تمثل الأراضي الزراعية إحدى الركائز الأساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع واستقرار الملكية من شانه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار وتشجيع الائتمان القائم على الضمانات الزراعية. وفي إطار الارتقاء بمستوى الأداء في المصالح الحكومية والإدارية وتطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية يأتي تنفيذ مشروع ميكنة السجل العيني الزراعي من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مارس 2005.
وقد بدأ العمل في المشروع في يوليو 2005 بتكلفة تقديرية إجمالية 120 مليون جنيه مقسما على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى وتختص ببناء قاعدة البيانات الأساسية للسجل العيني وقاعدة البيانات الكادسترالية للأراضي الزراعية والربط والتكامل بينهما على مستوي الجمهورية في المحافظات المطبق بها السجل العيني وعددها 19 محافظة بإجمالي 6.5 مليون صحيفة عقارية و138 ألف خريطة. تم الانتهاء من التحويل الرقمى بإجمالى 2.8 مليون صحيفة عقارية فى 8 محافظات (القليوبية / أسيوط / سوهاج / دمياط / كفر الشيخ / المنيا / بني سويف / الاسماعيلية )
جارى العمل حاليا فى7 محافظات وهى الغربية – المنوفية – قنا – الشرقية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف )
وقد بلغ إجمالي عدد الخرائط التي تم الانتهاء من رقمنتها 44 ألف خريطة فى 15 محافظة (الشرقية - الدقهلية - الاسماعيلية- دمياط - الغربية - المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - بني سويف - المنيا - الفيوم - اسيوط - سوهاج - قنا - بور سعيد )
واستكمالا لمراحل التنفيذ قد تم تفعيل نظام تكامل البيانات ما بين هيئة المساحة والشهر العقارى كل فيما يخصه للوصول إلى نسبة 70 % من البيانات المتوافقة وتصحيح البيانات المختلفة بنسبة تمثل 30 % وذلك بتشكيل لجنة دائمة لفحص أسباب الإختلاف بين بيانات الجهتين وإيجاد الحلول لتصحيح تلك البيانات لنصل فى النهاية إلى مطابقة كاملة ومتوافقة للبيانات بنسبة 100 % من التطابق
المرحلة الثانية ( ومدة تنفيذها عام واحد تبدأ من شهر يوليو 2006 ) وتختص بإنشاء نظام مميكن للسجل العيني الزراعي وإنشاء مركز معلومات رئيسي للسجل العيني وآخر لهيئة المساحة وكذلك إنشاء البوابة الموحدة لتسجيل الأراضي عبر شبكة الانترنت، ويتم تنفيذ هذا النظام بشكل استرشادي في محافظتي كفر الشيخ وبني سويف حيث تم الانتهاء من أعمال التحليل وإعادة هندسة وتصميم النظام الجديد وجاري تنفيذ البرامج والتطبيقات على أن يتم بدء التشغيل التجريبي لها خلال شهر ابريل من العام الحالي في المكتب المطور للسجل العيني بمحافظة كفر الشيخ. تجدر الإشارة هنا إلى أن عملية تسجيل الأرض تتم بشكل أيسر وابسط من خلال النظام المميكن في مدة أقصاها أسبوعين يتردد خلالها المواطن على نفس المكتب مرتين فقط مقارنة بالنظام الورقي القديم حيث كانت تتم في حوالي سنة كاملة يتردد فيها المواطن على عديد من المكاتب بجهات مختلفة.
والجدير بالذكر أن حجم العمل بهذا المشروع القومى ونجاح المشروع يعتمد بالدرجة الأولى على التعاون والشراكة بين الحكومة متمثلة فى وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق ووزارة الموارد المائية الري والهيئة المصرية للمساحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبين القطاع الخاص متمثلاً في تحالفات بين الشركات التي تعمل بالمشروع. ويبلغ عدد العاملين بالمشروع ما يقرب من 700 مهندس وفني سواء من الشركات او من الحكومة وذلك حتى يمكن بالفعل أن نصل إلى مستوى المعدلات المطلوب إنجازها والأنتهاء من المشروع في الزمن المحدد.
ونظرا لأهمية هذا المشروع وحجم العمل الكبير الذى يتم فيه وتعدد الجهات المشاركة والبعد الجغرافي له يتم إدارة المشروع من خلال لجنة عليا يرأسها وزير الرى والموارد المائية وعضوية كل من وزير العدل ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى لجنة تنفيذية يرأسها مساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وعضوية كل من رئيس هيئة المساحة ومساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مديري المشروع في كل جهة.
ويهدف مشروع ميكنة السجل العيني الزراعي إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة الأداء ودقة المتابعة وإصدار التقارير والإحصائيات عن أداء مكاتب السجل العيني وإرساء مبدأ أن المواطن يتعامل مع جهة حكومية واحدة عند قيامة بطلب خدمة محددة بما ينعكس على تنشيط السوق العقاري وتلبية احتياجات الجهات العاملة بأنشطة الاستثمار والتمويل العقاري والمساهمة في استقرار الملكية والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
