إطلاق خدمات تسجيل نطاق (. مصر) على شبكة الانترنت لأول مرة باللغة العربية وتسجيل أول نطاق فى مصر باللغة العربية

تم يوم السبت افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التكنولوجية الاستثمارية بالمعادي، التي تقع على مساحة 75 فدان وتساهم في تطوير وزيادة تصدير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للخارج من خلال شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والعالمية المتخصصة في تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد، حيث يأتي إنشاء هذه المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الصناعة وتصدير الخدمات التكنولوجية بكافة أنواعها لعملاء الشركات الأجنبية والمحلية حول العالم من مصر.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشير/ حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير الإعلام، ووزير الدولة للتنمية الإدارية، ووزير الاستثمار، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، ووزير النقل، كما حضر الافتتاح محافظ القاهرة، وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد المنطقة التكنولوجية بالمعادي هي أول منطقة استثمارية تقام بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاستثمار ومحافظة القاهرة بعد صدور التعديل الأخير في قانون الاستثمار في مايو 2007، وبناء على قرار رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد نظيف في عام 2008 بانشاء هذه المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بنظام حق الانتفاع للأرض، حيث توفر المنطقة عند اكتمال مراحلها خلال أربعة سنوات 40 ألف فرصة عمل مباشرة تصاحبها مائة ألف فرصة عمل غير مباشرة .

وتتكون المرحلة الأولى من المشروع من ثلاث مباني، تضم ثلاث شركات حتى الآن تعمل داخل المنطقة وهى: شركة راية المصرية، وسايكس الأمريكية، واكسيد من مصر. وتقوم بتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى عملائها حول العالم، وتوفر المرحلة الاولى 2150 مقعد للعملاء لتصدير الخدمات التكنولوجية، وتوفر 5200 فرصة عمل مباشرة. 

هذا وقد استعرض الدكتور/طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة تطوير صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومع الشركات الخاصة الوطنية والعالمية، والتي تشمل تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات فى مصر؛ حيث بلغ متوسط معدل النمو فى القطاع 13% فى الأعوام الثلاثة الماضية؛ كما بلغ حجم القطاع 40 مليار جنيه سنوياً تمثل حوالى 3.3 % من اجمالى الناتج المحلى فى مصر.

وأضاف الوزير ان هذا القطاع قد ادر على الخزانة العامة للدولة عائدات مقدارها 35 مليار جنيه فى السنوات الخمس الماضية منذ بدء البرنامج الانتخابي الرئاسي فى عام 2005 كما انه لايزال يساهم بحوالي خمسة مليارات جنيه كعائدات للخزانة العامة للدولة.

وركز الوزير في عرضه على محور التوسع في إنشاء مناطق الأعمال التكنولوجية بالقاهرة الكبرى وبالمحافظات، ورفع صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من 200 مليون دولار عام 2005 إلى 1.1 مليار دولار فى نهاية 2010، وربط قطاع الاتصالات المصري بعجلة الإبداع العالمي وريادة الأعمال، وزيادة فرص العمل المباشرة في القطاع من خلال دعم الصادرات التكنولوجية إلى 35 ألف فرصة عمل مباشرة، و 90 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

كما تناول السيد الوزير الأهمية الإستراتيجية لإنشاء مناطق الاعمال التكنولوجية في مصر والتي تهدف إلى توفير مناخ متكامل وبيئة مواتية لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع مصر في المقدمة على الخريطة العالمية لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، سعياً لتعزيز قدرة الاقتصاد القومي لتوفير فرص عمل متميزة وزيادة الدخول لرفع مستوى المعيشة من خلال زيادة معدلات الاستثمار الوطني والأجنبي وزيادة معدلات التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، حيث تشمل الخطة نشر مناطق الاعمال التكنولوجية في محافظات مصر خاصة المحافظات التي يتوافر بها خريجين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمتلك البنية التحتية التي يتوافر بها خطوط الربط والانترنت فائق السرعة ويتوافر بها فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات وهى الاسكندرية واسيوط والمنصورة.

وأشار وزير الاتصالات الى أن إنشاء هذه المنطقة الاستثمارية التكنولوجية في جنوب شرق القاهرة فى المعادى جاء ليتكامل مع المشروع العملاق القرية الذكية في غرب القاهرة والذى اسسه الدكتور/ احمد نظيف عام 2001، والتي جذبت إليها كبرى الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أصبحت القرية الذكية بالفعل رمزاً لمناطق الاعمال التكنولوجية فى مصر وعلى مستوى الشرق الاوسط.

