توجه الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس وفد يضم مسئولين ورجال أعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتى الزيارة فى الوقت الذي تطمح فيه مصر لزيادة صادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 1.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2010.
وقد التقي الدكتور طارق كامل أثناء الزيارة مع ممثلي غرفة التجارة الأمريكية فى العاصمة الأمريكية واشنطن ، وبحضور أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) ، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية فى مصر. كما حضر اللقاء عدد من المسئولين الأمريكيين وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي من بينهم السيد "انيش تشوبرا" مسئول التكنولوجيا فى الإدارة الأميركية بالإضافة إلى قيادات المنظمات الدولية وفروعها المعنية بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بينهم السيد "ريتشارد باترسون" نائب رئيس شركة "IBM" للخدمات العالمية.
كما قام الدكتور طارق كامل مع مسئولي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أثناء الزيارة، بالاجتماع مع كبار المديرين التنفيذيين لحوالي 100 شركة رائدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وعلى رأسهم السيد "صموئيل جي بالميسانو" رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "IBM" لمناقشة أوجه التعاون الثنائية وفرص الاستثمار فى مجالات الإبداع وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.
وفي إطار الإستراتيجية الرامية إلى زيادة الصادرات من منتجات وخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية، قامت الحكومة المصرية فى السنوات الأخيرة بمجهودات ضخمة فى تطوير البنية التحتية، وزيادة حجم تدفق البيانات "bandwidth"، وتحسين خدمات الاتصالات وتطوير عملية التعليم لجذب المزيد من الاستثمارات المتزايدة والشركات العالمية لإنشاء مراكز خدمات عالمية لها فى مصر.
وعلق الدكتور طارق كامل قائلا ان "مصر الآن في مفترق طرق جديدة للمرحلة المقبلة في ثورة تكنولوجيا المعلومات". وأضاف قائلا "ان مصر لديها تاريخ طويل فى مجالات الإبداع وتتمتع بطاقات كامنة وشابة نمت وترعرعت فى عالم التكنولوجيا. ولدينا أهداف محددة لنصبح مركزا للابتكار والبحث ونعمل على زيادة أفق التعاون فى مجالات الإنترنت والأمن المعلوماتى".
كما أبرز الدكتور طارق كامل الميزات التنافسية التى تتمتع بها مصر ومنها الموقع متميز لها حيث تمر من خلالها معظم الكابلات الضوئية التى تربط أسيا وأفريقيا بأوروبا وشمال أمريكا. وأوضح ان مصر قامت بتطوير وتوصيل كابلات الألياف الضوئية مع جيرانها، الأمر الذي جعل منها موقعا أساسيا للتواصل فى المنطقة. وأشار الى ان مصر تعتبر هي جهة الوصل المباشرة بين المحيط الهند والبحر الأبيض المتوسط ،مما يجعلها موقع استراتيجي ووجهة تجارية ومركز تسويقي وتوزيعي لأوروبا والشرق الأوسط.
وقال الدكتور طارق كامل أن "الكثير من الناس لا يدركون إننا دولة تتمتع بميزة التعددية اللغوية – وهى من المقومات الفريدة التى تتميز بها الموارد البشرية المصرية، فبجانب اللغة العربية والانجليزية، يتقن العديد من خريجي الجامعات لغات أخرى حية مثل الفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية مما جعل العدد الكبير من الشركات العالمية من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط التى جاءت للاستثمار فى مصر بالشعور بالرضا والارتياح تماما مع اللغة والثقافة وسهولة التواصل مع عملائهم من خلال الخدمات التى تقدم من مصر ".
