في إطار المحاور الرئيسية لمبادرة مجتمع المعلومات المصري التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة في الدولة لتحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة الخدمات المجتمعية للمواطنين بصورة حضارية ومتقدمة باستخدام أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات افتتح اليوم الأستاذ الدكتور/ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور/ محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري والدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار/ ممدوح مرعي وزير العدل المرحلة الأولى من المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي في مصر الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تمثل أحد عناصر الثروة القومية في مصر. حيث قام سيادته والسادة الوزراء المرافقون بافتتاح مركز معلومات الكادستر الزراعي بهيئة المساحة، وافتتاح مركز معلومات السجل العيني الزراعي بمقر مصلحة الشهر العقاري بالدقي، كما تم افتتاح مكتب السجل العيني المطور بكفر الشيخ وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.
شهد الافتتاح وزراء كل من التنمية لإدارية، والتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والزراعة، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، بالإضافة إلى رئيس هيئة المساحة، وقيادات وزارة الاتصالات ووزارة العدل. يأتي افتتاح هذا المشروع القومي الكبير تنفيذا لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء لكل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سبتمبر من عام 2004 بتنفيذ المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي في مصر وقد تم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارات الثلاث في ابريل من عام 2005. وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في المصالح الحكومية والإدارية وتطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية.
هذا وقد بدأ العمل في المشروع في يوليو 2005 بتكلفة تقديرية إجمالية بلغت 200 مليون جنيه ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة الأداء ودقة المتابعة وإصدار التقارير والإحصائيات عن أداء مكاتب السجل العيني وإرساء مبدأ أن المواطن يتعامل مع جهة حكومية واحدة عند قيامة بطلب خدمة محددة بما ينعكس على تنشيط السوق العقاري وتلبية احتياجات الجهات العاملة
بأنشطة الاستثمار والتمويل العقاري والمساهمة في استقرار الملكية والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين. هذا وتتكون مخرجات المشروع من قاعدة البيانات الجغرافية المركزية للملكية الزراعية على
مستوى الجمهورية والنظام المميكن لتسجيل الأراضي الزراعية الذي سيتم تطبيقه ونشره بكافة المحافظات التي سرى عليها القانون على مستوى جمهورية مصر العربية، كما سيتم التحديث والتطوير الهندسي لمكاتب السجل العيني ومديريات المساحة على مستوى جمهورية مصر العربية.
وينقسم المشروع إلى مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى: بدأت في يوليو من عام 2005 وتنتهي في يوليو الجاري وتختص ببناء قاعدة البيانات الجغرافية المركزية للملكية الزراعية على مستوى الجمهورية، وقد تم الانتهاء من التحويل الرقمي للصحائف العقارية في 14 محافظة هي (القليوبية / أسيوط / سوهاج / دمياط / كفر الشيخ / المنيا / بني سويف / الإسماعيلية/ غربية/الجيزة / الفيوم / قنا / أسوان/ السويس) بإجمالي 4.3 مليون صحيفة عقارية تمثل 82% من إجمالي الصحائف العقارية الموجودة في مصر والتي تقدر بـ 5.25 مليون صحيفة. كما بلغ إجمالي عدد الخرائط التي تم الانتهاء من رقمنتها 67 ألف خريطة في 8 محافظات هي ( الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – كفر الشيخ – بني سويف – دمياط – سوهاج - أسيوط) وتمثل 50% من إجمالي الخرائط والتي تقدر 138 ألف و 327 خريطة. كما يتم تفعيل نظام تكامل البيانات ما بين هيئة المساحة والشهر العقاري.
كما تشمل المرحلة الأولى أيضا تصميم وتطوير دورة عملية التسجيل الزراعي وتطوير نظام مميكن للسجل العيني الزراعي، وإنشاء المكتب الموحد للتسجيل العيني لخدمة المواطنين، وإنشاء مركز معلومات السجل العيني للصحائف العقارية بوزارة العدل، وكذلك إنشاء مركز الكادستر الزراعي بالهيئة المصرية العامة للمساحة وأيضا إنشاء البوابة الإلكترونية لتسجيل الأراضي عبر شبكة الانترنت، حيث تم تطبيق هذا النظام في محافظتي كفر الشيخ ودمياط. ويهدف المكتب المطور إلى التيسير على المواطن حيث يتعامل مع شباك واحد فقط يتوجه إليه لتقديم الطلب واستلام الخدمة ويكون التعامل مع جهة فعلية واحدة بدون الدخول في تفاصيل أداء الوظيفة.