كما أشار وزير الاتصالات إلى أن تنفيذ مناطق الاعمال التكنولوجية يتم من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وشركات الاستثمار حيث قامت وزارة الاتصالات باعداد البنية الاساسية والمرافق للمنطقة التكنولوجية على مساحة 75 فدان وبناء المرحلة الاولى بتكلفة اجمالية 170 مليون جنيه بينما يتولى القطاع الخاص انشاء المبانى المجهزة لتصدير الخدمات التكنولوجية فى المراحل التالية بتكلفة تتعدى اربعة مليارات جنيه حتى اكتمال انشاء المنطقة التكنولوجية عام 2015 وتأجير المساحات المجهزة لشركات تصدير الخدمات التكنولوجية باسعار تنافسية مع الهند والفلبين وماليزيا ورومانيا وغيرها من الدول التى تنافس مصر فى مجال تصدير الخدمات التكنولوجية للاسواق العالمية.

وأضاف الدكتور/طارق كامل أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم حزمة متكاملة من الحوافز من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لدعم الشركات المصرية والشركات العالمية التي تعمل في صناعة التعهيد لتصدير خدماتها من تكنولوجيا المعلومات، حيث تساهم ايتيدا بنسبة 80% من تكاليف تدريب الكوادر البشرية من خريجي الجامعات المصرية لتأهيلهم على برامج الاتصال بالعالم الخارجي، ومهارات التعدد اللغوي، كما توفر مساحات للتأجير للشركات المصرية العالمية العاملة في هذه الصناعة من خلال انشاء مناطق الاعمال التكنولوجية المجهزة باسعار تنافسية، كما تساهم في تكلفة الاتصالات الدولية باحدث التكنولوجيا وبالأسعار التنافسية، وتقدم حوافز مادية لدعم صادرات الشركات المصرية التي تنمو في صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية؛ حيث تنمو هذه الاسواق فى الولايات المتحدة واوربا بنسب تتزايد عن 20% سنويا رغم الازمة العالمية.

كما أكد الدكتور/طارق كامل على أن مصر قد أصبحت من أفضل خمسة دول واعدة في صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم بالاضافة للهند وماليزيا والفلبين وتايلاند وغيرها، وذلك ما أقرت به أحدث التقارير الدولية المتخصصة التي تتابع مؤشرات هذه الصناعة عن كثب، وذلك بفضل عدد من المميزات التنافسية التي جذبت عدد كبير من الشركات والمؤسسات الأجنبية للدخول إلي السوق المصري والاستثمار فيه لخدمة عملائها على مستوى العالم انطلاقا من مصر.

ومن أهم تلك المميزات:
- توافر البنية الأساسية للاتصالات باسعار تنافسية من خلال الشركة المصرية للاتصالات وشركات الانترنت والمحمول التي تعتمد على أحدث التطبيقات التكنولوجية في العالم
- توافر الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى من خريجي الجامعات لتقديم هذه الخدمات المتميزة حيث يتم تدريب اكثر من عشرين الف خريج سنويا على مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة.
- التعدد اللغوي المتقن الذي يتميز به الشباب المصري نتيجة للاتصال بالعالم الخارجي.
- الموقع الاستراتيجي الذي حبا الله به مصر لتقع في قلب العالم ويعتبر التوقيت الزمني الخاص بها فى موقع متوسط وقريب من كثير من دول العالم مما يسهل تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود في نفس توقيت ورديات العمل في هذه الدول.
- وجود الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تنعم به مصر.
- تحسن مناخ الاستثمار الملائم والدعم الحكومي للمستثمرين الذى توفره الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

كما أكد الدكتور/ طارق كامل في عرضه على اهتمام وزارة الاتصالات بتنمية العنصر البشري، حيث تعتبر الكوادر البشرية المؤهلة أحد أهم المكونات الأساسية في صناعة التعهيد، وقد تم تصميم وتنفيذ أكثر من 25 برنامج من برامج تنمية صادرات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات لتدريب 20 الف متخصص سنوياً وياتى على رأسها برنامج EDUegypt الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات ليتم تدريب 10 ألاف طالب سنويا، في 10 جامعات تضم 38 كلية مختلفة التخصصات على مستوى الجمهورية وذلك من خلال الشركات المصرية والعالمية المتخصصة.

