وافق مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبدءا من 1 يناير 2010 على إطلاق حرية العروض والتسعير لشركات المحمول الثلاث في إطار المنافسة الحرة ، وذلك عن طريق إخطار الجهاز بالعروض قبل الإعلان عنها بـ 24 ساعة، وذلك طبقاً للضوابط التالية:

- أن تكون الأسعار أعلى من التكلفة حتى لا يكون هناك إغراق وسوف يتم متابعة ذلك مع الجهات المعنية والتدخل بمنع العروض وقت الحاجة .

- ألا تكون هناك أية ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة حيث سيتم مناقشة ذلك أيضا مع امكانية التدخل عند ثبوت وجود هذه الممارسات .

- ألا تؤثر العروض على جودة الخدمة المقدمة، وسوف يقوم الجهاز بمراقبة الجودة لمعرفة مدى تأثرها وفي حالة تأثير عرض علي جودة الخدمة سيتم ايقاف العرض فورا .

- ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت عن ثمن دقيقة المحمول إلى أي شركة محمول أخرى.

- سوف يقوم الجهاز بتحديد سعر إنهاء المكالمة (الترابط) على أي شبكة ثابتة أو محمولة طبقاً لسعر المكالمة داخل الشبكة الواحدة (On net)، طبقاً لما قرره الجهاز في هذا الشأن من قبل.

- التزام الشركات بالمساواة في التسعير بين أي شركة محمول وشركات المحمول الأخرى.

وارجع الجهاز هذه القرارات الى وصول سوق المحمول في مصر الي مرحلة من النضج والاستقرار خاصة بعد مرور فترة ثلاث سنوات علي تشغيل الشبكة الثالثة للتليفون المحمول في عام 2007 ونظرا لان الجهاز قد وجد ان الشركات في اطار المنافسة الايجابية تقوم بعمل تخفيضات متتالية تصب في مصلحة المشترك.

هذا وقد ناقش مجلس الإدارة طلبات الشركات التي قامت بشراء كراسة رخصتي المجتمعات العمرانية المغلقة، حيث كانت أهم القرارات هي زيادة عدد الوحدات في المجتمع المغلق من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف وحدة، وزيادة مدة الرخصة من عشرة سنوات إلى 15 سنة.


نبذة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره جهة تحكيم تتمتع بالاستقلالية بين مختلف أطراف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ألا وهي: الشركات المتخصصة في هذا المجال والدولة والمستهلكين. وقد أنشئ الجهاز في 2003 وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات باعتباره هيئة قومية تهدف الى إدارة قطاع الاتصالات، وتشمل صلاحياته، بصفة عامة، القضايا المتعلقة بالشفافية والمنافسة الحرة والخدمات العامة الشاملة وحماية حقوق المستخدم.