في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمضي قدما في تطوير والارتقاء بالخدمات البريدية الحديثة في مصر شهد اليوم الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احتفالية البريد المصري بشأن توقيع عقود التصاريح الجديدة بين الهيئة القومية للبريد وشركات البريد السريع الدولية والمحلية والتي يبلغ عددها 14 شركة بريد (دولية ومحلية) تعمل داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ثلاث شركات جديدة منها شركة دولية باستثمارات كويتية، وذلك لمواكبة الخدمات الجديدة التي طرأت على السوق البريدي في العالم.
تتضمن عقود التصاريح الجديدة العديد من المزايا التي تشجع على جذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال ومنها جعل مدة التصريح خمس سنوات لمنح الاستقرار للشركات لزيادة استثماراتها وخلق فرص عمل جديدة ومميزة، والعمل على جعل مصر مركزاً إقليمياً للشركات العالمية العاملة في هذا المجال، كما تتضمن عقود التصاريح الجديدة عدداًَ من المعايير اللازمة لحماية ومراقبة جودة الخدمات التي تقدم لجمهور المواطنين طبقاً لتعليمات اتحاد البريد العالمي والالتزامات الدولية في هذا الشأن.
هذا وقد وجه الدكتور/ طارق كامل في كلمته خلال الاحتفالية التهنئة للشركات التي حصلت على عقود التصاريح الجديدة، وتمنى لهم مزيداً من التقدم والتطور في أداء خدماتهم للجمهور خلال المرحلة القادمة، وطلب سيادته من الشركات التي حصلت على العقود الجديدة بالمضي قدما في المشاركة الفعالة في إقامة مراكز متخصصة عالمية سواء في القرية الذكية أو بالمنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادي لتصدير خدمات التعهيد في هذا المجال من مصر، إلى دول المنطقة، وارتياد أسواق جديدة في البلدان المجاورة لتصدير كافة الخدمات البريدية المتكاملة، وذلك للوصول إلى هدفنا المنشود وهو جعل مصر مركزا عالميا في تقديم الخدمات اللوجستية في المنطقة، وأشار سيادته إلى ضرورة استمرار التعاون بين كافة الأطراف المعنية للعمل على استمرار عمليات تطوير منظومة البريد المصري لتقديم كافة الخدمات البريدية على أعلى مستوى في العالم.
وأعلن السيد الوزير عن تشكيل لجنة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل فيها الهيئة القومية للبريد والشركات وكافة الأطراف المعنية، هذا بالإضافة إلى إنشاء وحدة سياسات للبريد بالوزارة تحت أشراف مستشار الوزير للسياسات وظيفتها الأساسية العمل على إزالة أية معوقات أو صعوبات قد تطرأ أثناء العمل بالعقود الجديدة، والقيام بالدراسات اللازمة للعمل على تطوير القطاع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومتابعة الالتزامات الدولية في هذا المجال أولا بأول.
كما صرح الدكتور/ أشرف زكي القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد والذي وقع عقود التصاريح من قبل الهيئة مع الشركات الـ 17 مقدمة الخدمة بأن توقيع هذه العقود الجديدة بشكلها المتوازن الذي تمت صياغتها به يفتح صفحة جديدة للعلاقات والشراكة بين الهيئة القومية للبريد والشركات مقدمة الخدمات البريدية في مصر، كما أنها تقضي على كافة أنواع الاحتكار للخدمة في هذا المجال، وتتيح الفرصة كاملة لجميع الأطراف للدخول في منافسة شريفة وقوية تصب في النهاية في صالح المستهلك النهائي وهو المواطن المصري، ويتم ذلك كله في إطار من الشفافية والرقابة عالية المستوى من قبل إدارة الهيئة القومية للبريد."
هذا وكان الدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كلف خلال اجتماعه مع شركات البريد في مايو 2009 الأستاذ/ محمود الجويني مستشار الوزير لسياسات الاتصالات بإعادة صياغة عقود تصاريح أداء الخدمات البريدية في مصر وفقاً للتعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون البريد، وذلك بالتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بما يضمن مبدأ حماية مصالح كل الأطراف ودون الإخلال بحق الدولة متمثلة في الهيئة القومية للبريد في تقديم هذه الخدمات للمواطنين، والمنافسة المشروعة مع الشركات وبما يتناسب مع الالتزامات الدولية في هذا المجال.
نبذة عن الهيئة القومية للبريد المصري
تعد الهيئة القومية للبريد المصري، التي تأسست عام 1865، أكبر مقدم للخدمات البريدية في مصر؛ حيث تتيح للشركات التجارية والمنازل والهيئات الحكومية القدرة على التواصل وإجراء الأعمال مع بعضها البعض والعالم بأسره من خلال تقديم خدمة نقل الرسائل والنماذج والأموال السلع والخدمات الأخرى بشكل موثوق فيه وبأسعار اقتصادية.
