لقد سعت وزارة الاتصالات والمعلومات، في الآونة الأخيرة، من خلال ما تبذله من جهود بالتضافر مع جهود وزارة الخارجية والبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، إلى إطلاق مبادرة صندوق ائتمان تقنية المعلومات والاتصالات في مصر. ولم يكن ذلك إلا واحدة من بين تلك المحاولات الحثيثة التي تبذلها الوزارة والتي لا يقتصر الهدف منها على نشر استخدام تقنية المعلومات وزيادة الوعي بها لدى المواطنين فحسب، وإما يمتد أيضا ليشمل تحقيق الاستفادة القصوى من تقنية المعلومات باعتبارها أداة هامة من أدوات تنمية المجتمع وتطويره.

ويتمثل الهدف الذي تعمل الوزارة على تحقيقه من هذا المشروع في استغلال تقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق المزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد من خلال زيادة وعي المواطنين بفوائد ومزايا هذه التقنية والعمل على توفير قدرات الوصول إليها لعدد أكبر من المواطنين وبتكلفة ميسورة يكون في مقدورهم تحملها. ويستضيف الصندوق حاليا خمسة مشروعات جرى تمويلها من خلال اتفاقية مقايضة ديون التنمية التي تم إبرامها مع الحكومة الإيطالية.

ويتألف صندوق ائتمان تقنية المعلومات والاتصالات من سلسلة من خمسة مشروعات الهدف منها الارتقاء بقدرات مختلف طبقات المواطنين بما يمكنهم من الحصول على كل ما يلزمهم من معلومات. وتتضمن المشروعات الخمسة هذه: وحدة الإنترنت المتنقلة ومبادرة المدارس الذكية والبوابة الإلكترونية لتنمية المجتمع وقرص مدمج يتضمن برنامجا تدريبيا لتعليم المهارات الأساسية للحاسب الآلي والتعامل مع الإنترنت ومبادرة المكتبة الإلكترونية التي تستهدف خلق جيل على درجة عالية من الوعي باحتياجات المجتمع في هذا المجال.

وسوف تركز وحدة الإنترنت المتنقلة اهتمامها على التوصل إلى علاج ناجح لمشكلة قلة انتشار الحاسبات الآلية بين المواطنين. وهذه الوحدة عبارة عن معمل متحرك من الحاسبات الآلية ينتقل إلى كافة قطاعات السكان المستهدفة كي يتيح لهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت ولإكسابهم مهارات استخدام الحاسب الآلي. وتستخدم الوحدة المذكورة أربع حافلات مجهزة تجهيزا خاصا يشتمل على كافة الوسائط التشغيلية التي يمكن أن تتوفر في أفضل المعامل.

وتقدم هذه الحافلات الأربع خدماتها لمناطق جغرافية محددة، وهي تقوم بزيارة كل من المدارس والجماعات السكانية المستهدفة لمدة أسبوعين على الأقل، حيث يجري تدريب من يترددون عليها من المواطنين على المهارات الأساسية للحاسب الآلي واستخدام تطبيقاته من برامج معالجة النصوص والجداول الإلكترونية والرسوم وما إلى ذلك مما يحتاجونه.

كذلك يتم تدريب المواطنين على مهارات الاتصال بالإنترنت، مثل عمليات التصفح والبحث والبريد الإلكتروني. ومما تجدر الإشارة إليه أنه لم يغب عن اهتمام الوزارة الحرص على أن يوفر هذا البرنامج أيضا الدعم اللازم للمناهج الدراسية في المدارس وذلك عن طريق مجموعة من المواد الدراسية التي تم اختيارها بعناية فائقة لتقديمها من خلال برامج تصفح الإنترنت وواجهات المستخدم التي تساعد أولئك الذين يستخدمون القرص المدمج كي يضعوا ما يتدربون عليه نظريا موضع التطبيق العملي.