الجدير بالذكر أن من أهم خصائص النظام الجديد تواجد ممثل المكتب الهندسي المساحي وممثل مكتب التوثيق في المكتب المطور للسجل العيني مما يؤكد مبدأ التوجه إلى مكان واحد لأداء الخدمة كما يتم الربط الالكتروني مع شبكة معلومات التوثيق وكذا شبكة معلومات الممنوعين من التصرف، وكذلك الربط الالكتروني مع قواعد بيانات الرقم القومي بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، كما سيتم مستقبلياً في المرحلة الثانية الربط الالكتروني مع شبكة مصلحة الضرائب العقارية. كما تم أيضاً خلال المشروع
تحديث تقنيات المسح الحقلي بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة كما يوفر المشروع قاعدة تعليمات الكترونية ديناميكية تشمل القواعد الرئيسية لعملية التسجيل بالإضافة إلى استخدام شبكة المعلومات للاستفسار عن الحالات الغير متاحة في قاعدة التعليمات IP Telephony. كما تضمنت المرحلة الأولى للمشروع التحديث والتطوير الإنشائي في عدد 11 موقع في محافظتي كفر الشيخ ودمياط كالتالي:مكتبي السجل العيني بكفر الشيخ ودمياط، ومديريتي المساحة بكفر الشيخ ودمياط، ومأمورية السجل العيني والمكتب الهندسي بكفر الشيخ، ومأمورية السجل العيني والمكتب الهندسي بدمياط، ومأمورية سجل عيني كفر سعد، كذلك مكتبي توثيق دمياط وكفر سعد.
ولأن العنصر البشري هو أساس عملية التطوير حيث يعمل بالمشروع 1500 فرد من شباب الخريجين من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى شباب الخريجين العاملين في الشركات المنفذة للمشروع من القطاع الخاص. وقد ارتكز المشروع على محور التنمية البشرية كأحد أركان عملية التطوير فتم تدريب العاملين في مصلحة الشهر العقاري ومكتب السجل العيني وكل من مأمورية السجل العيني والمكتب الهندسي على تقنيات تكنولوجيا والاتصالات بإجمالي عدد 80 موظف. كما تم تدريب العاملين بالهيئة المصرية العامة للمساحة ومديرية المساحة على أنظمة المعلومات الجغرافية والتقنيات الحديثة للمسح الحقلي بإجمالي 60 موظف. كما وفر المشروع أيضاً استكمال التدريب لشباب الخريجين لعدد 600 شاب والذين يعملون بالشركات في مراحل العمل المختلفة من المشروع والذي أدى إلى اكتساب مهارات جديدة في سوق العمل.
هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية تسجيل الأرض الزراعية قد أصبحت تتم بشكل أيسر وابسط من خلال النظام المميكن حيث يزور المواطن مكتب التسجيل مرتين فقط بالإضافة إلى زيارة المسح الحقلي مقارنة بالنظام الورقي القديم حيث كانت تتم الإجراءات بشكل معقد ويتم الانتهاء منها في حوالي سنة كاملة يتردد فيها المواطن على 6 جهات مختلفة عدة مرات لإتمام عملية التسجيل العيني.
المرحلة الثانية: والتي تبدأ في أغسطس 2007 وتنتهي في يوليو عام 2009 وتختص بتطوير وإنشاء السلسلة الفقرية للسجل العيني والتي تضم كافة مكاتب السجل العيني ومديريات المساحة بالإضافة إلى عدد 2 مأمورية سجل عيني وعدد 2 مكتب هندسي بكل محافظة بإجمالي 102 موقع على مستوى الجمهورية وكذلك استكمال القاعدة المركزية لباقي المحافظات بإجمالي مليون صحيفة عقارية وعدد 70 ألف خريطة، ويسرى ذلك على المحافظات التي يسري عليها القانون وعددها 19 محافظة على مستوى الجمهورية.
الجدير بالذكر أن حجم العمل بهذا المشروع القومي ونجاح المشروع يعتمد بالدرجة الأولى على التعاون والشراكة بين الحكومة متمثلة في وزارة الموارد المائية الري والهيئة المصرية للمساحة ووزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبين القطاع الخاص متمثلاً في ثلاث تحالفات تضم 11 شركة تعمل في المشروع.
هذا وبالإضافة إلى التيسير على المواطن المصري وتوفير الوقت والمال للدولة فقد وفر هذا المشروع الكثير من فرص العمل للشباب الذي تم تدريبه على استخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال برامج تدريب شباب الخريجين. كما أتاح المشروع الفرصة لصقل خبرات الشركات المحلية من خلال العمل الفعلي في المشروع مما كان له الأثر الفعال في إتاحة الفرص لهذه الشركات للتواجد في السوق الإقليمية والعالمية وتصدير خبرات شبابنا لتنفيذ هذا المشروع في دول أخرى.
هذا ويتم تنفيذ هذا المشروع من خلال لجنة عليا يرأسها الدكتور/ محمود أبو زيد وزير الري وبعضوية كل من الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار/ ممدوح مرعي وزير العدل لمتابعة استراتيجيات المشروع، كما أن هناك لجنة تنفيذية لمتابعة العمل التنفيذي برئاسة المستشار محمد حسني مساعد وزير العدل وتضم كل من السيد اللواء/ هشام نصر رئيس هيئة المساحة،والدكتورة هدى بركة مساعد أول وزير الاتصالات التي قامت بدور الإشراف الفني الكامل على تخطيط وتنفيذ المشروع من جانب تكنولوجيا المعلومات ومعها فريق كامل متخصص من الخبرات المتميزة في هذا المجال.
