بقلم جيمس دروموند، صحيفة فاينانشيال تايمز

يذكر سكان القاهرة القدامى الوقت الذي كان يتشارك فيه طرفان في خط هاتفي واحد. فعند سماع صوت الرنين، يتسابق الطرفان – طرفان على الأقل - للوصول إلى الهاتف. وإذا لم يتمكن أحد الطرفين من الرد أولاً، يجد سكان الشقة المجاورة المشتركون في خط الهاتف يعلمونه بأن المكالمة تخصه.

ظهرت بعد ذلك خطوط الهاتف الدولية، غير أنها لم تكن متاحة بوفرة. فكانت قوائم الانتظار تستمر لسنوات، وعندما يحالف أحد المستلمين الحظ كان يضطر لدفع تأمين ذي قيمة كبيرة. واستمر هذا الوضع في فترة التسعينيات، ثم جاءت ثورة النظام العالمي للاتصالات المحمولة (GSM).

ووفقاً لما أوردته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لم يمر أكثر من عشر سنوات، إلا وقد وصلت معدلات استخدام الهاتف المحمول من خلال عمل ثلاث شركات إلى 28 مليون مستخدم أو ما يقارب 35 في المائة من تعداد السكان. غير أن بعض التقديرات الأخرى تذكر أن هذا المعدل وصل إلى 38 في المائة.

ومن الجدير بالذكر أن سعر أرخص بطاقة SIM يبلغ 25 جنيهاً مصرياً، بينما يبدأ الرسم الشهري لخط ADSL من 45 جنيهاً. ووفقاً للأرقام الصادرة عن الوازرة، يبلغ عدد المشتركين في خط المشترك الرقمي (DSL) 400 ألف مشترك بينما يبلغ عدد مستخدمي الخط الثابت 11.5 مليون مستخدم – مقارنة بإحصاءات العام الماضي المقدرة بـ 10.7 مليون مستخدم.
في العام الماضي، دفعت شركة "اتصالات" 2.9 مليار دولار أمريكي مقابل الحصول على رخصة تقديم خدمات النظام العالمي للاتصالات المحمولة والجيل الثالث لمدة 15 عاماً. وفي هذا التوقيت كان السعر يعد مرتفعاً.

وقد استطاعت شركة "اتصالات" الحصول على 3 ملايين مشترك تقريباً في غضون تسعة أشهر من بدئها العمل. وهي تمتلك 66 في المائة من أسهم الشركة التابعة لها. بينما يمتلك باقي الأسهم تحالف مكون من البريد المصري والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي كمؤسسات محلية.

ينتظر المراقبون منح رخصة الخط الثابت الثاني في العام المقبل.

الشركة المصرية للاتصالات

انبثقت الشركة المصرية للاتصالات، الجهة المسؤولة حالياً، من وزارة الاتصالات في أواخر التسعينيات لتصبح الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية (Arento). وقد تم تعويم عشرين بالمائة في السوق المحلي بينما تم طرح إيصالات الإيداع الدولية في لندن.

وفي يونيو من هذا العام، وصل متوسط الدخل الشهري لكل مستخدم حوالي 55.3 جنيهاً، بينما وصلت الأرباح نصف السنوية بعد خصم الضرائب إلى 998 مليون جنيه (179 مليون دولار أمريكي).

تمكنت الشركة المصرية للاتصالات، بعد خسارتها العام الماضي في الفوز بعطاء الرخصة الثالثة للنظام العالمي للاتصالات المحمولة، من الحصول على الأسهم القابلة للتداول في شركة فودافون مصر، حوالي 45 في المائة من الشركة، كما تم إخراج الشركة من البورصة المحلية.

يقول السيد عقيل بشير، رئيس الشركة المصرية للاتصالات ومديرها التنفيذي، أن حصة الأسهم في شركة فودافون تقدم حوالي ثلث الأرباح.

يرى وائل زيادة، محلل اتصالات بالمجموعة المالية المصرية هيرمس وهي إحدى المؤسسات الاستثمارية، "أن الأداء الجيد لمشغل الخط الثابت يتوقف على وجود هيئة تنظيمية قوية وداعمة". "إذ من شأن سوق بهذا الحجم أن يتمتع بقدر كبير من الاهتمام".

مشغل الخط الثابت الثاني
 
يعتقد السيد بشير أن بداية عمل مشغل الخط الثابت الثاني من شأنه التأثير على الأرباح، ولكنه يرى أن تأثير منح تراخيص البوابة الدولية الثانية – يتم توجيه جميع المكالمات الدولية تقريباً في الوقت الحالي عبر الشركة المصرية للاتصالات – سوف يكون أكبر.

يعتمد الوضع المستقبلي على ما إذا كان المشغل الجديد سيقوم باستخدام شبكة المصرية للاتصالات أم لا. وقد أعرب السيد بشير عن رأيه قائلاً "لا أتوقع أن يضاعف المشغل الثاني البنية التحتية الحالية، "فمع دخول المشغل الثاني نطاق العمل الفعلي، يكون قد ظهر المزيد من التقنيات الحديثة".

ومن ناحية أخرى أعرب السيد بشير عن قلقه حيال عدم وجود دعم متبادل، حيث من المحتمل أن يكون من بين مقدمي العطاءات شركات الاتصالات الخليجية التي تمتلك أرصدة مالية ضخمة بالإضافة إلى شبه احتكارها لسوقها الوطني.

وقد صرح السيد عمرو بدوي، المدير التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي تم تأسيسه عام 2003، أنه سيتم طرح العطاء على الأرجح في شهر يناير من العام القادم ومنح الرخصة في الصيف.

وهو يرى أن وجود المنافسة يعني تمكن الهيئة التنظيمية من الحد من تدخلها. ويضيف السيد بدوي قائلاً "لقد مر الإطار التنظيمي عبر العديد من المراحل منذ تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة المصرية للاتصالات عام 1998".

"وعندما تنفرد جهة واحدة بالمسؤولية، فإن الدور التنظيمي الذي تقوم به يتفاوت حتماً. فمع وجود ثلاث شركات لتشغيل المحمول، فإن تدخل الهيئة التنظيمية قد تقلص إلى حد ما".

من الجدير بالذكر أن قطاع الاتصالات يعد أحد القطاعات التي تدعمها الدولة من أجل زيادة فرص العمل والإيرادات.

المصدر: www.gulfnews.com