشركة المصرية للاتصالات بما يتفق مع المتطلبات الواردة في "الخطة الرئيسية للاتصالات السلكية واللاسلكية". وفي المقابل، تلتزم هذه الشركات بنقل التقنية إلى السوق المصرية من خلال الاستثمار في الصناعات التي تمثل قيمة مضافة والتي تساعد على إنتاج خدمات ومعدات قابلة للتصدير لخدمة الأسواق المجاورة. التجارب الناجحة:

    تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات متعددة الجنسيات منذ وضع هذا الإطار في عام 2002. وقد أبدت شركات إريكسون وألكاتل وسيمنز ونورتل وموتوريلا التزامها بتوسيع نطاق وجودها في مصر من خلال القيام بمجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى نقل التقنية وتصديرها إلى الدول المجاورة. ومن أمثلة الاتفاقيات الناجحة ما يلي:

    §  إنشاء مراكز تدريبية جديدة أو التوسع في تلك الموجودة بالفعل لتأهيل جيل جديد قوامه 15000 مهندساً وأخصائي كمبيوتر لتدريبهم على تصميم وتركيب أحدث الشبكات اللاسلكية والشبكات التي تعمل بتقنية IP (بروتوكول الإنترنت) وتطوير خدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى صيانة التقنيات التقليدية المتمثلة في الشبكات السلكية وتحديثها
    § أثناء تنفيذ الأنشطة التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ الاتفاقيات التي تعقدها الشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى الفرص الداعمة الضرورية الأخرى

    §  استثمار 450 مليون دولار أمريكي في الأنشطة المرتبطة بتوسيع نطاق وجود هذه الشركات في مصر واتخاذها قاعدة لمباشرة وخدمة عملائهم فيما يزيد على 20 دولة في المنطقة العربية والأفريقية ومنطقة البحر المتوسط
    §  تصدير ما يعادل 390 مليون دولار أمريكي من الخدمات والمعدات مصرية المنشأ إلى المنطقة في الفترة من 2002 إلى 2007

    مراكز تقديم الخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي

    من بين الطرق الجديدة والمبتكرة التي تم اكتشافها لدعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طريقة التعهيد في أداء الأعمال (BPO)، والتي ثبت نجاحها مع العديد من الدول النامية. ونظراً لما تملكه مصر من بنية تحتية صلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن بمقدورها إقامة صناعة مراكز تقديم الخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي. وتتميز مصر عن كثير من البلدان بحجم الأيدي العاملة لديها، حيث يصل عدد خريجي الجامعات ممن يتحدثون لغات متعددة إلى ما يربو على 300000 خريج سنوياً، يضاف إلى ذلك انخفاض الأجور كثيراً عنها في مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا. وعلاوة على ذلك, فإن مصر تتميز بوجودها في موقع متوسط بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا فضلاً عن مرور العديد من الكبلات العابرة للأطلنطي بأراضيها.

    يذكر أنه يتم تقديم خدمات الاتصالات الدولية التي تتيحها مراكز تقديم الخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي بأسعار خاصة من أجل دعم هذه الصناعة. من ناحية أخرى، تعد هذه المراكز في الواقع أحد موارد جلب العملة الصعبة إلى البلاد, فهي تمثل قاعدة صلبة للشركات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كما أنها مصدر أساسي من مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وجدير بالذكر أن هذه المراكز تتطلب عمالة كثيفة، وبالتالي تسهم في استكمال الجهود التي تبذلها الحكومة في التدريب من أجل خلق فرص عمل جديدة. وبالنظر إلى أهمية هذه المراكز من الناحية العملية، فإن تشغيل مركز يحتوي على 10000 مقعد يمكن أن يؤدي إلى توظيف 30000 شاب مصري برواتب ثابتة وتحقيق ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي سنوياً.

    دعم خدمات التصدير

    في سبيل تعزيز صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقوية قطاع الأعمال المحلي في مصر، قامت الحكومة بتحديد العديد من الطرق والأساليب، من بينها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنشيط نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات محلياً، بالإضافة إلى زيادة الصادرات من المنتجات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات. تجدر الإشارة إلى أن مصر تعد واحدة من الأسواق الواعدة الآخذة في الصعود، ولقد كانت منذ فترة طويلة تعد العدة لأن تكون مركزاً لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. وفي هذا الصدد، وضعت الحكومة مسألة إقامة صناعة قوية للاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات على رأس أولوياتها وذلك لإيمانها الراسخ بأهمية هذه الصناعة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات وإيجاد المزيد من فرص العمل.

