شهد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف مراسم توقيع اتفاقية ترخيص الشركة الثالثة لتشغيل الهواتف المحمولة والتي تعد واحدة من أكبر الصفقات التي أبرمها قطاع الاتصالات في مصر.

وقد أقيم هذا الحدث بمقر رئاسة الوزراء بمدينة الإسكندرية في الحادي والعشرين من أغسطس في حضور كل من الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمر بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس علاء فهمي رئيس هيئة البريد المصرية، والسيد حسين عبد العزيز رئيس البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى السيد هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي (CIB).

ويأتي توقيع اتفاقية شبكة المحمول الثالثة لينهي فترة طويلة من الإعدادات والمباحثات والمفاوضات بل والمنافسة الشرسة بين 11 اتحاد شركات وليبدأ من ناحية أخرى مرحلة جديدة سوف يشهدها سوق الهواتف المحمول في مصر، لا سيما فيما يتعلق بتقديم أحدث التقنيات والتطبيقات في عالم الهواتف المحمولة متمثلة في تقنية الجيل الثالث، علاوة على توفير عدد من الخدمات المتنوعة بأسعار تنافسية.

وعقب الانتهاء من توقيع الاتفاقية، بدأ تحالف الشركات الفائز في إجراءات تحويل رسوم الترخيص لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. الجدير بالذكر أن قيمة هذه الرسوم تصل إلى 16.7 مليار جنيه مصري يتم دفعها من قبل الشركات المشاركة في التحالف والتي تضم اتصالات الإمارات بنسبة 66% والهيئة المصرية للبريد بنسبة 20% والبنك الأهلي المصري بنسبة 10% والبنك التجاري الدولي بنسبة 4%.

ومن المتوقع أن تبدأ الشبكة الثالثة، والتي لم يتم الإعلان عن اسمها التجاري بعد، المرحلة الأولى من نشاطها في فبراير من عام 2007 في كل من القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، كما ستقوم الجهة المشغلة أيضًا بتوفير رقم الخدمة المحتمل طرحه والذي سيتيح لمستخدمي الشبكة إمكانية التحويل إلى شبكة أخرى دون الحاجة لتغيير أرقام الهاتف الخاصة بهم شريطة أن يكون قد مضى على تعاملهم مع نفس الشبكة عام واحد على الأقل.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحالف الشركات الفائز تنص على أن يستمر الترخيص لمدة 15 عاماً يتم بعدها التوقيع على عقد جديد مدته خمس سنوات يحوي بنوداً جديدة يتم تحديدها في ضوء مستوى الأداء الذي أظهرته الجهة المشغلة.