فى إطار تنفيذ المشروع القومي لميكنة السجل العيني للاراضى الزراعية عقد اليوم بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاجتماع الرابع للجنة العليا للمشروع القومي لميكنة السجل العيني للاراضى الزراعية بحضور كل من السيد الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية ورئيس اللجنة العليا للمشروع والسيد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار فاروق عوض مساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع نيابة عن السيد المستشار محمود أبو الليل وزير العدل.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع والذي تضمن عرض الخطة التنفيذية للمشروع ومعدلات الأداء الخاصة بتحالفات الشركات التي تقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع كما تم عرض ما تم من أنشطة في المرحلة الثانية من المشروع مع متابعة الخطة التنفيذية وسير العمل في المشروع طبقا للخطة المحددة للمشروع.

وتمثل الأراضي الزراعية إحدى الركائز الأساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع واستقرار الملكية من شانه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار وتشجيع الائتمان القائم على الضمانات الزراعية. وفي إطار الارتقاء بمستوى الأداء في المصالح الحكومية والإدارية وتطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية يأتي تنفيذ مشروع ميكنة السجل العيني الزراعي , وقد تم توقيع بروتوكول التعاون لتنفيذ المشروع في مارس 2005 بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تنفيذ مشروع السجل العيني الزراعي.

ويهدف المشروع إلى :

• تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات للمواطنين.

• رفع كفاءة الأداء ودقة المتابعة وإصدار التقارير والإحصائيات عن أداء مكاتب السجل العيني.

• إرساء مبدأ أن المواطن يتعامل مع جهة حكومية واحدة عند قيامة بطلب خدمة محددة.

• تنشيط السوق العقاري وتلبية احتياجات الجهات العاملة بأنشطة الاستثمار والتمويل العقاري.

• المساهمة فى استقرار الملكية والحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

• التيسير على المواطنين وسرعة التعامل مع الجمهور.

• تحسين ظروف العمل للموظفين ورفع كفاءة الأداء، بالإضافة إلى تحسين أسلوب الرقابة والإدارة.

• توفير الحماية والأمان للصحائف والخرائط ومعاونة الإدارة العليا في اتخاذ القرار.

وقد بدأ العمل في المشروع في يوليو 2005 بتكلفة تقديرية إجمالية 120 مليون جنيه مقسمة على ثلاث مراحل. وتختص المرحلة الأولى ببناء قاعدة البيانات الأساسية للسجل العيني وقاعدة البيانات الكادسترالية للأراضي الزراعية والربط والتكامل بينهما علي مستوي الجمهورية في المحافظات المطبق بها السجل العيني.

بينما تختص المرحلة الثانية بإنشاء نظام مميكن للسجل العيني الزراعي وإنشاء مركز معلومات رئيسي للسجل العيني وآخر لهيئة المساحة وكذلك إنشاء البوابة الموحدة لتسجيل الأراضي عبر شبكة الانترنت , وسوف يتم تنفيذ هذا النظام بشكل استرشادي في محافظتي كفر الشيخ وبني سويف, ومدة تنفيذ هذه المرحلة عام واحد يبدأ من شهر يوليو 2007.وأخيرا تختص المرحلة الثالثة بنشر وإحلال هذا النظام المميكن( الذي تم إعداده في المرحلة الثانية ) على المستوى القومي ومدة تنفيذ هذه المرحلة عام واحد يبدأ مع التسليم النهائي للمرحلة الثانية.

وقد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في يوليو 2005 ويتم ذلك من خلال تقسيم الجمهورية إلى خمسة أقاليم (في المحافظات التي يطبق بها نظام السجل العيني حاليا ) هي :->• إقليم وسط الدلتا (القليوبية - دمياط- الغربية – المنوفية )

• إقليم غرب الدلتا ( كفر الشيخ – البحيرة )

• إقليم شرق الدلتا ( الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية )

• إقليم مصر الوسطى ( بني سويف – المنيا – الفيوم – الجيزة )

• إقليم مصر العليا (أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان )

عهدت الوزارة في تنفيذ المرحلة الأولى إلى ثلاث تحالفات من الشركات المحلية المتخصصة في هذا المجال. ويتم تنفيذ المرحلة الأولى على ثلاث مجموعات في الأقاليم الخمسة على التوازي وتضم المجموعة الأولى خمس محافظات هي القليوبية – كفر الشيخ – الشرقية – بني سويف – أسيوط وسيتم الانتهاء تماما من إدخال بيانات الصحائف العقارية في هذه المجموعة مع نهاية شهر ديسمبر 2006.