مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة وزير الاتصالات يقر تعريفة جديدة للاتصالات الثابتة تطبق اعتبارا من أول يوليو 2008 فى إطار إعادة هيكلة للتعريفة تشمل:-
1. تخفيض مصاريف تركيب التليفون الثابت بنسبة 50% من 500 جنيه الى 250 جنيه مصري للتليفون المنزلى ومن 1000 جنيه الى 500 جنيه بالنسبة للتليفون التجاري بصفة دائمة على مستوى الجمهورية للتيسير على الأسر الجديدة فى توفير الخدمة التليفونية لهم مع استمرار إمكانية تقسيط المبلغ.
2. تخفيض تعريفة الثابت للمحمول والعكس من 45 قرش وقت الذروة و 35 قرش فى غير أوقات الذروة الى 30 قرش للدقيقة بحد أقصى على مدار اليوم كاملاً وبذلك تصل نسبة التخفيض الى 33% فى الربط بين الثابت والمحمول.
3. تخفيض النداء الآلي للتليفون الثابت فى المحافظات بنسبة 20% فى أوقات الذروة لتصبح 16 قرش للدقيقة لمسافة اكثر من 60 كيلو متر و8 قروش للدقيقة لمسافة اقل من 60 كيلو متر أسوة بالتعريفة السائدة فى غير أوقات الذروة.
4. زيادة قيمة الاشتراك الشهرى للتليفون الثابت المنزلى من عشرة جنيه الى 12 جنيه بنسبة 20% بزيادة مقدارها جنيهين شهريا وبالنسبة للتليفون التجارى تزيد من 16 جنية الى 24 جنيه شهرياً.
5. زيادة تعريفة المكالمات المحلية داخل المحافظة الواحدة لتكون ثلاثة قروش بدلاً من قرشين للدقيقة مع توحيد تعريفة فتح المكالمة بالنسبة للمكالمات المحلية والنداء الآلى لتكون خمسة قروش بدلاً من 4 قروش مع عدم تطبيق زيادة سعر المكالمة المحلية من قرشين الى ثلاثة قروش للدقيقة على خدمة الانترنت المجاني بنظام (0777) أو ( 0707) وغيرها مع استمرار المكالمات المجانية المحلية على ما كانت عليه بمعدل 150 نبضة شهرياً.
هذا وقد عقد مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعه أمس برئاسة الدكتور / طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإقرار التعريفة الجديدة للاتصالات الثابتة بناء على طلب مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات برئاسة المهندس / عقيل بشير والتى تأتى فى إطار إعادة هيكلة التعريفة حيث أتت التعديلات لتشمل بعض التخفيضات والتسهيلات وبعض الزيادات فى التعريفة التليفونية للتليفون الثابت وبين الثابت والمحمول.
هذا وكانت أخر تعديلات قد تمت فى تعريفة التليفون الثابت فى مارس 2006.
وتأتى هذه التعديلات الجديدة نتيجة عدد من المتغيرات فى إدارة المنظومة الاقتصادية لقطاع الاتصالات نتيجة زيادة أعداد مشتركى التليفون المحمول والذين تخطى عددهم 34 مليون مشترك وينتظر ان يصلوا الى 45 مليون مشترك فى خلال نهاية عام 2009 مما فرض متغيرات جديدة فى حجم الحركة بين الثابت والمحمول وعلى مستوى استخدامات التليفون الثابت للربط بين المحافظات واستوجب ذلك عمل بعض التعديلات بهدف إعادة التوازن لحجم الحركة وللمنظومة الاقتصادية فى خدمات الاتصالات والاستجابة للمتغيرات التكنولوجية فى هذا الصدد. كما جاءت هذه التغيرات دون زيادة سعر استخدام الانترنت لتؤكد الاستمرار فى تشجيع الدولة لنشر لانترنت كخدمة شاملة فى إطار نشر خدمات الانترنت المجاني كتجربة مصرية رائدة فى كافة ربوع الجمهورية.
ويمكن تلخيص التعديلات الرئيسية للتعريفة فيما يلى:-
أولاً:
تخفيض مصاريف تركيب التليفون الثابت بنسبة 50% من 500 جنيه الى 250 جنيه مصري للتليفون المنزلى ومن 1000 جنيه الى 500 جنيه بالنسبة للتليفون التجاري بصفة دائمة على مستوى الجمهورية للتيسير على الأسر الجديدة فى توفير الخدمة التليفونية لهم.
ويأتى ذلك فى إطار التيسير على المتزوجين حديثاً للحصول على خدمة التليفون الأرضي حيث سبق أن قامت الشركة المصرية للاتصالات بعمل هذه التسهيلات لفترات ترويجية محدودة ولاقت اقبالاً كبيراً ولكن تم الاتفاق على تعميم هذا التخفيض بصفة دائمة مع استمرار السماح بالتقسيط للتسهيل على الأسر محدودة الدخل لإدخال الخدمة التليفونية الثابتة.
