تفقد الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعمال المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التكنولوجية الجديدة بالمعادي حيث تم الانتهاء من ثلاثة مباني، كما تم الانتهاء من مرافق المشروع كاملة وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت (250) مليون جنيه.

وتقوم الهيئة القومية للبريد بالاستثمار في عدة مباني، وتوفر المباني الثلاث المقامة حالياً عند تشغيلها حوالي (6) ألاف فرصة عمل من خلال ألفين مقعد في مراكز الكول سنتر التي سيتم من خلالها تصدير الخدمات التكنولوجية للخارج، كما ستوفر هذه المرحلة عند اكتمالها بنهاية عام 2012 حوالي (35) ألف فرصة عمل.

هذا وسيتم من خلال المرحلة الأولى إعطاء الأولوية للشركات المصرية والعالمية المتخصصة في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والتي أبرمت اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للتواجد في هذه المنطقة المتخصصة وإطلاق أعمالها وخدمة عملائها في جميع أنحاء العالم انطلاقا من مصر. وهي شركات سايكس الأمريكية، وستريم بالتعاون مع شركة راية المصرية، وشركة اكسيد المصرية وغيرها.

يأتي هذا المشروع الكبير في إطار التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاستثمار لإنشاء منطقة تكنولوجية جديدة بمنطقة المعادي تخصص للشركات المصرية والعالمية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد إلى الخارج، ويتم إنشاؤها طبقاً للتعديلات الأخيرة لقانون الاستثمار الذي صدر في مايو 2007.
 
جدير بالذكر أن الدكتور/ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرار إنشاء المنطقة التكنولوجية الجديدة بمنطقة المعادى في مارس من عام 2008 ، وقد تم تشكيل مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس ممثلين لهيئة الاستثمار، ومحافظة القاهرة، وممثلين لوزارة الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وصرح الدكتور/ طارق كامل بأن "إنشاء هذه المنطقة يأتي استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه مشروع القرية الذكية المقام في منطقة جنوب القاهرة في جذب العديد من الاستثمارات العالمية الكبيرة لكيانات وشركات عملاقه تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الشركات المصرية، وأضاف أن هذه المنطقة تعتبر بمثابة المجمع الأول في الشرق الأوسط الذي يتم تجهيزه لمواكبة التطور السريع الذي تشهده البلاد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من المزايا الإستراتيجية الفريدة التي تنعم بها مصر والمتمثلة في توافر قوة العمل المؤهلة التي تتقن أكثر من لغة والبنية التحتية الفريدة والمتميزة، والموقع الاستراتيجي، والاستقرار السياسي وغيرها من العوامل المواتية. وذلك لزيادة صادراتنا التكنولوجية التي تبلغ في الوقت الراهن (850) مليون دولار لتصل إلى (1.1) مليار دولار بنهاية العام القادم.

وأشار سيادته إلي أن جملة الاستثمارات في هذا المشروع من المباني والتجهيزات سوف تتخطي (‏6)‏ مليارات جنيه عند اكتماله.

 وأكد الدكتور/ طارق كامل على أن هذا المشروع سوف يوفر عند اكتماله (‏35)‏ ألف فرصة عمل مباشرة للمتخصصين و (‏60)‏ ألف فرصة عمل آخري غير مباشرة ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من (‏100)‏ ألف فرصة عمل‏,‏ مشيرا إلي أن عائد العامل المتخصص الواحد في هذه المنطقة سيبلغ من (‏20)‏ إلي (‏40)‏ ألف دولار سنويا طبقا لطبيعة التخصص‏,‏ والعمل في تقديم الخدمات المالية والتسويقية والتكنولوجية عن بعد‏".‏

الجدير بالذكر أن صناعة مراكز الاتصال وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد تعد من الصناعات الواعدة في العالم، وذلك لما لها من أهمية كبيرة في ضخ المزيد من الاستثمارات في الأسواق العالمية خاصة الواعدة منها مثل مصر، لكونها تتسم بأنها صناعة كثيفة العمالة توفر المئات من فرص العمل للشباب المصري المؤهل والمتميز في إتقانه للعديد من اللغات الحية في العالم، ولكونها لا تعتمد على تخصص بعينه، واختلاف تطبيقاتها التكنولوجية في العديد من المجالات سواء في مجال الحكومة الالكترونية، أو مجال تقديم الخدمات المالية والمحاسبية والصحية والقانونية وغيرها.