٢٩ مايو ٢٠٠٧
الاحتفال بمرور عام على بدء تنفيذ الإستراتيجية القومية لزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات

برعاية وتشريف الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظم اليوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات احتفالا بمناسبة مرور عام على بدء تنفيذ الإستراتيجية القومية لزيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات والتي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات وتطبيقات هذه الصناعة.

وخلال اللقاء ألقى السيد الوزير كلمة استعرض خلالها جهود الوزارة والدولة لدعم هذه الصناعة وتنفيذ الإستراتيجية على الوجه الأمثل. كما قدم المهندس/ محمد عمران الرئيس التنفيذي للهيئة عرضاً لانجازات الهيئة على مدار عام مضي. كما وجه الدكتور/ شريف هاشم  نائب الرئيس التنفيذي  كلمة بين من خلالها انجازات الهيئة في مجالي التوقيع الالكتروني وحماية الملكية الفكرية. وقدم السيد/ أمين خير الدين عضو مجلس إدارة الهيئة والمسئول عن فريق تنفيذ الإستراتيجية عرضاً شاملاً لما تم انجازه حتى الآن والمردود المنتظر لهذه الإستراتيجية على صناعة تكنولوجيا المعلومات.

شارك في الاحتفال عدد كبير من مسئولي شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية إلى جانب ممثلي الجمعيات والكيانات المدنية المعنية بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والمهتمين بتنمية صناعة التصدير المصرية في هذا المجال، ويعكف فريق متابعة تنفيذ الإستراتيجية على صياغة الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق عدة أهداف أهمها:

• زيادة الصادرات من 250 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار في عام2010.
• توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل للشباب، منها 25 ألف فرصة عمل تخصصية و25 ألف فرصة عمل مساعدة في هذا المجال حتى عام 2010.
• جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، وإنشاء شركات عملاقة قادرة على المنافسة العالمية ومساندة الشركات الصغيرة في زيادة صادراتها.
• المساعدة في عملية التحول بالاقتصاد المصري إلى مجتمع المعرفة.

وتتمثل الاتجاهات العامة لهذه الإستراتيجية في دعم وتأصيل عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاهتمام بتطبيق معايير الجودة العالمية للمنتجات والخدمات بهدف زيادة الصادرات، فضلا عن التركيز على برامج ومبادرات تنمية القدرات البشرية.

كما تعنى الإستراتيجية في شق كبير منها بتطوير ودعم شركات تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال وخاصة من الدول التي تتمتع بشهرة عالمية وتحرص على الالتزام بتنمية قدرات العنصر البشري، والتأكيد على دور الحكومة الداعم والراعي لأنشطة شركات تكنولوجيا المعلومات.

وتستند الإستراتيجية إلى توفير برامج تدريب دولية عالية المستوى للكوادر المصرية في مختلف القطاعات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومنها المبيعات، والتسويق، وتطوير الأعمال، والتمويل وغيرها. ويعتمد هذا التدريب على تحليل القدرات والمهارات ومتطلبات السوق، كما تشجع الإستراتيجية الشركات على توظيف الكوادر في مختلف القطاعات مع التشديد على التزام الوزارة والهيئة بتوفير التدريب المستمر لهذه الكوادر لضمان تمتعها بالمهارات والقدرات اللازمة للاستمرار والتطور في بيئة دولية سريعة التغير.

حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢٣ جميع الحقوق محفوظة.