يشهد الدكتور/ يوسف بطرس غالي وزير المالية، والدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإعلان عن إطلاق خدمات التوقيع الالكتروني في الحكومة والقطاع الخاص وذلك بالقرية الذكية يوم الاثنين القادم الموافق 28/9/2009. ويحضره مساعد أول وزير التنمية الإدارية، وممثلي وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات القطاع الخاص والبنوك.

صرح بذلك الدكتور/ شريف هاشم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (اتيدا)، كما صرح سيادته بأن قانون تنظيم التوقيع الالكتروني يعتبر هو أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الالكترونية، حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم المشترك الأعظم في المعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية.

ويمكن من خلال هذا التشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية في آن واحد. إذ أنه وحتى صدور القانون لم تكن هناك حجية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.

كما إن إنشاء القانون هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بغرض إحداث نقلة نوعية لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ولكي تدعم بناء القدرة التنافسية اللازمة لوضع مصر علي خريطة تصدير تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.

وجدير بالذكر أن نطاق القانون يشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية - التي يمكن إتمامها إلكترونياً - مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.