جديرا بالذكر أن مصر نجحت في تحقيق طفرة وقفزة غير مسبوقة باحتلالها المركز السادس على مستوى العالم في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات متفوقة بذلك على الفلبين، والمكسيك وكافة دول شرق أوروبا في "المؤشر العالمي لأفضل الدول الواعدة في مجال خدمات التعهيد" الصادر من مؤسسة "إيه تي كيرني" الاستشارية العالمية، والذي جاء تحت عنوان "تغير جغرافية خدمات التعهيد" وأكدت دراسة بعنوان "ابرز 50 مدينة واعدة في تقديم خدمات التعهيد" نشرتها شركة "ثولونز" الأمريكية للاستشارات المتعلقة بخدمات تكنولوجيا المعلومات ومجلة "جلوبال سيرفيسز" المتخصصة في صناعة مراكز الاتصال والتعهيد الشهر الجاري في هذه الصناعة أن القاهرة تحتل المركز السابع بين مدن العالم التي تعتبر أسواقا واعدة فى هذه الصناعة. ولذلك قررت شركات دولية مثل Microsoft, Vodafone Teleperformance, Wipro, SQS, Valeo, Alcatel لإنشاء مكاتب لها فى مصر. ومؤخرا فى شهر مايو 2009، قامت شركة DELTA RASMALA لتداول الأوراق المالية بنقل مقرها الرئيسي فى مصر الى القرية الذكية.
كما أصدرت مؤسسة IDC الاستشارية الدولية بالتعاون مع الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية BSA الدراسة الدولية السادسة عن نسب قرصنة البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال عام 2008. وأشار التقرير الصادر إلى انخفاض نسب القرصنة في مصر لتصل إلى 59% خلال عام 2008 بعد أن كانت 60% في عام 2007 بواقع 10% نسبة انخفاض منذ عام 2003 وهو ما يعكس استمرارية نجاح الحكومة المصرية في توجيه ضربات متتالية لقرصنة البرمجيات ونجاح مصر في إحراز تقدم على طريق مواجهة الاستخدام غير المشروع للبرمجيات. وتعتبر هذه هي السنة الخامسة على التوالي التي تنخفض فيها نسب قرصنة البرمجيات في مصر وتعد معدلات الانخفاض السابق ذكرها أقل بكثير من دول أخرى مثل المغرب والفلبين وبلغاريا.
وتعتبر مصر على أهبة الاستعداد للنهوض بأعمالها التجارية وذلك من خلال إصلاحاتها بمجالات الضرائب، والجمارك، والقطاع المالي. وتصدرت مصر قائمة الدول الرائدة في مجال الإصلاح الاقتصادي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2007.
وفي أوائل الشهر الجاري، أعلن كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وشركة سيسكو Cisco العالمية أن اللاحق ذكرها ستقوم بإنشاء مركز خدمة ودعم عملاء جديد بمصر باعتباره وسيلة لخدمة عملائها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والذي سيقوم بتوظيف عمالة مصرية قادرة على التخاطب بسبع لغات مختلفة.
وأضاف الدكتور كامل قائلا أن مصر وضعت مصر نفسها على مفترق الطريق بين التكنولوجيا والثقافة والابتكار والتجارة أكثر من أي وقت مضى وأن الحكومة المصرية قدمت يد العون في سن القوانين التي تحكم التجارة الالكترونية وحقوق الملكية الفكرية والاستثمار مما يساعد الشركات المستثمرة في تعظيم الربح العائد عليها وذلك من خلال الإصلاحات القانونية والتنظيمية الملائمة التي تشمل رفع القيود عن الأعمال التجارية عن طريق تسهيل إجراءات إقامتها والحد من البيروقراطية وتطوير قطاع الاتصالات. وأشاد سيادته بالإصلاحات الجديدة في مجالي الضرائب والجمارك والتي نفذت من قبل الحكومة والتي وفقا لها تم تخفيض أعلى معدل للضرائب على الأفراد من 32 بالمائة إلى 20 بالمائة وعلى الشركات من 42 بالمائة إلى 20 بالمائة.
وعلق الدكتور كامل قائلا أن معظم الأراضي المصرية حاليا متصلة بشبكة من الطرق الرئيسية وأن مصر طورت من نفسها بشكل ملحوظ في توليد الطاقة بينما تتمتع مصر بمعين مميز من المواهب والكفاءات والذي يعد جزأ لا يتجزأ من خطة الحكومة المصرية. وأكد الوزير على أن الموارد البشرية المصرية تعد من أعظم ثرواتها في الوقت الذي تقوم الجامعات والمعاهد المصرية بتخريج 300000 خريج سنويا - منهم 31000 كليات العلوم والهندسة – يتمتعون بقدرات لغوية ممتازة.
