عقدت اللجنة العليا لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية أمس اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور الدكتور المستشار/ محمد حسني مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع القومي لميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية في المرحلة الثانية من المشروع. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع واستقرار الملكية الذي من شانه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وفتح أبواب التنمية والاستثمار، وتشجيع الائتمان القائم على الضمانات الزراعية.
الجدير بالذكر أن السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء كان قد كلف كل من وزارة الموارد المائية والري ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سبتمبر عام 2004 بتنفيذ المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي، وفي هذا الصدد تم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الوزارات الثلاث في ابريل 2005 وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في المصالح الحكومية والإدارية وتطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية في هذا المجال.
هذا وقد قامت اللجنة خلال الاجتماع باستعراض موقف أعمال المرحلة الأولى من المشروع والتي افتتحها السيد رئيس مجلس الوزراء في يوليو 2007. كما تم مناقشة أهم تحديات المرحلة الثانية من المشروع، ومتطلبات اللجنة التنفيذية لتنفيذها. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع قد تم خلالها الانتهاء من التحويل الرقمي للصحائف العقارية في 17 محافظة (القليوبية / أسيوط / سوهاج / دمياط / كفر الشيخ / المنيا / بني سويف الإسماعيلية/غربية /الجيزة /الفيوم /قنا /أسوان /الدقهلية /المنوفية /الشرقية /السويس ) بإجمالي 4.6 مليون صحيفة عقارية تمثل 87.7% من إجمالي الصحائف العقارية والتي تقدر بـ 5.25 مليون صحيفة.
هذا وقد بلغ إجمالي عدد الخرائط التي تم الانتهاء من رقمنتها 82 ألف خريطة في 8 محافظات هي (الإسماعيلية بورسعيد – السويس – كفر الشيخ – بني سويف – دمياط – سوهاج - أسيوط) وتمثل 56.4% من إجمالي الخرائط ويبلغ عددها 145 ألف و500 خريطة. كما تم تفعيل نظام تكامل البيانات فيما بين هيئة المساحة والشهر
العقاري حيث تم حتى الآن إجراء أعمال التكامل على عدد 27 مركز بإجمالي 21 ألف خريطة و414 ألف
صحيفة عقارية، وجاري تطبيق أعمــال التكـامـل على عدد 24 مركز وذلك من إجمالي عدد 51 مركز تمت أعمال الرقمنة لهم بالكامل.
وفى إطار ما يتم من تطبيق للمشروع في المأمورية المطورة للسجل العيني في مركز كفر الشيخ قررت اللجنة الموافقة علي استخراج شهادات القيود والملكية العقارية للأراضي الزراعية من أي مكتب مميكن علي مستوي الجمهورية دون الحاجة للتوجه للمكتب التابع له قطعة الأرض نفسها مما يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت ويشجع علي الاستثمار في تداول الملكية للأراضي لزراعية بطريقة أمنة.
كما استعرضت اللجنة معدلات الأداء في المأمورية وحجم الشهادات والمعاملات التي تمت على النظام المميكن منذ افتتاح المرحلة الأولى في يوليو2007 حتى الآن، كما تم استعراض التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي للنظام وذلك حتى يمكن تفاديها عند النشر في المرحلة الثانية من المشروع. وقد شملت هذه التحديات طرق ميكنة وإدخال بيانات الكتل السكنية بالقرى والمقامة علي ارض زراعية، وسرعة قيام هيئة المساحة بتوفير نقاط التحكم الأرضية (Control Point) حتى يمكن أن يتم الرفع المساحي بالطرق الحديثة لقطع الأراضي بديلا عن النظام اليدوي.
وتضم المرحلة الثانية من المشروع والتي بدأت في أغسطس 2007 وتنتهي في يوليو 2009 تطوير وإنشاء السلسلة الفقرية للسجل العيني والتي تضم كافة مكاتب السجل العيني، ومديريات المساحة، بالإضافة إلى عدد 2 مأمورية سجل عيني، و2 مكتب هندسي بكل محافظة بإجمالي 102 موقع على مستوى الجمهورية مع استكمال باقي المحافظات. كما تعرضت اللجنة لموقف إنشاء البوابة الالكترونية الرئيسية للسجل العيني الزراعي والتي ستوفر العديد من الخدمات والمعلومات للمواطنين والمستثمرين. هذا وقد تم الانتهاء حاليا من التحديث والتطوير الإنشائي في عدد 11 موقع في محافظتي كفر الشيخ، ودمياط كالتالي: مكتبي السجل العيني بكفر الشيخ ودمياط، ومديريتي المساحة بكفر الشيخ ودمياط، ومأمورية السجل العيني والمكتب الهندسي بكفر الشيخ، ومأمورية السجل العيني والمكتب الهندسي بدمياط، ومأمورية سجل عيني كفر سعد وكذلك مكتبي توثيق دمياط وكفر سعد.
وعرضت اللجنة التنفيذية خطة العمل للمرحلة الثانية والتي شملت ثلاث مجموعات على أن يتم الانتهاء من المجموعات الثلاثة كما يلي:-
- المجموعة الأولى وتضم: (الشرقية/ الدقهلية/ البحيرة/ السويس/ الجيزة/ أسيوط) في يونيو 2008.
- المجموعة الثانية وتضم: (المنوفية/ الغربية/ القليوبية/ بورسعيد/ بني سويف/ سوهاج) في ديسمبر2008.
- المجموعة الثالثة وتضم: (الإسماعيلية/ الفيوم/ المنيا/ قنا/ أسوان) في يوليو 2009.
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع ميزانية المشروع وسبل تدبير الموازنة المطلوبة والتي بلغ اجماليها 200 مليون جنيه على ضوء ما عُرض من موقف للمقار والمباني التي سيتم تنفيذ المشروع بها ضمن المرحلة الثانية وذلك في كل من مكاتب السجل العيني ومديريات المساحة ومأموريات الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية.
