في إطار سياسة تحرير خدمات الاتصالات في مصر وطبقا لالتزامات مصر الدولية مع منظمة التجارة العالمية وبناء علي ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2003 بانتهاء احتكار الشركة المصرية للاتصالات لخدمات الاتصالات الدولية في نهاية عام 2005 فان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق على منح من يرغب من شركات التليفون المحمول حق تقديم خدمات الاتصالات الدولية لعملائها ومشتركيها فقط في خدمة التليفون المحمول مع استمرار حق الشركة المصرية للاتصالات طبقا لترخيصها في تقديم خدمات الاتصالات الدولية لكافة مشتركي الخدمة التليفونيـة المحمولة في مصـر مـن خـلال ما هـو معـروف بنظام الـ carrier selection . ( اختيار المشغل ) أو بطريقة مباشرة.

وبنـاء علي ذلك فقـد وضع الجهـاز الأسس التي يتم علي أساسهـا تحديد قيمة إضافـة حق تقـديم هذه الخدمة إلي تراخيص شركـات المحمول وفقا للاتي:-

1. تتناسب قيمة الدفعة المقدمة مع قاعدة المشتركين في خدمات التليفون المحمول لكل شركة حيث أن هذا الترخيص يقتصر فقط علي حق تقديم خدمات الاتصالات الدولية لهؤلاء المشتركين دون الحق في تقديم هذه الخدمات لمشتركي الشركات الأخرى، ونتيجة لذلك فسوف تختلف قيمة مقابل الترخيص طبقا لعدد المشتركين في كل شركة حيث تم تقدير هذا المقابل بـ 100 جنيه عن كل مشترك فعلي في خدمة التليفون المحمول عند منح الترخيص وبحد أدني 100 مليون جنيه وهذه القيمة يتم سدادها مرة واحدة عند منح الترخيص.

2. يتم دفع مبلغ 20 جنيه لمرة واحدة عن كل مشترك جديد يضاف إلي قاعدة المشتركين في خدمة التليفون المحمول يسدد في أول كل عام مما يشكل عائدا إضافيا ودخلا مستمرا للجهاز يتناسب مع الزيادة المطردة في أعداد مشتركي التليفون المحمول (بصرف النظر عن اشتراكه أو استخدامه لخدمة الاتصالات الدولية من عدمه). ومن المتوقع أن يشكل ذلك عائدا إضافيا مقداره حوالي 60 مليون جنيه من كل شركة من شركات المحمول الثلاثة في السنوات القادمة.

3. ولضمان توفير الدخل المستمر طوال فترة الترخيص بهذه الخدمة فقد تم وضع أسس للمشاركة في العائد استرشادا بما تم في خدمات الجيل الثالث بحد أقصي 6 %.

ولا تخل هذه القواعد بحق الجهاز في منح المشغل الثاني لخدمات التليفون الثابت في المستقبلً نفس الحقوق الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات في تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمشتركي شركات المحمول في مصر سواء مباشرة أو بنظام الـ carrier selection .

وفي هذا الصدد فقد بادرت شركة اتصالات مصر (الشبكة الثالثة للمحمول) وتقدمت طبقا لهذه القواعد للحصول علي رخصة تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمشتركيها فقط في خدمة التليفون المحمول ووافق الجهاز علي منحها هذا الترخيص طبقا للشروط الوارد ذكرها سلفاً ورخص لها الجهاز بذلك.
   
كما أخطرت الشركتين الأولى والثانية للمحمول بالقواعد المذكورة أعلاه وأفادت كل شركة منهما بأنها سوف تقرر ما إذا كانت ستتقدم لطلب الحصول على رخصة الاتصالات الدولية، وسداد الرسوم المطلوبة أو الاستمرار في العمل من خلال منفذ الربط الدولي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات بعد إتمام المفاوضات الدائرة بينهما وبين الشركة المصرية للاتصالات لإعادة النظر في اتفاقيات الترابط بينهم ككل والمزمع الانتهاء من التفاوض عليها بنهاية 2007 وبعدها سوف تحدد كل شركة رغبتها فى الحصول على ترخيص للاتصالات الدولية من عدمه.