ولا شك أن اتخاذ مصر لعدد من الخطوات الثابتة والحثيثة نحو تحقيق التحول المأمول إلى المجتمع الرقمي الذي يعلو فيه صوت تكنولوجيا المعلومات إنما يرجع الفضل فيه إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها فريق العمل بوزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات الذي يتخذ من التفاني والإخلاص سلوكًا مميزاً له في عمله ونشاطاته.

ومنذ اليوم الأول، قامت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بتكثيف مجهوداتها في سبيل وضع مصر على مصاف الدول الرائدة فيما يختص بدمج التكنولوجيا المتقدمة في مختلف نواحي الحياة اليومية، علاوة على سعيها الدؤوب لمساعدة المواطنين للحاق بركب الأمم الأخرى في سباق الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية.

وقد قامت الوزارة بإقامة وتنفيذ عدد لا حصر له من المشروعات والمبادرات في هذا الخصوص، حيث كان الهدف من وراء ذلك تحقيق أفضل النتائج في إطار سعي مصر نحو التحول إلى مجتمع المعلومات.

وتأتي مبادرة "حاسب محمول لكل متخصص" ضمن أحدث المبادرات التي أطلقتها الوزارة في نوفمبر عام 2004، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققته مبادرة "حاسب لكل بيت" التي كانت بمثابة قفزة هائلة لوزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات إذ يعود إليها الفضل في إتاحة أجهزة الحاسب بأسعار معقولة وفي متناول جميع البيوت المصرية التي طالما كان يحدوها الأمل في شراء أجهزة الحاسب دون أن يشكل ذلك عبئاً اقتصاديًا يثقل كاهلها.

والواقع أن وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات قد تبنت مبادرة "حاسب محمول لكل متخصص " مستغلة في ذلك النجاح الذي حظيت به مبادرة "حاسب لكل بيت"، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تسهيل عملية شراء وسائل تكنولوجيا المستقبل، وهو الأمر الذي من شأنه دفع عجلة التطوير والابتكار في مختلف مناحي الحياة. والجدير بالذكر أن الوزارة قد وضعت من خلال هذه المبادرة حداً لتلك الإجراءات الطويلة والمعقدة التي كان يتم اتباعها فيما مضى لشراء أجهزة الحاسب حرصًا منها على توفير الوقت والمال والجهد.

وفضلاً عن هذا الدور القيادي الذي تلعبه الوزارة في دعم تلك المبادرة، فقد قامت بعض المؤسسات الأخرى بالمشاركة في تلك الجهود المبذولة بغرض توفير المزيد من التسهيلات لهؤلاء الراغبين في شراء حاسب محمول. ومن أمثلة ذلك قيام كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بالمساهمة إلى حد كبير في توفير التمويل اللازم للمشروع، حيث بدأ دورهما قبل ذلك بفترة وتحديداً عندما تم إطلاق مبادرة "حاسب لكل بيت" عام 2002 عندما طلب كل من البنكين أدنى حد من الضمانات المالية بالإضافة إلى تقليل أسعار الفائدة بهدف تشجيع المواطنين على شراء أجهزة الحاسب المحمولة.

هذا علاوة على أن البنكين قاما بإنشاء مراكز للبيع في جميع منافذ التوزيع المعتمدة حيث يصبح بمقدور العميل الدفع والشراء من الموقع ذاته. ولا بد هنا من الإشادة بالدور الذي لعبته الشركة المصرية للاتصالات، حيث أتاحت للبنكين إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات الشركة عن بعد، وذلك للتحقق من حالة خط الهاتف الخاص بالعميل، وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر في إنجاح المبادرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتبعة عند شراء الحاسب المحمول في إطار هذه المبادرة تتسم بالسهولة والتيسير على المواطن، إذ يمكن لأي شخص يمتلك خط هاتف التقدم بطلب الشراء ثم يلي ذلك القيام بزيارة لأحد فروع بنك مصر أو البنك الأهلي المصري على أن يكون بحوزته بطاقة هوية وبيان مالي يضمن تغطية راتبه لأقساط الحاسب المستحقة للدفع.

وبعد أن يتم التأكد من كافة الإثباتات المقدمة من قبل العميل والتحقق من حالة خط الهاتف من خلال الدخول على قاعدة بيانات الشركة المصرية للاتصالات، يقوم البنك بإصدار بطاقة إلكترونية - وذلك باستخدام نظام تجاري إلكتروني - على أن يتم إرسالها بالبريد إلى عنوان المتقدم بطلب الشراء في غضون أيام قليلة.

وتتيح هذه البطاقة لحاملها إمكانية شراء الحاسب من أقرب مركز بيع معتمد في الوقت الذي يحلو له، على أن يتم سداد الثمن على أقساط في مدة قد تصل إلى 40 شهر. وفي هذا الصدد، قامت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في الوقت الراهن بالتعاقد مع ثلاث شركات عالمية لإمداد المشروع بأجهزة الحاسب المحمولة وهذه الشركات هي توشيبا وأي بي إم وإتش بي، كما يجري حاليًا التفاوض مع شركة فوجيتسوسيمنز للاشتراك في هذه المبادرة. ويقوم العميل بعد فحص الحاسب وتشغيله ليتأكد من صلاحيته ليقرر شرائه في النهاية، باستخدام البطاقة للدفع وذلك في أحد مراكز البيع الموجودة بالمنفذ المعتمد وذلك في إطار من الأمان والفاعلية الشديدة.

غير أن الأمر لا ينتهي بانتهاء عملية الشراء، فقد قامت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بإنشاء مركز للاتصالات لخدمة المواطنين على مدار الأربع والعشرين ساعة طوال الأسبوع، حيث يناط به استقبال شكاوى العملاء ومتابعتها لضمان رضائهم الكامل وتلبية متطلباتهم.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات الشراء ، إلا أن وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات قامت بإطلاق المشروع بالفعل، وهي تأمل في زيادة القاعدة المستهدفة من العملاء من خلال دعوة الشركات العالمية في التفكير جديًا في فتح خطوط تجميع وتصنيع أجهزة الحاسب المحمولة بمصر حيث يمكن لهذه الشركات الانتفاع بالتسهيلات وفرص الاستثمار المتكاملة التي تقدمها الوزارة. علاوة على إمكانية استغلال هذه الشركات لمهارات العمالة المصرية التنافسية، الأمر الذي من شأنه تقليل معدلات البطالة والمساهمة في الارتقاء بمستوى صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمصر. فضلاً عن أن تجميع وتصنيع أجهزة الحاسب المحمولة محليًا سوف يؤدي إلى انخفاض أسعارها وإتاحتها في نهاية المطاف لقاعدة عريضة من المواطنين المصريين. فمن حق مصر أن تحلم بأن يكون شعار المبادرة في يوم ما هو "حاسب محمول لكل مواطن".