قامت كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية البريطانية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بإطلاق دراسة "تنافسية الدول الموفرة لخدمات التعهيد ... مصر ومؤهلات النمو" اليوم بالعاصمة البريطانية لندن. وقد وضعت الدراسة تقدم مصر على خريطة رواد صناعة التعهيد  كواحدة من أكثر المناطق جاذبية من حيث التكلفة للأعمال العابرة للحدود.

 تقدم الدراسة تحليلا أوليا للقدرة التنافسية لأربعة عشر دولة باستثناء دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) التي تقدم الخدمات العابرة للحدود والتي تضع مصر ضمنها.

وخلال إطلاق الدراسة، قام البروفيسور ليزلى ويلكوكس، أستاذ التكنولوجيا والعولمة بإدارة الأنظمة المعلوماتية والابتكارات بكلية لندن، بعرض تقديمي للدراسة. وقد حضر المناقشة الدكتور/حازم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي للهيئة والذي تحدث عن تطور مصر المستمر كمقصد للخدمات العابرة للحدود عالميا.

وتشير نتائج التقرير إلى أن إستراتيجية الاستثمار التي تتبعها مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات ناجحة من حيث توفير المناخ الملائم للتطور في صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود. وقد أحرزت مصر نجاحا من حيث التكلفة والمهارات وإمكانيات السوق.

واستخدمت الدراسة قاعدة البيانات الخاصة بوحدة التعهيد لكلية لندن التي تتألف من أكثر من 1000 دراسة متخصصة في الخدمات العابرة للحدود وخدمات تعهيد الأعمال و صناعة تعهيد تكنولوجيا المعلومات العالمية منذ عام 1993 وحتى عام 2009 بالإضافة إلى مقابلات شخصية مع أكثر من 50 من محللين ومقدمين خدمة ومنظمات وذلك لمقارنة مصر بكل من رومانيا وبلغاريا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وروسيا البيضاء والمغرب وتونس و كوستاريكا والمكسيك وفنزويلا وفيتنام والفلبين.

تلقي الدراسة ضوءا جديدا على الخدمات العالمية العابرة للحدود بعيدا عن أسواق التعهيد التقليدية مثل الهند. وتحقق مصر نجاحا حيث تأتي على القمة من حيث التكلفة المنافسة ومقارنة المهارات وإمكانيات السوق.

ومن إحدى النتائج الرئيسية لهذا التقرير، أن الدول ال14 السابق ذكرها التي تم بحثها في الدراسة تستطيع أن تخلق لنفسها فرصا جديدة ومربحة في مجال الخدمات العابرة للحدود وقادرة على التطور بالرغم من الأزمة المالية العالمية.


نبذة عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
تقع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في قلب البيئة التقنية الحديثة لقطاع الأعمال بالقرية الذكية، والهيئة عبارة عن جهة حكومية تتصدر الجهود المصرية المبذولة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وزيادة قدرته التنافسية على المستوى العالمي. وتتولى الهيئة، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القيام بالدور المحوري في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات بتحديد احتياجات الصناعة المحلية وتلبيتها من خلال برامج مخصصة لذلك. علاوة على ذلك، تمثل الهيئة جهة استشارية تعتمد عليها الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر أموالها في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، فضلاً عن دورها الرائد في تعزيز جوانب حماية الفضاء الالكتروني بمصر وتنمية إطار العمل المعني بحماية البيانات بهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة وآمنة من تعهيد الأعمال الإلكترونية وخدمات الأعمال العابرة للحدود.