عقدت الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات اجتماعها السنوي السادس بجدة بمشاركة رؤساء 17 هيئة تنظيم اتصالات عربية في الفترة من 19 إلى 20 مايو 2009.
ترأس د. عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الوفد المصري بالاجتماع الذي تم خلاله نقل رئاسة الشبكة من الهيئة الوطنية للاتصالات بتونس إلى هيئة تنظيم الاتصالات بالسعودية.
ناقش الاجتماع أهم القضايا المطروحة على مستوى الدول العربية وأهمها كيفية إعداد أطر استرشادية الإنشاء وإدارة هيئات تنظيم الاتصالات لتستفيد منها الدول العربية التي مازالت في مرحلة أنشاء هيئاتها والذي يعد نوعا من الدعم والتعاون العربي المشترك كما إن تناسق الأطر التنظيمية بين الدول العربية يتيح للشركات العمل بيسر وسهولة بين دولة وأخرى.
كما تناول الاجتماع الموضوعات الخاصة بالتنقل بالأرقام والتجارب الناجحة في هذا المجال وأبرز التحديات والمزايا من تطبيق هذا النظام.
وفى إطار أخر استعرضت المجموعة العربية ما تم التوصل إليه حتى ألان في مشروع استخدام الحرف العربي في أسماء النطاقات العلوية على الانترنت وهو ما يتيح للمستخدم العربي غير الناطق بالانجليزية إمكانية الدخول على الانترنت والاستفادة بها في حياته اليومية.
وفيما يخص المشاريع المستقبلية للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات فقد عهد المنظمون العرب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري لرئاسة فريق عمل لدراسة الانترنت ذو النطاق العريض من حيث كيفية رفع نسبة انتشاره بين المواطنين العرب وتكنولوجياتWiFi و WimaxوUMTS وكيفية تسعير هذه الخدمات وتنظيم الطيف الترددي اللازم لها.
وفد انضم لفريق العمل هيئات تنظيم الاتصالات في كل من السعودية وعمان والإمارات والأردن وتونس والبحرين والجزائر والمغرب وسوريا والسودان وليبيا.
وكونت الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات فريق عمل للتحضير للمنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات والذي سيعقد ببيروت بلبنان في شهر نوفمبر من هذا العام.
نبذة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره جهة تحكيم تتمتع بالاستقلالية بين مختلف أطراف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ألا وهي: الشركات المتخصصة في هذا المجال والدولة والمستهلكين. وقد أنشئ الجهاز في 2003 وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات باعتباره هيئة قومية تهدف الى إدارة قطاع الاتصالات، وتشمل صلاحياته، بصفة عامة، القضايا المتعلقة بالشفافية والمنافسة الحرة والخدمات العامة الشاملة وحماية حقوق المستخدم.