وأشار السيد الوزير إلى أن هناك العديد من أنواع خدمات التعهيد يتم تصديرها من مصر بمعرفة الشركات الأجنبية المستثمرة في هذا المجال في مصر ومنها: تعهيد خدمات الاتصالات الصوتية عبر مراكز الاتصال، وتعهيد الخدمات التخصصية غير الصوتية مثل الأعمال المكتبية الخلفية والإدارية، وتعهيد الخدمات الحرفية باستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل الطب والهندسة والمحاسبة والتسويات المالية، والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان والتحصيل وإدارة شئون العاملين والمستحقات والسجلات الطبية، كما امتدت إلى تنفيذ مهام الأمور القانونية وبحوث السوق المالية، وإعداد التصميمات الهندسية، وكذلك تعهيد خدمات تطوير البرمجيات والتطبيقات والتعريب، وتقديم خدمات الدعم الفني وإدارة شبكات ومنتجات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
 
وأضاف الدكتور/طارق كامل أن الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تدعمان قدرات الشركات المصرية في هذا المجال من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وهو المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وذلك لاعتماد مستواها على المستوى الدولي، وذلك بالتعاون مع معهد هندسة البرمجيات التابع لأحدى أكبر الجامعات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ويتولى المركز عقد الدورات التدريبية اللازمة للشركات المصرية باستمرار لرفع مستواها في هذه الصناعة والحصول على الاعتماد الدولي المعروف. كما تم الاستعانة بمؤسسات استشارية عالمية لرفع مستوى تنافسية الشركات المصرية في هذه الصناعة.

كما أشار السيد الوزير إلى انه يتم الترويج والتسويق لخدمات التعهيد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال المشاركة في المعارض الدولية والإقليمية وتنظيم البعثات التجارية لرفع الوعي بإمكانات مصر التنافسية في هذا المجال، ومن خلال شركات مصرية وعالمية متخصصة فى عمليات التسويق والترويج لخدمات التعهيد وتصدير الخدمات التكنولوجية من مصر.

وأضاف وزير الاتصالات إلى أن عدد المتخصصين في صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر قد ارتفع من 6 ألاف في عام 2005 إلى 33 ألف فرد هذا العام ، وتم إضافة أكثر من 90 ألف وظيفة غير مباشرة من العمالة غير المؤهلة حتى مايو 2010.
 
وأشار الدكتور/طارق كامل إلى أن قيمة الصادرات المصرية من صناعة التعهيد قد كانت في عام 2005 200 مليون دولار ثم ارتفعت عام 2009 لتصل إلى 800 مليون دولار، ووصلت في مايو هذا العام إلى أكثر من مليار دولار، ويتوقع مع نهاية البرنامج الانتخابى العام القادم ان يصل الى 1.3 مليار دولار ونهدف إلى زيادتها في عام 2013 إلى 2 مليار دولار، ونأمل أن تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 حيث يدر المتخصص الواحد عائدا من الصادرات حوالى 30 الف دولار سنويا فى المتوسط.

كما أشار وزير الاتصالات إلى أن عدد الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات الجديدة التي تعمل في صناعة التعهيد في مصر والتى دخلت السوق فى السنوات الماضية يقترب من مائة شركة مصرية وعالمية جديدة فى السنوات القليلة الماضية لتقدم خدماتها إلى عملائها في جميع أنحاء العالم من خلال الشباب المصري المتميز في هذا المجال.

واستعرض الدكتور/طارق كامل المراحل التنفيذية التي مرت بها الخطة الإستراتيجية للوزارة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي شملت التعديلات التي تم إلحاقها بالبيئة التشريعية للقطاع لكي تتواءم مع متطلبات صناعة التعهيد خاصة فيما يخص تأمين تبادل البيانات عبر الحدود، وتأمين الفضاء الالكتروني، وحماية الخصوصية وسرية المعلومات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك التطورات التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر، حيث وصل عدد مستخدمي التليفون المحمول  إلى حوالي 60 مليون مستخدم بكثافة 75%، وبلغ عدد الخطوط الثابتة 10 مليون مستخدم بكثافة 12% ، كما وصل عدد مستخدمي الانترنت المجاني إلى 20 مليون مستخدم  كإجمالى.

وأضاف وزير الاتصالات أن تطوير البنية التحتية للاتصالات قد شمل أيضاً الاستثمار في صناعة مد الكابلات البحرية من خلال الشركة المصرية للاتصالات، والمشاركة في مد كابلات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص باستخدام رأس المال الأجنبي، لتحسين ربط مصر بالعالم الخارجى بسعات عالية.

كما تناول السيد الوزير التطورات التي حدثت في البنية التحتية لقطاع البريد، الذي يمتلك أكثر من  3730 مكاتب منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتقدم كافة الخدمات البريدية والمالية والمجتمعية من خلال مكاتب مميكنة ومربوطة بالشبكة القومية للهيئة لخدمة ما يقرب من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وتقوم بصرف  أكثر من مليار جنية لأكثر من 4 مليون و 400 ألف مواطن شهرياً.

