في إطار استراتيجية مصر الرقمية واستكمالًا لجهود الدولة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتنفيذًا لخطة تطوير منظومة التقاضي، عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول التطوير المؤسسي في إطار إستراتيجية "مصر الرقمية" لعدد من المستشارين والعاملين بمحكمة النقض. 
 
وتأتى ورشة العمل في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء وتنمية القدرات الرقمية لمستشاري محكمة النقض والعاملين بها، في ضوء تهيئة المحكمة لأعمال التحول الرقمي، تنفيذًا لبرتوكول التعاون المُبرم بين المحكمة والوزارة.
 
وخلال ورشة العمل تم استعراض أبرز المفاهيم والمؤشرات حول "مصر الرقمية" وجهود الدولة في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلًا عن مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة وبرامج بناء الإنسان المصري وتنمية القدرات الرقمية.
 
وناقشت الورشة أيضًا أهم مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، منها مشروع استدامة أعمال التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومشروع بناء القدرات الرقمية للعاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تكامل البيانات القومية، ومشروع عدالة مصر الرقمية، فضلًا عن دعم استحداث وحدات نُظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المنشود.
 
وانعقدت ورشة العمل بمحكمة النقض وشارك بها عدد من مستشاري المحكمة والعاملين بها، وعدد من القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقّعت بروتوكول تعاون مع محكمة النقض في ديسمبر 2020 بهدف تطوير منظومة العمل بمحكمة النقض من خلال نموذج عمل جديد يعزز من استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة ودعم العدالة الناجزة من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة جنائيًا أو مدنيًا، بالربط مع كافة الأجهزة، فضلًا عن توثيق وحفظ تراث محكمة النقض والسعي لإتاحة بعض خدمات المحكمة عن بُعد من خلال منصة "مصر الرقمية".