يعقد الاتحاد الدولي للاتصالات الاجتماع الفعلي الأول لعملية المشاورة المفتوحة المعنية بالجوانب المواضيعية والابتكارات بشأن نسق منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2016 يوم 20 يناير بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف. ومن المزمع عقد المنتدى السنوي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات 2016 في الفترة من 2 إلى 6 مايو بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتتكون عملية المشاورة المفتوحة لمنتدى القمة لعام 2016 من خمس مراحل، المرحلة الأولى وهي بداية المشاورات المفتوحة وقد تمت في4 نوفمبر 2015، بينما المرحلة الثانية وهي الاجتماع الفعلي الأول، وسيتم عقده يوم 20 يناير. أما المرحلة الثالثة وهي الموعد النهائي لتقديم المساهمات الرسمية والطلبات الملزمة لورش العمل وذلك يوم 30 يناير، بينما المرحلة الرابعة وهي اجتماع الاستعراض النهائي الخاص بعملية المشاورة المفتوحة وسيتم عقده في فبراير 26 بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات. والمرحلة الخامسة وهي الموجز الختامي بشأن منتدى القمة لعام 2016 والتي ستنعقد في 1 أبريل.
وتهدف العملية إلى التأكيد على روح التشارك والشمول للمنتدى، وهذه العملية تقوم على انخراط الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والهيئات الأكاديمية، والمجتمع التقني، والمنظمات الحكومية الدولية بهمة ونشاط في العملية التحضيرية لضمان مشاركة واسعة ومزيد من التحسينات للمنتدى.
جدير بالذكر أن المنتدى السنوي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات يُعد منصة عالمية لأصحاب مصلحة متعددين يسهل تنفيذ خطوط عمل القمة. ويشارك في تنظيم المنتدى الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتاد بالتعاون الوثيق مع جميع الجهات الميسرة/ الجهات الميسرة المشاركة وغيرها من منظمات الأمم المتحدة (إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومركز التجارة الدولية، والاتحاد البريدي العالمي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واليونيسف، واللجان الإقليمية للأمم المتحدة). وهو أيضاً فرصة لتبادل المعلومات، وتوليد المعارف، واقتسام أفضل الممارسات، مع مراعاة مجتمعات المعلومات والمعرفة الآخذة في التطور. ويوفر المنتدى فرصاً لإقامة شراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين وبين القطاعين الخاص والعام لدفع أهداف التنمية.
