اجتمع مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم خلال الاجتماع اتخاذ عدة قرارات من أهمها الموافقة على منح أول ترخيص لكابل بحري للاتصالات الدولية قدمه كونسيرتيوم مصري عربي من شركات القطاع الخاص ويخدم هذا الكابل منطقة الخليج العربي وجنوب أوروبا.

هذا وقد صرح السيد الوزير بأن منح هذا الترخيص يأتي في إطار سياسة الدولة لتحرير خدمات الاتصالات والتي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف فتح مجالات أوسع للقطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمشاركة في تقديم خدمات جديدة وحديثة في مجال الاتصالات الدولية تعود بالإيجاب لمصلحة المستخدمين لهذه الخدمات.

يهدف المشروع إلى تعزيز دور مصر الإقليمي ووضع مصر التنافسي في تعريفة الاتصالات وفتح قنوات جديدة للاتصال الدولي والانترنت مما يؤدى إلى إنشاء وتطوير أنشطة أخرى مكملة. ويؤدي المشروع إلى خفض تكلفة الاتصالات الدولية بما يؤثر ايجابياً على إتاحة خدمات الانترنت فائقة السرعة.

تقدر استثمارات المرحلة الأولى للمشروع 120 مليون دولار، ويحقق إنشاء هذا الكابل جذب استثمارات تزيد على 300 مليون دولار تحقق صادرات تصل إلى 500 مليون دولار خلال مدة تتراوح بين 5 – 7 سنوات، كما يحقق وفر في تكلفة الاتصالات الدولية يبلغ 200 مليون دولار فضلاً عن تعزيز دور مصر كمركز رئيسي للحركة بين جنوب شرق آسيا وأوروبا، وهو يعد أول مشروع كابل بحري عالمي يملكه تحالف مصري عربي مشترك.