    وفي ظل توفر نخبة متميزة من الأفراد المدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووجود سوق آخذة في الاتساع، تزيد الفرص المتاحة أمام مصر لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبالتالي أصبح لزاماً عليها الاستفادة من هذه الفرص لتطوير هذه الصناعة. هذا وسوف تسهم مبادرة تصدير تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق ما يلي:
    §  زيادة الطلب المحلي على تطبيقات وأدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
    §  تنمية الصادرات ودعم المبادرات التسويقية.
    §  جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
    § تعظيم العنصر المحلي للقيمة المضافة.
    §  تبني الابتكارات الجديدة تتمثل السياسات والاستراتيجيات الاسترشادية الهادفة إلى تحقيق هذه الأهداف فيما يلي:
    §  زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر باعتبارها مركزاً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وبوابة العبور إلى أفريقيا.
    §  تشجيع القطاع الخاص على قيادة عملية تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
    § خلق بيئة مواتية لمبادرات القطاع الخاص عن طريق استثمار الحكومة في رأس المال البشري باعتباره عاملاً مهماً لتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. التجارب الناجحة:

    لجنة فض نزاعات تكنولوجيا المعلومات

    قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكوين لجنة فض نزاعات تكنولوجيا المعلومات (CRC)، وهي هيئة شبه قضائية تهدف إلى حل المشكلات التي قد تنشأ بين الجهات الحكومية والقطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتألف هذه اللجنة من سبعة أعضاء يمثلون الحكومة ولجان صناعة تكنولوجيا المعلومات وغرفة تكنولوجيا المعلومات، ومن المقرر أن ينبثق عن هذه اللجنة عدد من اللجان الفرعية التي تتوافر بها الخبرات التقنية المطلوبة للفصل في هذه المنازعات.

    قانون التوقيع الإلكتروني

    ينص القانون على إقامة هيئة تطوير تكنولوجيا المعلومات (ITDA), بهدف تشجيع صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. يذكر أن هذه الهيئة تتمتع بالاستقلال القانوني في ظل تبعيتها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبالنظر إلى المستقبل, فإن مصر لن تتوقف عن الاستثمار في أهم رصيد لديها، وهم النخبة الكبيرة من الخريجين المدربين. فمن بين عدد سكان مصر البالغ 73 مليون نسمة يتخرج 1.2 مليون من المدارس الثانوية و375000 من الجامعات سنوياً، وبهذا تملك مصر رصيداً ضخما من شباب الخريجين.

    وتسعى مصر عن طريق برامج التدريب المكثفة إلى إعداد هذه الحجم الهائل من الموارد البشرية للعمل في صناعة الخدمات مع التركيز بصفة خاصة على الصناعات التي تتطلب عمالة مكثفة، مثل مراكز تقديم الخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي. ولا يخفى علينا أن مصر تدرك تماماً أن التعهيد في أداء الأعمال أصبح من أهم الخدمات على مستوى العالم، ومن ثم فهي تعد العدة لإمداد الأسواق الدولية بالموارد البشرية اللازمة لتقديم الخدمات لجهات أجنبية. وعلاوة على ما سبق، تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد برنامج طموح لإعداد حضّانات تكنولوجية للشركات الصغيرة وتدريب مواهب شابة جديدة. ولقد تم إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض كما يجري إقامة الحضانات الجديدة في القرية الذكية .






    جهات تابعة للوزارة جهات متصلة بالوزارة  
    الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات البريد المصري معهد تكنولوجيا المعلومات المعهد القومي للإتصالاات مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي مركز الإبداع التكنولوجي القرية الذكية واحات السيليكون صندوق تنمية التكنولوجيا
    اتصل بنا  |  آرائكم  | خريطة الموقع  |  اخلاء المسئوليةخصوصية البيانات  |  خدمة RSS © وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1999-2019. جميع الحقوق محفوظة.