وبالنسبة لمبادرة شبكة المدارس الذكية (SSN)، فيتمثل الهدف منها في نشر المعرفة بالحاسب الآلي واستخداماته بين جميع طلبة المدارس على المستوى المتوسط بالبلاد. وسوف يوفر لهم هذا البرنامج التجريبي، الذي بدأ تنفيذه في عام 2002، مستوى من التدريب على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات على نحو يتيح في مرحلة مبكرة إمكانية التعرف على أولئك الطلبة الذين يتمتعون بمواهب خاصة في هذا المجال حتى يمكن توفير مستوى أعلى من التدريب لهم. وسيضع المشروع نموذجا دقيقا لتوفير التدريب على مهارات استخدام الحاسب الآلي الأساسية لطلبة المدارس الإعدادية. وفضلا عن ذلك، يحرص المشروع على توجيه الأطفال ومساعدتهم على إدراك المفاهيم التي تنطوي عليها تقنية المعلومات واستخدام الوسائل التفاعلية المناسبة لتعليمهم، إلى جانب المساعدة في محو الأمية فيما يتعلق باستخدامات الحاسب الآلي مع الحرص في الوقت ذاته على الارتقاء بمستوى القدرات الإبداعية لدى الطلبة. وسوف يؤدي ذلك، في نهاية الأمر، إلى إعداد جيل من المحترفين الذين تتوفر لديهم القدرة على استيفاء المتطلبات التي يستلزمها العمل في كل من السوق العالمي والسوق المحلي. وسيتم في البداية تنفيذ المشروع في 25 من المدارس الحكومية بصفة تجريبية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة الذين شملهم المشروع قد ذاد على 14 ألفا، إلى جانب نحو 1300 من المدرسين والمسؤولين الإداريين الذين سيجري تدريبهم على استخدام أدوات تقنية المعلومات والاتصالات في إطار المشروع. وقد أكملت 11 مدرسة من هذه المدارس، في عام 2003، مرحلة الإعداد والتجهيز والتدريب التي ينطوي عليها المشروع الذي تم وضع مفهومة الأساسي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويعتبر مشروع البوابة الإلكترونية لتنمية المجتمع، وهو الثالث في هذه السلسلة، مشروع طموح يهدف إلى إنشاء بوابة إلكترونية، أو ما يمكن تسميته بنقطة دخول عامة، للوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطنون لمساعدتهم على متابعة وتطوير المزيد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تتاح لهم والتي من شأنها الارتفاع بمستواهم المعيشي.

أما المشروع الرابع في سلسلة هذه المشروعات، وهو مشروع الاستعانة بتقنية المعلومات من أجل محو الأمية، فهو يهدف إلى دعم ومؤازرة الجهود التي تبذل حاليا من أجل محو الأمية في البلاد. والمعروف أن نسبة الأمية بين المواطنين تزيد عن 30 في المائة بصفة عامة، فضلا عن أنها تزيد على ذلك بين الإناث. وسيوفر المشروع محتوى تعليميا يستهدف الأميين من الشباب، مع التركيز على الإناث بصفة خاصة، من خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات. ويعمل المشروع على إنتاج وتوزيع برامج تدريبية يتم عرضها على شاشة الحاسب الآلي تتولى بشكل تفاعلي تعليم الحروف الأبجدية العربية وطريقة نطقها وكذلك الطريقة السليمة لتجميع الحروف معا لتكوين كلمات صحيحة ونطق تلك الكلمات. وسيتم توزيع هذا البرنامج التدريبي عن طريق شبكات نوادي تقنية المعلومات وفي المدارس ومن خلال المنظمات غير الحكومية وغير ذلك من الجهات المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية.

وفي نهاية هذه السلسلة من المشروعات، يأتي المشروع الخامس، وهو المكتبة الإلكترونية، وهو مشروع طموح يستهدف خلق جيل من الأفراد على درجة عالية من الوعي باحتياجات المجتمع في هذا المجال، وذلك في إطار عمل يستهدف إنشاء محتوى إلكتروني من أجل خدمة احتياجات المجتمعات المحلية والعمل على تلبيتها. وسيعمل المشروع على إنشاء آلية متطورة تتيح إمكانية جمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المجتمعات المحلية والتحقق من صحتها وصيانتها وتحديثها والحفاظ عليها، فضلا عن توفيرها للمواطنين في صيغة رقمية. وثمة آمال كبار تعلقها الوزارة بأن يحقق هذا المشروع نجاحا في وضع استراتيجية قوية للتشجيع على توفير المعلومات اللازمة عن احتياجات الجماعات المحلية والارتقاء بمستوى الأبحاث المرتبطة بهذا المجال، وذلك في إطار الجهود التنموية الحثيثة التي تحرص الحكومة على أن تكون لها نتائجها الإيجابية على كافة فئات المجتمع المصري.

على أن هذه المشروعات لا تمثل نهاية المطاف، فثمة عدد من المبادرات الأخرى التي قيد الدراسة في الوقت الحاضر. وما هذه المشروعات الخمسة إلا بداية تمهد السبيل أمام المزيد من المشروعات الطموحة التي يسعى إليها صندوق ائتمان تقنية المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الوعي بتقنية المعلومات وتوسعة نطاق استخدامها في البلاد.