نظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة عمل بالتعاون مع إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ومعهد فرانهوفر الألماني حول تحديات التحول من البث التليفزيوني الأرضي التماثلي إلى الإرسال الرقمي والتى انعقدت يوم 29 يناير 2009.
هدفت ورشة العمل إلى إثراء التفاعل بين كافة الأطراف المعنية واستطلاع الآراء وتجميع المعلومات المتاحة من أجل الوصول إلى خطة متكاملة للتحول إلى البث التليفزيوني الرقمي قبل عام 2015 وهو الموعد المحدد الذي حدده الاتحاد الدولي للاتصالات.
شارك فى الورشة خبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات البثّ ومقدمي المحتوى والمعنيين بالبنية التحتية للبثّ ومشغلي الاتصالات ومصنعي وموزّعي أجهزة الاستقبال.
وقد استهلت الورشة أعمالها بعرض لتجارب وممارسات العديد من الدول الأخرى فيما يختص بالتحول إلي البث الأرضي الرقمي.
وقد أظهرت حلقات النقاش التي تخللت ورشة العمل أن الانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي يمكن أن يحقق عدداً من الفوائد ومنها جودة أفضل للخدمة التلفزيونية مع إتاحة العديد من الخواص والخدمات الإضافية التفاعلية مثل "الدليل الإلكتروني للبرامج".
ومن الفوائد الهامة أيضاً تحقيق كفاءة أكبر في استخدام حيز الترددات مما يؤدي بدوره إلى إتاحة سعات إضافية في هذا الحيز الترددي الحيوي (UHF) علاوة علي ضمان ممانعة أكبر للتشويش والتداخل وتحقيق تغطية تليفزيونية أفضل.
كما أفادت الورشة أن البث التليفزيوني الرقمي سيوفر آليات تمكن مقدمي المحتوي من تقديم خدمات جديدة ومتنوعة وأنة سيفتح آفاقاً جديدة لمزيد من فرص العمل والاستثمارات إضافةً إلي إثراء عملية التلاحم والاندماج بين كل من مجتمعي الإعلام والاتصالات.
ومن المتوقع أن يعكف خبراء من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاون مع كل من معهد فرانهوفر الألماني وجامعة عين شمس علي تحليل البيانات والمناقشات التي شهدتها ورشة العمل وذلك من أجل رسم استراتيجية التحول إلي البث التليفزيوني الأرضي الرقمي في مصر علي نحو يتسم بالتدرج والكفاءة ومراعاة الصالح العام.
نبذة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره جهة تحكيم تتمتع بالاستقلالية بين مختلف أطراف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ألا وهي: الشركات المتخصصة في هذا المجال والدولة والمستهلكين. وقد أنشئ الجهاز في 2003 وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات باعتباره هيئة قومية تهدف الى إدارة قطاع الاتصالات، وتشمل صلاحياته، بصفة عامة، القضايا المتعلقة بالشفافية والمنافسة الحرة والخدمات العامة الشاملة وحماية حقوق المستخدم.