ثانياً:
تخفيض تعريفة الثابت للمحمول والعكس من 45 قرش وقت الذروة و 35 قرش فى غير أوقات الذروة الى 30 قرش للدقيقة بحد أقصى وبذلك تصل نسبة التخفيض الى 33% فى الربط بين الثابت والمحمول.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار انتشار خدمة التليفون المحمول حيث وصل عدد المشتركين الى 34 مليون مشترك وينتظر ان يزداد الى 45 مليون مشترك فى خلال نهاية عام 2009 ولم يعد من المناسب ان ينفصل مشترك التليفون الثابت الاتصال بمشترك التليفون المحمول نتيجة ارتفاع التعريفة 45 قرش وقت الذروة / 35 قرش فى غير أوقات الذروة مقارنة بتعريفة المحمول للمحمول والتى انخفضت لتصل الى 25 قرش و 20 قرش للدقيقة فى بعض الأحيان. واستوجب ذلك ضرورة التسهيل على مشتركى التليفون الثابت للاتصال بالمحمول وذلك بخفض التعريفة لتكون 30 قرش للدقيقة بحد أقصى مع إمكانية عمل عروض ترويجية للنزول عن هذه التعريفة فى المستقبل.
وتأتى هذه الخطوة ايضا للتيسير على الأسر التى تستخدم التليفون الثابت للربط مع المحمول لضمان عدم انعزالهم عن الاتصال مع 35 مليون مشترك فى المحمول والذين ينتظر زيادة عددهم أكثر وأكثر.
ثالثاً:
تخفيض تعريفة النداء الآلي للتليفون الثابت فى المحافظات بنسبة 20% فى أوقات الذروة لتصبح 16 قرش للدقيقة لمسافة اكثر من 60 كيلو متر و8 قروش للدقيقة لمسافة اقل من 60 كيلو متر أسوة بالتعريفة السائدة فى غير أوقات الذروة.
وتأتى هذه الخطوة للتيسير على الأسر المصرية التى تستخدم التليفون الثابت للربط بين المحافظات بحيث أصبحت هذه التعريفة اقل تعريفة للربط بين المحافظات وحتى بالمقارنة بالتليفون المحمول ، ويمس هذا التخفيض الكثير من الأسر التى لها اتصالات بالريف والمحافظات.
رابعأً:
زيادة قيمة الاشتراك الشهرى للتليفون الثابت المنزلى بنسبة 20% بمعدل جنيهان شهريا ليصبح 12 جنيه بدلاً من 10 جنيه وبالنسبة للتليفون التجارى تزيد من 16 جنيه الى 24 جنيه شهرياً.
خامساً:
زيادة تعريفة المكالمات المحلية داخل المحافظة الواحدة لتكون ثلاثة قروش بدلاً من قرشين للدقيقة مع توحيد تعريفة فتح المكالمة بالنسبة للمكالمات المحلية لتكون خمسة قروش بدلاً من 4 قروش لتتوحد مع تعريفة فتح المكالمة فى النداء الآلي بين المحافظات وبذلك يصبح سعر الدقيقة الاولى للمحلى داخل المحافظة ثمانية قروش بدلاً من ستة قروش وبقية الدقائق ثلاثة قروش بدلاً من قرشين)
وصرح الدكتور / عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز أنه لن يتم تطبيق الزيادة للمكالمة المحلية على خدمات الانترنت المجانى والتى تتميز بطول المكالمة الواحدة ومع استمرار المكالمات المجانية على ما كانت عليه سابقاً بمعدل 150 نبضة شهرياً.
اما بالنسبة لتأثير هذه الزيادة على اجمالى الفاتورة للمواطن فإن متوسط اجمالى الفاتورة الشهرية يبلغ حوالى 40 جنيه شهرياً بحيث ان تأثير الزيادة فى الاشتراك جنيهين هى زيادة محدودة يبلغ مقدارها حوالى 5% فى الفاتورة الإجمالية.
كما ان تأثير زيادة المكالمة المحلية بمقدار قرش صاغ للدقيقة لن يتجاوز تأثيره أيضا حوالى 5% من اجمالى الفاتورة فى المتوسط اى انه يتوقع ان تكون الزيادة لا تتعدى 10% فى المتوسط بينما سوف يتمتع المواطن بالتخفيضات المذكورة والتى سوف تؤدى لتخفيف العبء فى بعض الأحيان الاخرى بحيث تكون المنظومة الإجمالية متوازنة.
