يفتتح اليوم الدكتور/ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المشروع القومي للتوثيق الرقمي لمقتنيات دار الوثائق القومية وهو أحد ثمار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. حضر مراسم الافتتاح السيد/ فاروق حسنى وزير الثقافة والدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي هذا المشروع القومي الكبير في إطار المشروع القومي للتوثيق الإلكتروني للتراث الحضاري والطبيعي لمصر والأمة العربية، ونابعاً من إدراك الحكومة لأهمية الدور الذي تقوم به دار الوثائق القومية الذي لا يقتصر على خدمة الباحثين فحسب، وإنما إيماناً منها بضرورة مواكبة احدث التقنيات المستخدمة عالميا في هذا المجال.
شملت عمليات التوثيق الرقمي لمقتنيات دار الوثائق تصنيف وفهرسة جميع الوثائق المودعة داخل الدار والتي تصل إلى نحو 90 مليون وثيقة، لم يكن متاحاً منها لدى الباحثين سوى نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% فقط من رصيد الدار، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات الكترونية للوثائق بإجمالي 25 مليون بيان مصنف، وتدريب العاملين بالدار على فهرسة وإدخال البيانات، والتعامل مع احدث النظم التقنية وقواعد البيانات المطبقة عالميا.
وصرح السيد/ فاروق حسنى وزير الثقافة "بأن دار الوثائق القومية في مصر تمثل مرجع تاريخي بالغ الأهمية بالنسبة لمصر والمنطقة وذلك لما لها من دور في اقتناء الكثير من الوثائق الخاصة المعنية بتاريخ البلاد العربية وشرق ووسط أفريقيا، تصل إلى ما يزيد عن 90 مليون وثيقة وهي بذلك تعد من أهم دور الأرشيف في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات قدمت مفاهيم جديدة للإتاحة. وقد رأينا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضرورة الاستفادة بما تقدمه التكنولوجيا الحديثة من تطبيقات في رقمنة هذه الوثائق وإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها تسهل عمليات الحفظ والاسترجاع وفق معايير دولية للأرشفة الإليكترونية".
كما صرح الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن هذا المشروع قد تم الاتفاق على تنفيذه مع السيد/ فاروق حسني وزير الثقافة عام 2005، ويعد من المشروعات الكبرى التي نعول عليها بقوة
لزيادة المحتوى العربي على الإنترنت، حيث تشكل قضية المحتوى تحديًا كبيراً بالنسبة لنا في المرحلة القادمة، فبالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي الإنترنت في بلادنا العربية إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن هناك قصوراً في إسهام العرب في المحتوى الإلكتروني العالمي على الشبكة الدولة للمعلومات (لا يتعدى 1%) وهذا لا يتناسب مع حجم ما تملكه الدول العربية من إمكانيات، وتعدد ثقافاتها وتنوع حضاراتها على مر العصور. وأن الفرصة قد أصبحت الآن أكبر بعد إعلان منظمة الايكان عن قبولها تسجيل أسماء النطاقات والمواقع باللغة العربية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت".
وأكد الدكتور/ محمد صابر عرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على أن هذه الاتفاقية قد أرست مفاهيم وأبعاد جديدة لإتاحة المعلومات والوثائق للباحثين والدارسين في شتي مجالات العلوم الإنسانية (التاريخ، والوثائق، والعلوم السياسية، والآثار، والاجتماع وغيرها). وهي أيضاً تعد الأرشيف القومي المصري الذي يعمل منذ نشأة الدفتر خانة المصرية عام 1828 في عصر محمد علي باشا على حفظ التراث الوثائقي للدولة بما يحتويه من حجج وسجلات ووثائق مفردة يرجع تاريخ أقدمها إلى العصر الفاطمي مروراً بالعصر الأيوبي ثم المملوكي والعثماني ثم القرن التاسع عشر وحتى نهاية القرن العشرين. ويعد تنفيذ هذا المشروع خطوة هامة لزيادة المحتوى العربي على الانترنت، حيث تعد دار الوثائق القومية بما تقتنيه من وثائق هامة ونادرة تحكى تاريخ المنطقة في مختلف العصور من أهم دور الأرشيف في منطقة الشرق الأوسط تعكس الدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط".