واختتم وزير الاتصالات باستعراض ملامح خطة تطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الإبداع والتطوير وريادة الأعمال وهى المرحلة التي تمضي تزامنياً مع إستراتيجية تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات وتمثل الامتداد الطبيعي لها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور/طارق كامل أن الإستراتيجية الجديدة فى مجال دعم الابداع التكنولوجي تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الإبداع والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعظيم العائد من تنمية الملكية الفكرية، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب من خلال ربط مصر بمنظومة الابتكار العالمية وجذب الشركات العالمية للمشاركة مع المؤسسات المصرية في مجال البحث والابتكار حيث تم بالفعل انشاء عدد من المراكز المتخصصة فى هذا الصدد مثل:
- مركز النانو تكنولوجى بالمشاركة بين شركة IBM  العالمية وجامعة القاهرة وجامعة النيل
- مركز اورانج Orange  للشبكات اللاسلكية بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات
- مركز مايكروسوفت بالقاهرة للإبداع والمتخصص في التعريب ووضع الحلول التكنولوجية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
- مركز انتل للحلول اللاسلكية 

هذا وقد تم أيضا اطلاق خدمة تسجيل النطاقات وأسماء المواقع باللغة العربية على نطاق (. مصر) والذي يعد أول نطاق تم إطلاقه باللغة العربية بعد موافقة منظمة الايكان الدولية على طلب مصر في الحصول على هذا النطاق في مايو الماضي، لتصبح مصر بذلك أول دولة في العالم تطلق نطاق بلغة غير اللغة اللاتينية وهى اللغة العربية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت؛ حيث سيتم تقديم خدمات التسجيل من خلال ثلاث شركات للانترنت فى مصر حصلت على التراخيص اللازمة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وجدير بالذكر ايضا ان تسجيل النطاقات واسماء المواقع باللغة العربية على الانترنت هو دعم لصناعة تطوير المحتوى الرقمى باللغة العربية على شبكة الانترنت مما سوف يفتح مجالات جديدة للاستثمار للشركات المصرية والعربية ويساعد على الحفاظ على الهوية للجيل الصاعد من الشباب والاطفال كما يفتح مجالات استخدام الانترنت لشرائح جديدة من الشعب المصري ممن لا يتعاملون باللغة الانجليزية.

كما تم عمل جولة تفقدية داخل المنطقة التكنولوجية للشركات الكائنة هناك وهي شركة اكسيد، وشركة راية المصرية، وشركة سايكس الأمريكية.

وتم الالتقاء مع الشباب المحترف العاملون بهذه الشركات، والتعرف على الإمكانيات المتطورة في هذه الشركات التي تتيح لها تصدير الخدمات التكنولوجية لدول العالم من مصر باللغات المختلفة حيث قدم لهذه الجولة الدكتور / خالد القبرصلى رئيس القطاع الهندسي بالوزارة والسيد / محمد عبد الوهاب المدير التنفيذى لمشروع المنطقة التكنولوجية تفاصيل المشروع.

هذا وقد تم أيضا تفقد معرض الشركات المصرية والعالمية الجديدة التى بدأت العمل فى مصر فى الاعوام الماضية وتنوى الانتقال للمنطقة التكنولوجية فى المعادى فور اكتمال مراحلها المختلفة حيث قدم هذا العمل قيادات الوزارة الدكتور / هدى بركة مساعد اول الوزير والدكتور / حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والسيد / امين خير الدين مستشار الهيئة والشركات هى:-
- شركة EMC  وهى شركة امريكية فى مجال ميكنة البيانات والنسخ الحتياطى والارشفة وابتكار الحلول الافتراضية
- شركة انفنسيس وهى شركة بريطانية متخصصة فى برمجيات التحكم فى مصافى البترول ومصانع البتروكيماويات
- شركة اس كيو اس الالمانية وهى شركة متخصصة فى مجال اختبار البرمجيات ونظم الجودة
- شركة ستريم الامريكية وتعمل فى تصدير خدمات خدمة العملاء فى السياحة وحجز الفنادق والطائرات
- شركة سازرلاند وهى شركة امريكية هندية تعمل فى مجال الخدمات التكنولوجية المالية والصحية
- شركة وصلة وهى شركة مصرية امريكية تعمل فى مجال خدمات العملاء وما بعد البيع والتسويق باستخدام تكنولوجيا المعلومات
- شركة ايجيبت نتورك وهى شركة مصرية فى مدينة المنصورة ومتخصصة فى تصدير البرمجيات والخدمات التكنولوجية للخليج
وذلك بالاضافة الى شركات سايكس وراية واكسيد الموجودين بالفعل فى المنطقة الاستثمارية بالمعادى.

