يفتتح الدكتور/ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء منتصف الشهر القادم وبحضور السيد/ فاروق حسنى وزير الثقافة والدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشروع القومي للتوثيق الرقمي لمقتنيات دار الوثائق القومية وهو أحد ثمار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. يأتي هذا المشروع القومي الكبير انطلاقا من إدراك الحكومة لأهمية الدور الذي تقوم به دار الوثائق القومية الذي لا يقتصر على خدمة الباحثين فحسب وإيمانا بضرورة مواكبة احدث التقنيات المستخدمة عالميا.
شملت عمليات التوثيق الرقمي لمقتنيات دار الوثائق تصنيف وفهرسة جميع الوثائق المودعة داخل الدار والتي تصل إلى نحو 90 مليون وثيقة، لم يكن متاحاً منها لدى الباحثين سوى نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% فقط من رصيد الدار، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات الكترونية للوثائق بإجمالي 25 مليون بيان مصنف، وتدريب العاملين بالدار على فهرسة وإدخال البيانات والتعامل مع احدث النظم التقنية وقواعد البيانات المطبقة عالميا.
وصرح الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن هذا المشروع قد تم الاتفاق على تنفيذه مع السيد/ فاروق حسني وزير الثقافة عام 2005، وانه يعد من المشروعات الكبرى التي نعول عليها بقوة لزيادة المحتوى العربي على الإنترنت، حيث تشكل قضية المحتوى تحديًا كبيراً بالنسبة لنا في المرحلة القادمة، فبالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت في بلادنا العربية إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك قصورًا في إسهام العرب في المحتوى الإلكتروني العالمي على الشبكة الدولة للمعلومات (لا يتعدى 1% ) وهذا لا يتناسب مع حجم ما تملكه الدول العربية من إمكانيات، وتعدد ثقافاتها وتنوع حضاراتها على مر العصور. وان الفرصة أصبحت الآن أكبر بعد إعلان منظمة الايكان عن قبولها تسجيل أسماء النطاقات والمواقع باللغة العربية".
كما صرح السيد/ فاروق حسنى وزير الثقافة "أن دار الوثائق القومية في مصر تمثل مرجع تاريخي بالغ الأهمية بالنسبة لمصر والمنطقة وذلك لما لها من دور محوري في اقتناء الكثير من الوثائق الخاصة المعنية بتاريخ البلاد العربية وشرق ووسط أفريقيا، تصل إلى ما يزيد عن 90 مليون وثيقة وهي بذلك تعد من أهم دور الأرشيف في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات قدمت مفاهيم جديدة للإتاحة. وقد رأينا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضرورة الاستفادة بما تقدمه التكنولوجيا الحديثة من تطبيقات في رقمنة هذه الوثائق وإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها تسهل عمليات الحفظ والاسترجاع وفق معايير دولية للأرشفة الإليكترونية".
وأشار الدكتور/ فتحي صالح مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي إلى إن مشروع التوثيق الرقمي لمقتنيات دار الوثائق القومية هو إحدى أهم المشروعات الثقافية التي تمت مؤخرا وان أهمية هذا المشروع تنبع ليس فقط من أهمية مقتنيات الدار من المجموعات الوثائقية والتي يرجع تاريخها إلى عام 1147م والتي تؤرخ لحياة المصريين في مختلف العصور فحسب، وإنما إتاحة هذه الثروة القومية الهائلة لجموع المستخدمين بصورة مبسطة باستخدام احدث التقنيات، وعلى ذلك فقد تم إعداد موقع على شبكات الإنترنت للدار يتيح الفهرس المتكامل لملفات الدار من الوثائق www.nationalarchives.gov.eg .
