انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية للدور الذي يلعبه الإنترنت في وضع حجر الأساس لضمان تطبيق مبادئ الإتاحة والشفافية، وفوق كل ذلك تأصيل مفهوم مجتمع المعلومات، اتخذت مصر خطوات جادة للمضي قدمًا نحو نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة.

وتعتزم الحكومة المصرية الاستجابة إلى الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت فائق السرعة بالإضافة إلى إرضاء نهم المستهلكين وشغفهم بالمحتوى المرئي والأخبار وخدمات الوسائط المتعددة.

وفي إطار تلبية مثل هذا الطلب الهائل، تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال جهازها التنظيمي المتمثل في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) بتدشين "خطة مصر القومية لنشر الإنترنت فائق السرعة".

ومع الدخول في عهدٍ جديد من النظام الاقتصادي العالمي، فقد أصبح المجتمع المصري في حاجة ملحة إلى أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى وجه التحديد خدمات الإنترنت فائق السرعة، أكثر من ذي قبل.

وتجدر الإشارة إلى أن تطوير العديد من القطاعات الحيوية يعتمد بشكلٍ كبير على البينة الأساسية القوية ذات التطبيقات الملائمة التي تستخدم الإنترنت فائق السرعة، مما يعمل بدوره على المساعدة في تنفيذ المشروعات والمبادرات القومية الجديدة، مثل: التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأعمال والتجارة الإلكترونية والمحتوى الإلكتروني.

وتعتبر خطة مصر القومية المبادرة الثانية بعد مبادرة الإنترنت فائق السرعة التي أطلقتها الحكومة في عام 2004، والتي من خلالها زاد عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة إلى عشرة أضعاف في غضون 4 سنوات وجرى إدخال خدمات ADSL2+ بسرعة 24 ميجا بت إلى المنازل.

كما تعتبر خطة eMisr خطة قومية لنشر الإنترنت فائق السرعة، وتقترح توجهات استراتيجية متعددة من أجل تلبية احتياجات مصر من خدمات الإنترنت فائق السرعة. وتهدف الخطة إلى تطوير البنية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بدورها تعمل على تمكين مقدمي الخدمات من توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة على نحوٍ أفضل وأسرع، الأمر الذي يتيح للمواطنين على مستوى الجمهورية الوصول إلى المحتوي المرئي والأخبار وخدمات الوسائط المتعددة.

وتُعد خطة مصر القومية لنشر الإنترنت فائق السرعة خطة ذات مرحلتين ترمي إلى تطوير سوق الإنترنت فائق السرعة في مصر. وتقترح المرحلة الأولى من الخطة المسمى ب"إطار العمل حول تطوير خدمات الإنترنت فائق السرعة"، و يقوم بطرح الخيارات والتوصيات الاستراتيجية من أجل وضع أهداف محددة من خلال مواجهة قيود وعوائق العرض والطلب.

وتستلزم المرحلة الثانية من الخطة والمقرر إجراؤها في الربع الثاني من عام 2012 والمسمى ب "خطة عمل الإنترنت فائق السرعة" ، متابعة تنفيذ خطة مصر القومية. وسوف تصف المرحلة الثانية من الخطة بشكلٍ مفصل، استنادًا إلى خطة مصر القومية، قائمة الإجراءات الأساسية والجداول الزمنية المقررة لها إلى جانب تحديد المسؤوليات اللازمة لتنفيذ الخطة.

هذا ومن المتوقع أن تقوم مجموعات عمل مختلفة بتنفيذ ذلك من خلال التعاون مع جميع الأطراف المعنية في صناعة الإنترنت فائق السرعة في مصر. ومن المتوقع أن تعمل الخطة على توفير نظام قومي قوي ومتوازن من الإنترنت فائق السرعة لتلبية احتياجات مصر في القرن الواحد والعشرين.

وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون للاستثمارات في مجال تطوير سوق خدمات الإنترنت فائق السرعة تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري فيما يتعلق بالإنتاجية وخاصة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل سواءً كانت فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.