وأشارت الدكتورة/ هدى بركة مساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن تحالف الشركات المكلف بتنفيذ المشروع والمكون من: شركة IBM العالمية، والشركة المتحدة للخدمات والنظم المتكاملة ALIED SOFT وشركةIS قد قام باستخدام أحدث تكنولوجيات التجميع الصوتي المتخصصة في هذا المجال، والتي يتم من خلالها جمع البيانات صوتياً من خلال أجهزة تسجيل رقمية مع استخدام نموذج تجميع بيانات يراعي الجودة وفقا للمعايير الدولية في الفهرسة والتصنيف (International Standard Archival Description ISAD). ثم يتم نقل البيانات الصوتية الرقمية إلى مراكز إدخال خارج دار الوثائق من خلال شبكة محلية، وبعد أن يتم إدخالها ومراجعتها تعود إلى الخادم الرئيسي في دار الوثائق في شكل دفعات، ثم يتم بعد ذلك استخدام تطبيقات إدخال البيانات والتدقيق الإملائي والمراجعة، وإعداد الاختبارات الآلية، يليها استخدام تكنولوجيا العلامات المائية للحفاظ على أمن وسلامة المنتج من التحريف.
وأضاف الدكتور/ فتحي صالح مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي قائلاً أن أهميه هذا المشروع تنبع من أهمية مقتنيات دار الوثائق القومية واحتوائها على مجموعات وثائقية يرجع تاريخها إلى عام 1147م تؤرخ لحياة المصريين في مختلف العصور، حيث تم من خلال هذا المشروع إتاحة هذه الثروة القومية الهائلة لجموع المستخدمين بصورة مبسطة باستخدام احدث التقنيات. وعلى ذلك فقد تم إعداد موقع على شبكات الإنترنت للدار يتيح الفهرس المتكامل لملفات الدار من الوثائق وهو: www.nationalarchives.gov.eg. يتم من خلاله استعراض تاريخ مصر والمنطقة من خلال الوثائق في إطار تعليمي منهجي يؤكد على ثراء الدار وعظمة الدور المصري عبر العصور.
هذا وقد أتاح المشروع ما يزيد عن 2000 فرصة عمل لشباب الخريجين الذين تم تدريبهم تدريباً عاليا خصيصاً لهذا المشروع، وقد حققت أعمال رقمنة الوثائق أهدافها المرجوة والتي منها:
1- حفظ مقتنيات الدار من الكنوز الوثائقية وتسهيل إتاحتها للباحثين من خلال وضع نظام آلي لتسجيل الباحثين وإتاحة مقاعد البحث لهم إلكترونيا.
2- الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات آلية لملايين الوثائق والملفات مع الحفاظ على أصول الوثائق وصيانتها من التلف من خلال تقليل عدد مرات استخدام الوثائق الأصلية والرجوع إلى الصور الرقمية فقط.
3- المساهمة في زيادة قيمة المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، وإتاحة مجموعة منتقاة من الصور الرقمية للوثائق على الموقع الإلكتروني.
4- الانتهاء من إنشاء قاعة بحث متطورة مزودة بالحاسبات الآلية المرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات للارتقاء بأساليب ووسائل العمل داخل دار الوثائق مع تطوير قدرات استخدام التكنولوجيا لدعم عمليات الفهرسة والتصنيف.
5- توفير عمالة جديدة من شباب الخريجين مدربة على استخدام أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات.
6- إيجاد بعد اقتصادي سيساهم في زيادة الدخل القومي من خلال زيادة أعداد المستفيدين والراغبين في عمليات النسخ والبحث والإطلاع الإليكتروني.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع قد فاز بجائزة الإتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (أعلم) عن عام 2009 كأفضل المشروعات في مجاله على مستوى الوطن العربي.
