شهد اليوم الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع يرافقه اللواء/ عادل لبيب محافظ الإسكندرية اتفاق تفعيل مبادرة حاسب لكل بيت في جميع المحافظات بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية للبريد، والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالإتحاد العام للغرف التجارية.

يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعظيم نشر أدوات تكنولوجيا الحاسبات والإنترنت بين فئات المجتمع في مصر، حيث تعتبر هذه الأدوات أساسية للوصول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة المنشود، كما جاء هذا الاتفاق لتلبية احتياجات الأسر المصرية من أجهزة الحاسبات المتصلة بالانترنت فائق السرعة، وسوف يتم التركيز في هذا المشروع على محافظات الصعيد والمناطق النائية والأسر ذات الدخول المحدودة، وذلك لتنمية وتطوير هذه المجتمعات من خلال اتصالها بالمعلومات والمعارف والاستفادة من الحلول والتطبيقات والخدمات المتوافرة على شبكة الاتصالات الدولية (الإنترنت) وما لها من مردود ايجابي في رفع كفاءة الأداء وتحسين وتطوير المجتمع في كافة مناحي الحياة المرتبطة به.

وبعد النضج الكبير الذي شهدته تجربة مبادرة "حاسب لكل بيت" تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ 2002 وعلى مدى ستة أعوام متتالية ضمن العديد من مبـادرات وبـرامـج توفير الحاسبـات للمجتمع، يأتي هذا الاتفاق كثمرة طبيعية للتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مصر خاصة وأن الفترة القادمة تتطلب تحمل مسئوليات ودوراً أكبر للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة وتنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع.

لذلك تم اتخاذ القرار بأن تقوم الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمقتضى هذا الاتفاق بمسئوليات التنسيق والإدارة التنفيذية اللازمة لتفعيل مبادرة "حاسب لكل بيت" والإسهام في نشر استخدام الحاسبات والإنترنت بين الأسر المصرية بكافة المحافظات، حيث تحتوى العروض المقدمة من خلال المبادرة في الفترة القادمة على حزم متكاملة تتضمن جهاز حاسب آلي بالإضافة إلى تعاقد جديد لمدة ثلاث سنوات على خدمة الإنترنت فائق السرعة (فئة 512 ك.ب./ث).

وانطلاقا من حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم وتشجيع نشر خدمات الانترنت فائق السرعة من خلال صندوق الخدمة الشاملة، فقد اتخذ الجهاز قراراً يسري لمدة عامين بدعم المشتركين الجدد المتعاقدين على خدمة الإنترنت فائق السرعة (فئة 512 ك.ب./ث) من عملاء مبادرة "حاسب لكل بيت" وتم رصد حوافز شهرية (بواقع 30 جنيها شهرياً) لعملاء المبادرة، الجدد أو القدامى، بشرط الانتظام في سداد أقساط القروض والاشتراك الشهري الخاص بخدمة الإنترنت فائق السرعة.

وحيث أن الهيئة القومية للبريد تلعب دوراً أساسياً في أداء الخدمات المجتمعية بما تملكه من شبكة كبيرة من مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، تقوم الهيئة بمقتضى هذا الاتفاق بتحصيل قيمة

الأقساط المستحقة للبنوك الممولة شهرياً، وكذا قيمة الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت فائق السرعة من العملاء المتعاقدين على عروض الحاسبات والإنترنت من خلال المبادرة، كما تقوم بتحصيل مقابل قيمة الحافز الممنوح من صندوق الخدمة الشاملة للمشتركين المنتظمين في السداد، وتوريد ما يتم تحصيله إلى الجهات المستحقة.

وحرصاً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنجاح العمل بالمبادرة ومساعدة الشعبة العامة على أداء مهامها على الوجه الأكمل سوف تقوم الوزارة – من خلال الإدارات المختصة – بتصميم وتشغيل النظم الإلكترونية اللازمة لتسجيل تعاقدات واشتراكات عملاء المبادرة ومتابعة انتظامهم في سداد أقساط القروض واشتراكات الإنترنت، وذلك بالتنسيق مع البنوك الممولة والهيئة القومية للبريد، وكذلك توفير وتجهيز عدد واحد وثلاثين منفذاً نموذجياً بنوادي تكنولوجيا المعلومات بكافة المحافظات خلال عام من توقيع الاتفاقية.

كما تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدعم الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بناءً على اتفاق للتعاون تم إبرامه بين الهيئة والشعبة لتمكين الشعبة من إجراء دراسة اقتصادية متكاملة عن برنامج دعم الصادرات للمكونات الإلكترونية للحاسبات وعن أثر برنامج الدعم علي تنمية الصناعة الوطنية، وكذلك تمكينها من بناء قدرات الشركات العاملة في مجال الحاسبات بتنسيق ودعم خطة لتأهيل وتنمية قدرات ومهارات العاملين في شركات الحاسبات الآلية، بالإضافة إلى تطبيق نظم الجودة الشاملة وتأهيل ومساعدة الشركات في الحصول على شهادات اعتماد الجودة من المؤسسات المتخصصة والمعتمدة عالمياً.

أيضاً تقوم الهيئة بدعم الشعبة في تصميم وتنفيذ برامج للترويج والتوعية وعمل المعارض والقوافل التكنولوجية بالمحافظات المختلفة لتعريف المواطنين والأسر المصرية بأهمية إتقان مهارات استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفوائدها بمختلف مناحي الحياة الشخصية والعملية.

وتتلخص أهم مسئوليات الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بمقتضى هذا الاتفاق في الإدارة التنفيذية لمبادرة "حاسب لكل بيت"، والتنسيق والاتفاق مع شركات تسويق وتوزيع الحاسبات المجازة للعمل بالمبادرة، وتوكيد جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين النهائيين من خلال المبادرة والتأكد من التزام الشركات بأسس ومعايير الجودة والحفاظ على حقوق المستهلكين النهائيين وحقوق الملكية الفكرية، والالتزام بأن تشمل العروض المقدمة من خلال المبادرة على حزمة متكاملة تتضمن جهاز حاسب آلي بالإضافة إلى تعاقد جديد لمدة ثلاث سنوات على خدمة الإنترنت فائق السرعة (فئة 512 ك.ب./ث)، وتصميم وتنفيذ خطة عمل للتسويق وإنشاء منافذ للبيع بالمحافظات والترويج والتوعية بمبادرة "حاسب لكل بيت" والدعاية والإعلان عن العروض المقدمة من خلال المبادرة والتنسيق مع البنوك الممولة، وإبرام اتفاقات وبروتوكولات التعاون اللازمة معها، لتمويل عملاء المبادرة في ضوء ما ورد بالاتفاق.

وقع الاتفاق عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللواء/ أنور حلمي وكيل أول الوزارة وعن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور/ عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز، وعن الهيئة القومية للبريد الدكتور/ شريف بطيشة نيابة عن المهندس/ علاء فهمي رئيس الهيئة، وعن الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات الأستاذ/ خليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة الشعبة.

هذا وقد تفقد السيد الوزير والسيد المحافظ معرض أجهزة الحاسبات الذي نظمته الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية على هامش الحدث والذي ضم العديد من الشركات المشاركة في المبادرة والتي قامت بعرض عدد من النماذج الحديثة والمطورة من أجهزة الحاسب التي تلبي كافة الاحتياجات وتناسب كل الأذواق وتصلح لأداء كافة الأعمال.