عقد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الاتصالات اجتماعا برئاسة الدكتور/ أحمد نظيف وزير الاتصالات والمعلومات حيث وافق المجلس على :
أولاً :منح الترخيص للشركة المصرية للاتصالات لإنشاء وتشغيل وتقديم خدمات التليفون المحمول بنظام GSM في نطاق الترددات 1800 ميجاهيرتز اعتبارا من أول ديسمبر 2002 مع قيام الشركة بسداد حق الامتياز ومقداره 1975 مليون جنيه للدولة بالإضافة إلى سداد رسوم تراخيص سنوية للترددات ولقنوات الإرسال والاستقبال طبقا لما هو متبع مع شركات المحمول حالياً. وأكد المجلس على أهمية دخول الشركة المصرية للاتصالات إلى سوق التليفون المحمول لتوسيع قاعدة المنافسة لصالح المواطن ولضمان دخول شركة الاتصالات الأم في مصر سوق المحمول أسوة بما هو معمول به في كافة دول العالم.
ثانياً :الموافقة على طرح قبول عطاءات بمنح تراخيص لتقديم خدمات الإنترنت ونقل المعلومات لاسلكيا بنظام LMDS بالسرعات العالية للمستخدم النهائي من مؤسسات وشركات بسرعات مختلفة تبدأ من 2 ميجابت وحتى 155 ميجابت في نطاق ترددات 28 جيجاهرتز حيث ستؤدى هذه الخدمة إلى حدوث طفرة كبيرة في مجال خدمات المعلومات والانترنت للمؤسسات لتفادى مشاكل البنية الأساسية للكابلات الأرضية وتجنب الحاجة لمد كابلات الألياف الضوئية للشركات والمؤسسات لتوفير خدمات الإنترنت ونقل المعلومات. وسوف يقوم جهاز تنظيم مرفق الاتصالات فى خلال هذا الشهر بالإعلان عن قبول هذه العطاءات طبقا لكراسة شروط ومواصفات معلنة حيث يتم تحديد حق الامتياز لمنح التراخيص من خلال الممارسة وسيحدد الجهاز أيضا في كراسة الشروط رسوم التراخيص السنوية للترددات. وتعتبر مصر من أولى الدول الإفريقية والعربية في تقديم وطرح هذه الخدمة المتميزة للمواطن المصري.
ثالثاً :الموافقة على توفيق أوضاع شركتي الربط باستخدام الأقمار الصناعية VSAT ومنحهم ترخيصاً باستخدام السعات الفضائية لنقل المكالمات للأماكن النائية وربط هذه الشبكات مع شبكة الشركة المصرية للاتصالات أو غيرها من الشبكات المرخص لها على أن يتضمن ذلك نظم وأسس المحاسبة الحالية على تمرير حركة خدمات الاتصالات وغيرها من أمور التشغيل المشترك. وأعطى الترخيص للشركتين المرخص لهما فرصة الحصول على رقم كودي موحد على مستوى الجمهورية وفقا لخطة الترقيم الوطنية التي يحددها جهاز تنظيم مرفق الاتصالات وعلى أن يقتصر استخدام هذا الترقيم في محطات VSAT أو الأجهزة الطرفية الخاصة بهاتين الشركتين سواء كانت ثابتة أو متحركة. وتعتبر هذه الخدمة ضرورية لتقديم خدمات الصوت ونقل المعلومات في المناطق النائية والتي لا تدخل ضمن حدود خدمات الشبكة الاقتصادية التابعة للشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف الدكتور/ أحمد نظيف وزير الاتصالات والمعلومات أن كل هذه القرارات هي أساس لتحرير خدمات الاتصالات في مصر وإدخال خدمات جديدة مع توسع قاعدة المنافسة لصالح المواطن المصري.
وأكدت المهندسة/ فكرية علام الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الاتصالات أن الجهاز سوف يتخذ في الأسابيع القليلة القادمة الخطوات اللازمة لوضع قرارات مجلس الإدارة موضع التنفيذ.
