صرح الدكتور/طارق كامل وزير الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات أن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ قرارا بدعوة الشركات العالمية والمحلية للتقدم للحصول على تراخيص لإنشاء وتشغيل شبكة ثالثة للتليفون المحمول بنظام الجيل الثالث مشيرا إلى أن سوق الإتصالات و التليفونات المحمولة فى مصر قد شهد تغيرات تطلبت إعادة النظر في إنشاء شركة ثالثة للمحمول.

و كان رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد نظيف قد وافق على المضي قدما في الإجراءات اللازمة بعد أن اجتمع بالدكتور/طارق كامل لمناقشة إمكانية إدخال شبكة ثالثة للمحمول تعمل بنظام الجيل الثالث G3)) لأول مرة في مصر.

وكان الاقتصاد المصري قد شهد تطورا مطردا فى الأعوام القليلة الماضية خاصة فى مجال الإتصالات و المحمول. حيث يشير الاقتصاديون إلى أن خدمة التليفون المحمول قد توسعت بشكل كبير مما أدى إلى زيادة نسبة المستخدمين حوالي 25 % سنوياً ليصل إجمالي عدد المشتركين 8.8 مليون مستخدما. كما شجع زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4.8 % عام 2004/2005 المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى شركة ثالثة للمحمول و الاستفادة من الحزم الاستثمارية التي توفرها وزراة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى بيئة الاستثمار المصرية المشجعة.

و يعتبر تطور تكنولوجيا الإتصالات و الطلب المتزايد على توصيل الخدمة إلى قطاع أوسع من مستخدمي خدمة المحمول مع زيادة متوسط الدخل من أهم العوامل التي أدت إلى إدخال شركة محمول جديدة إلى السوق المصرية. كما أن إنشاء شبكة ثالثة سوف يؤدي إلى زيادة الدخل الحكومي و السماح بالمنافسة و التي بدورها ستؤدي إلى توفير خدمات و أسعار أفضل للعملاء و جذب أكثر للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى دخول خدمات الجيل الثالث إلى مصر، مما يبرز دور مصر الرائد في تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة.

و قد أقر مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عددا من الشروط الصارمة لضمان الشفافية و الحيادية عند قبول مزايدات الشركات المحلية و العالمية.

يذكر أن قرار إنشاء شبكة ثالثة للمحمول كان قد تأجل أكثر من مرة عندما عرضت الفكرة خلال 2003/2004 و ذلك لعدم توافر الظروف المواتية فى ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن خدمات التليفون المحمول في مصر كانت قد بدأت في نوفمبر 1996 بنظام GSM من خلال الهيئة القومية للاتصالات آنذاك وتقوم حاليا شركتان بتوفير الخدمة منذ أواخر التسعينات.