شهد اليوم الدكتور/ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي الأطراف بين كل من وزارة العدل، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع ميكنة السجل العيني للأراضــي الزراعية في مصر. يأتي هذا البروتوكول في إطار الاهتمام بالأراضي الزراعية والتي تمثل إحدى الركائـز الأساسيـة لعناصر الثروة القوميـة لأي مجتمع واستقرار الملكية، وفتح الأبواب للتنمية والاستثمار وتشجيع الائتمان القائم على الضمانات الزراعية. وقع البروتوكول السيد المستشار/ محمود أبو الليل وزير العدل، والدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ محمد بهاء الدين احمد سعد وكيل أول وزارة الموارد المائية والري ورئيس مصلحة الري نيابة عن الأستاذ الدكتور/ محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري .
يهدف البروتوكول ومدته ثلاث سنوات إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات للمواطنين، وأيضا رفع كفاءة الأداء ودقة المتابعة وإصدار التقارير والإحصائيات عن أداء مكاتب السجل العيني في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك إرساء مبدأ تعامل المواطن مع جهة حكومية واحدة عند قيامة بطلب خدمة محددة، بالإضافة إلى العمل على تنشيط السوق العقاري، وتلبية احتياجات الجهات العاملة بأنشطة الاستثمار والتمويل العقاري، وأيضا المساهمة في استقرار الملكية والحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين في آن واحد.
جدير بالذكر أن مشروع ميكنة أعمال السجل العيني ينقسم إلى ثلاثة مراحل رئيسية. ففي المرحلة الأولى للمشروع يتم تحويل الخرائط الورقية الحالية إلى خرائط رقمية وإنشاء قاعدة الخرائط الرقمية، وإنشاء قاعدة بيانات الصحائف العقارية للسجل العيني، وينتج عن ذلك إنشاء قاعدة بيانات المعلومات الجغرافية للسجل العيني من خلال تكامل الخرائط الرقمية وقاعدة بيانات الصحائف العقارية. وفي المرحلة الثانية يتم إنشاء مركز معلومات السجل العيني بوزارة العدل، وأيضا تطوير وميكنة أعمال مكاتب السجل العيني التابعة لوزارة العدل، وكذلك تنفيذ شبكة المعلومات التي تربط مكاتب السجل العيني بمركز معلومات السجل العيني، بالإضافة إلى ربط مركز معلومات السجل العيني بمركز معلومات الخرائط الكادسترالية. وفي المرحلة الثالثة والتي ستتم بالتوازي مع المرحلة الثانية سوف يتم إنشاء مركز معلومات الخرائط الكادسترالية بالهيئة المصرية العامة للمساحة، بالإضافة إلى تطوير وميكنة أعمال المكاتب المساحية التابعة لهيئة المساحة، وأيضا تنفيذ شبكة المعلومات التي تربط مكاتب المساحة بمركز معلومات الخرائط الكادسترالية.
