ظهر في الفترة الأخيرة تسابق واضح بين شركات المحمول الثلاث في بيع خطوط المحمول بأسعار تنافسية، ونتيجة لذلك تقاعس بعض الموزعين غير ملتزمين ببيع خطوط المحمول بدون بيانات أو ببيعها ببيانات غير صحيحة، مما أدى إلى وجود نسبة من الخطوط مجهولة الهوية بقاعدة بيانات شركات المحمول، وترتب عليه ظهور العديد من السلبيات التي من أهمها المعاكسات التليفونية للمواطنين وزيادة الجرائم المرتكبة بالمحمول والتي إن تم تحديد الرقم الذي ترتكب منه هذه المعاكسات يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شراؤه لهذا الخط.

واستمراراً من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها فقد تم تكثيف التعاون مع شرطة الإتصالات للمرور المستمر على الموزعين لبيان المخالف منهم.

كما عقد الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعاً بحضور الدكتور/ عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز وقيادات الجهاز وشركات المحمول حيث تم وضع القواعد الجديدة لتسجيل البيانات وأعلن الجهاز أنه اعتبارا من الثاني من مايو2010 سيتم تطبيق نظام جديد لبيع خطوط المحمول من الشركات (موبينيل – فودافون – إتصالات) ووكلائهم وذلك تأكيدا علي وجود بيانات كاملة وصحيحة لجميع الخطوط التي تباع بالأسواق في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وسيتم ذلك طبقا لما يلي:
• الخطوط المتاحة لدى الموزعين لن يُسمح لها عند بيعها إلا بإجراء مكالمات لمراكز خدمة العملاء فقط (inactive) الخاصة بشركات المحمول
• يكون الشراء من الموزعين المعتمدين للشركات بكتابة عقد مدون به بيانات المشتري من واقع بطاقة الرقم القومي وصورة من البطاقة مع قيام الموزع بالتأكد من شخصية المشترى.
• يقوم المشتري من خلال الخط الجديد( الذي يسمح بالاتصال بخدمة العملاء فقط ) بالاتصال بالشركة لتشغيل الخط (active) بعد أن يقوم مركز خدمة العملاء لشركة المحمول بالتأكد من بياناته الشخصية المدونة لدى الشركة.
• أما بالنسبة للمستخدمين الحاليين فسوف تقوم الشركات أيضا تباعاً بمراجعة المشتركين الحاليين لتصحيح واستكمال البيانات الخاصة بالخطوط المتواجدة حاليا لدى المواطنين وذلك بالنسبة لكل شركة من شركات المحمول.

يضمن النظام الجديد لتسجيل بيانات المستخدمة لبيع وتشغيل خطوط المحمول، عدم تشغيل أي خط محمول بدون استكمال البيانات الصحيحة للعميل بقاعدة البيانات الخاصة بالشركات، كما سيؤدي إلى وصول بيانات المشتركين للشركات في الحال بمجرد استلام العميل لشريحة المحمول، حيث تم عمل شبكة ربط كاملة بين شركات المحمول والموزعين المعتمدين لهم، كما تم إقامة شبكة ربط بين شركات المحمول الثلاث وبين مصلحة الأحوال المدنية، وذلك بهدف الاستعلام عن البيانات الصحيحة للعملاء، ومطابقتها مع العميل مشتري الخط قبل تشغيل الخدمة على الشريحة الخاصة به، وسيضمن هذه النظام أن جميع البيانات الموجودة بالشركات هي بيانات كاملة وصحيحة.

وعلى جانب آخر فإن شراء المستخدمين لخطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية تعود بالضرر على مستخدمي تلك الخطوط، حيث أن عدم توافر معلومات العميل بالشركة مقدمة الخدمة يحرمه من الاستفادة الكاملة من خدماتها، كما أن الأعمال المتعلقة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود موثقة لها، تعد أعمال مخالفة لأحكام المادة رقم (64) بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة ،والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من  أحكام المادة (64) من هذا القانون.

لذا يهيب الجهاز بمشتركي المحمول التعاون الفاعل لتطبيق النظام الجديد تحقيقا لخصوصية وأمن المواطنين واستكمال قاعدة البيانات بأسماء مشتركي المحمول تطبيقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ويؤكد الجهاز أيضاً أنه سيتم قطع الخدمة عن خطوط المشتركين التي لا يتوافر لها بيانات كاملة.

وجدير بالإشارة أن نظام تسجيل البيانات من خلال الرقم القومي أصبح معمولاً به في اغلب دول العالم في العامين الماضيين حيث استدركت الأجهزة التنظيمية في كافة الدول هذا الأمر وبدأت في التحقق المستمر من البيانات وخاصة أن التليفون المحمول أصبح يستخدم في الكثير من الجرائم محلياً ودولياً.


نبذة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره جهة تحكيم تتمتع بالاستقلالية بين مختلف أطراف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ألا وهي: الشركات المتخصصة في هذا المجال والدولة والمستهلكين. وقد أنشئ الجهاز في 2003 وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات باعتباره هيئة قومية تهدف الى إدارة قطاع الاتصالات، وتشمل صلاحياته، بصفة عامة، القضايا المتعلقة بالشفافية والمنافسة الحرة والخدمات العامة الشاملة وحماية حقوق المستخدم.