وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في اجتماعه برئاسة الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إعادة هيكلة مبادرة الانترنت فائق السرعة (ADSL) المصرية والتي تمت بالتعاون مع شركات تقديم خدمات الانترنت والشركة المصرية للاتصالات.
حيث تم تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى حوالي 40% حتى تصبح في متناول جميع مستخدمي الانترنت وذلك لجذب عدد أكبر من المستخدمين الجدد. وتهدف هذه المبادرة إلى نشر الخدمة في جميع ربوع مصر حيث أن مؤشر الاستخدام يظهر أن 90% من المستخدمين يتركزون في محافظتي القاهرة والإسكندرية ويرغب الجهاز في نشر الخدمة في المحافظات المختلفة.
وصرح الدكتور/ عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بان المبادرة تشمل على عدة شرائح تناسب كافة احتياجات المستخدمين:
• سرعة 256 كيلو بايت/ ثانية ومدة وحجم تحميل غير محددين وتم التخفيض للاشتراك الشهري من 150 جنيه إلى 95 جنيه.
• سرعة 512 كيلو بايت/ ثانية ومدة وحجم تحميل غير محددين وتم التخفيض للاشتراك الشهري من 250 جنيه إلى 190 جنيه.
• سرعة واحد ميجا بايت/ ثانية ومدة وحجم تحميل غير محددين وتم التخفيض للاشتراك الشهري من 450 جنيه إلى 380 جنيه.
هذا ويتم طرح شرائح جديدة تستهدف قاعدة أكبر من المستخدمين يشتمل على:
• شريحة جديدة بسرعة واحد ميجا بايت/ثانية وسعة تحميل محددة تشمل عشرة جيجا شهرياً باشتراك 150 جنيه وتحميل كل جيجا إضافية كسعة إضافية بثمانية جنيهات
• وشريحة جديدة بسرعة 2 ميجا بايت/ ثانية وسعة تحميل محددة تشمل 15 جيجا بايت باشتراك 199 جنيه شهرياً وتحميل كل جيجا إضافية كسعة إضافية بثمانية جنيهات.
وتهدف إعادة الهيكلة أيضاً إلى تشجيع المشتركين القيام باشتراكات مستقلة في الشقق المختلفة بحيث يخدم الاشتراك التليفوني الواحد شقة واحدة والموجود بها خط التليفون دون أن تمتد الخدمة من شقة لأخرى نظراً لأن خدمات القيمة المضافة في مجال الصوت والصورة ستتم المحاسبة عليها بعد ذلك على اشتراكات ADSL حسب الطلب حيث سيصعب التفرقة في الفاتورة الواحدة بين الاستخدامات المتعددة الخاصة بالشقق المختلفة في حالة اقتسامهم أكثر من اشتراك، وسوف يقوم الجهاز بالتنسيق مع الشركات المعنية بحملة توعية بهذا الأمر.
وجدير بالذكر أن الموقف الحالي لمستخدمي الانترنت فائق السرعة هو 130 ألف مستخدم والمستهدف الوصول إلى نصف مليون مستخدم بنهاية عام 2007.
