أكد تقرير مؤسسة "يانكى جروب" المتخصصة في البحوث والتكنولوجيا أن مصر هي الدولة الأكثر فرصا في الحصول علي موقع متقدم في مجال التعهيد على المستوي الدولي وسط توقعات بحصولها علي عائدات تقدر بـ300 مليار دولار في عام 2009.

وتناول التقرير الذي جاء تحت عنوان "هل يمكن أن تفي دول الشرق الأوسط بوعد الشرق؟" نقاط الضعف والقوة لسوق الشرق الأوسط والتركيز علي مصر والإمارات وعمان والبحرين والأردن والمملكة العربية السعودية كدول تسعي لجذب استثمارات التعهيد الدولي إلى اقتصادياتها.

وتم تقييم مصر علي أنها تملك أفضل وضع بين دول المنطقة بناءا علي ارتفاع نسبة الشباب بين شرائحها السكانية وقاعدة مستقرة من المهارات المتخصصة في المجالات التقنية وخريجي الجامعات يمتازون بتعدد اللغات وقرب موقعها الجغرافي من أوروبا وآسيا بالتزامن مع الدعم الحكومي القومي وكلها عوامل  تسهم في جعل مصر من أفضل بقاع التعهيد.

وأشار توني مارسون كبير محللي الشركة والمؤلف المشارك في التقرير إلي أن الحكومة المصرية نسقت جهودها من اجل تطوير البنية التحتية لمنتزه تكنولوجيا المعلومات بالإضافة الي منظومة المهارات للحفاظ علي صناعة التعهيد علي المدي البعيد.

وأضاف مارسون أنة قد اعترفت دول أخري بالمنطقة بأن القرية الذكية بمصر هي "المعيار الذهبي" لمتنزهات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من حيث التصميم وأن عدد أخر من دول المنطقة قد تبنت نفس المفهوم.

وأكد مارسون أن الحكومة المصرية اعترفت بأهمية حاجة مصر للتركيز علي شرائح معينة في أسواق التعهيد مثل خدمات تعهيد أنظمة الأعمال وتعهيد العمليات المعرفية وتسهيل الأمور علي الشركات متعددة الجنسيات وموفري خدمات تكنولوجيا المعلومات لبدء أعمالهم في مصر وهذا يتضح من خلال إسراع جهودها ليس فقط لكي تكون رائدا إقليميا ولكن لاعب دولي في هذه الأسواق وان البنك الدولي صنف مصر من بين أكبر 10 دول تبنت إصلاحات اقتصادية خلال العامين الماضيين.

وألقي التقرير الضوء علي مصر باعتبارها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تخرج أعدادا هائلة من الخريجين التقنيين مشيرا إلي تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في عام 2007 (HDI) الذي يصنفها من بين 177 دولة في عدد خريجيها في مجالات العلوم والهندسة والتصنيع والتشييد وحصلت مصر علي المركز 112 في هذا الصدد في حين حققت الهند المركز 128.

ويؤكد د. حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" أن قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المصري يظهر كنموذج يتجسد فيه رفع الرقابة الحكومية والخصخصة وكعنصر يحفز الإصلاح في قطاعات أخري وأن القطاع تمكن من تحقيق معدلات نمو تفوق 20% وجذب استثمارات محلية وأجنبية تقدر بما يزيد عن 8 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ويسلط التقرير الضوء علي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتنوع بها اللغات في العالم العربي مقارنة ببقية دول الشرق الأوسط حيث يتم التحدث بسبع لغات في قطاعات تعهيد أنظمة الأعمال وتعهيد تكنولوجيا المعلومات.

وطبقا  للتقرير فإن مصر تمتلك قاعدة مهارات من الخريجين الذين يجيدون الانجليزية والعربية والفرنسية والألمانية والايطالية والاسبانية والبرتغالية في حين أن الإمارات والسعودية وعمان والبحرين مازالت تمتلك مهارات لغوية في اللغتين العربية والانجليزية فقط.

ومن أبرز الأمثلة على تعدد اللغات والمهارات المصرية الشركات العالمية التى اتخذت مصر كقاعدة لها لتطوير البرمجيات ومراكز الاتصال المتخصصة في الدعم التقني ومراكز الأبحاث مثل "آي بي إم" و"إنتل" و"ميكروسوفت" و"أوراكل" و"ساتيام" و"ويبرو" و"أروانج" و"ألكاتل" و "فودافون" و"تيليبيرفورمانس" وغيرها.

نبذة عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
تأسست هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في مصر عام 2004 سعياً إلى النهوض بمستوى صناعة تكنولوجيا المعلومات في البلاد، وقد أخذت الهيئة على عاتقها تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية وتيسير سبل انتشارها. وبفضل الدعم الحكومي منقطع النظير، تسعى الهيئة إلى الاستفادة من مجموعة كبيرة من المزايا والامتيازات التي توفرها لها الحكومة المصرية، كما تعمل على تضافر جهود القطاعين العام والخاص حتى تحظى مصر بمكانة متقدمة بين الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.