شهد اليوم الدكتور/ أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية والدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور/ على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بهدف تطوير وتحديث وحدات الضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتنفيذاً لبنود هذا البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير التمويل اللازم لتطوير عدد 1000 مكتب وعدد 27 مديرية تضامن اجتماعي وإنشاء الشبكة مع توفير الربط الشبكي ويشمل عدد 1300 حاسب شخصي وعدد 1027 خط انترنت فائق السرعة ADSL، هذا بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية للتحديث والتطوير وتقديم الدعم الفني والتدريب على التركيب والتشغيل والاشتراك في لجان إدارة العمل لضمان النجاح في تحقيق الهدف من البروتوكول.
ومن ناحية أخرى تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل مجموعات العمل الخاصة واللجان الفنية اللازمة للمشروع وتوفير الكوادر المناسبة لتشغيل الأجهزة والشبكات والإشراف على عمليات التدريب. هذا وتلتزم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالمساهمة في تطوير وحدات التضامن الاجتماعي و إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات اللازمة لتنفيذ التطوير المؤسسي المتكامل للوزارة وأجهزتها وتقديم المشورة الفنية المشاركة في وضع كراسات الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بالتطوير والتحديث والاشتراك في لجان إدارة العمل.
قام بتوقيع البروتوكول الأستاذ/ عبد الرؤوف حمودة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية واللواء/ أنور حلمي وكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد/ محمد توفيق رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.
