أكد بيان صادر من مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنه بالإشارة إلى النزاع التجاري القائم بين شركة أوراسكوم تيليكوم وشركة فرانس تيليكوم بشأن شركة موبينيل، والقرار الصادر يوم الخميس الماضي من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، وتأثير هذا القرار على هيكل الملكية في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).
فلقد تلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التزاماً من شركة فرانس تيليكوم بأنه في حالة اختيار شركة اوراسكوم تيليكوم التخارج بالكامل من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) فان الشركة الفرنسية (فرانس تيليكوم) تتعهد بضرورة وجود شريك أو تحالف مصري توافق عليه الحكومة المصرية، وسوف يتوفر لهذا الشريك الحقوق والمزايا المطلوبة لضمان وجود شراكة إستراتيجية مصرية في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).
وتؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه على الرغم من توفر هذا الالتزام من الجانب الفرنسي فان الوزارة لا تزال تأمل وفي إطار احترام القواعد القانونية المصرية والعالمية المنظمة لهذا الشأن، وفي إطار الالتزام الكامل بقواعد وقرارات الهيئة العامة لسوق المال، أن يتوصل طرفا النزاع التجاري (أوراسكوم تيليكوم، وفرانس تيليكوم) لحل توافقي يمكنهما من الاستمرار في الشراكة الناجحة بينهما في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)، خاصة وأن لكل منهما خبراته وإسهاماته الايجابية والمستمرة في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر والعالم.
وسوف تقوم الوزارة بمتابعة المستجدات في هذا الشأن في الأيام والأسابيع القادمة.