نبذة عن مشروع
المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادى
Cairo Contact Center Park
أحد المشروعات الرائدة التي تتبناها "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بالتعاون مع "وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار ومحافظة القاهرة"
- أول مشروع ينشأ كمنطقة استثمارية منذ إصدار قانون المناطق الاستثمارية في 2007 وتم إنشاء المنطقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 650 لعام 2008 على مساحة 75 فدان
- يستفيد المشروع من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1675 لسنة 2007.
- يتكامل المشروع مع خطة الوزارة بالانتشار جغرافيا (جنوب شرق محافظة القاهرة) لنشر مناطق الأعمال التكنولوجية لتصدير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بعد نجاح المشروع العملاق بالقرية الذكية (غرب القاهرة الكبرى)
- يدير المنطقة التكنولوجية مجلس إدارة ممثلا بوزارة الاتصالات وهيئة الاستثمار وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومحافظة القاهرة وممثلين عن المنتفعين وعند اكتمال المراحل سيعهد لشركة متخصصة لإدارة المنطقة.
- يضع المشروع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- يوفر المشروع قيمة تصديرية مضافة بمتوسط 1.2 مليار دولار سنويا في مجال التعهيد عند اكتماله في 2014/2015
- يوفر المشروع أكثر من أربعين ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتماله وكلها في مجال تصدير الخدمات التكنولوجية بالإضافة لمائة ألف فرصة عمل غير مباشرة.
- أظهرت الشركات العالمية العاملة في هذا المجال اهتمامها في التواجد في مصر على وجه العموم وفى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى على وجه الخصوص .
- تم تصميم المشروع طبقا لأعلى المواصفات العالمية من خلال بيوت خبرة مصرية.
- يتعامل المستثمر مع المشروع من خلال ”شباك واحد“ الخاص بالهيئة العامة للاستثمار
-  يتكون المشروع من 38 مبنى لتصدير الخدمات التكنولوجية بإجمالي مسطحات 300000م2 تقريبا عند اكتماله.
-  يتم توفير الخدمات المصرفية والخدمية والترفيهية طبقا لما يتم توفيره على المستوى العالمي.
- كما يتوفر بالمشروع مراكز للتدريب، وأكاديميات لتنمية المهارات، ومعامل للغات سيتم إنشاءها.
- بدأت وزارة الاتصالات في إنشاء 3 مباني كمرحلة أولى بتمويل ذاتي لتوفير مساحة 16 ألف متر مربع وعدد 2125 مقعد عملاء وتم الانتهاء منها فى بداية عام 2010 وبدأ تأجيرها وتسليم مساحات لثلاث شركات عالمية ومصرية في الربع الأول من هذا العام وتوفر أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل. كما قامت وزارة الاتصالات بإنشاء المرافق والبنية الأساسية بالكامل للمنطقة حيث بلغت اجمالى الاستثمارات للمرحلة الأولى كمرافق ومباني 170 مليون جنيه.
- وتبلغ جملة الاستثمارات في المنطقة الاستثمارية التكنولوجية عند اكتمالها أربعة مليارات جنيه اغلبها من القطاع الخاص حيث تشمل المرحلة الثانية 12 مبنى بمشاركة شركة البريد للاستثمار بإنشاء أربعة مباني لدعم صناعة الخدمات اللوجيستية للعملاء كما تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء ثلاث مباني إضافية لتقديم خدمات الاتصالات وخدمة العملاء من خلال شركاتها المتخصصة في هذا الصدد، كما تقوم شركات التأجير التمويلي بتمويل أربعة مباني وقد بدأت بالفعل هذه المرحلة في الربع الثاني من عام 2010 وتنتهي بنهاية عام 2012.
- كما سيتم في نهاية عام 2010 طرح حوالي عشرين مبنى كمرحلة ثالثة لمطور رئيسي على الشركات العقارية المتخصصة بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاثين عاما لتشييد هذه المباني وتأجيرها لشركات تصدير الخدمات التكنولوجية بأسعار تضمن لمصر الحفاظ على ميزتها التنافسية مع الهند والفلبين وماليزيا وغيرها، وسوف تتابع إدارة المنطقة أن تلتزم الشركات العقارية بالمواصفات الموضوعة وبالتأجير بالأسعار التنافسية حيث يبدأ العمل في المرحلة الثالثة في عام 2011 وينتهي في عام 2015.
- كما يجرى اختيار شركة متخصصة لإدارة المنطقة الاستثمارية التكنولوجية وصيانتها طبقا للمعايير العالمية المتعارف عليها.