شهد اليوم الدكتور/ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إطلاق خدمات التوقيع الالكتروني في الحكومة والقطاع الخاص بالقرية الذكية وذلك إيذاناً ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (اتيدا)، والترخيص لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية بوزارة المالية التي تقدم خدمات التصديق علي التوقيع الالكتروني بين الجهات الحكومية، فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد في مصر.
حضر مراسم التوقيع الدكتور/ يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور/ طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساعد أول وزير التنمية الإدارية، وممثلي وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات القطاع الخاص والبنوك.
يأتي ذلك انطلاقا من اقتناع الحكومة الكامل بأن إتاحة أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني تدعم بكل تأكيد التحول إلى عالم لاورقى يأمن فيه كل متعامل على أمواله ومصالحه. كما أن التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني يرفع كفاءة العمل الإداري ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر الذي من شأنه أن يضيف إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في ظل النظام التجاري العالمي الجديد والذي أصبحت المعاملات الإلكترونية فيه سمة من سماته وعلامة دالة عليه.
جدير بالذكر أن التوقيع الإلكتروني يعد حجر الزاوية للمعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية. ومن خلال إطلاق سلطة التصديق الالكتروني يمكن خلال الفترة المقبلة التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية، والتي تشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية - التي يمكن إتمامها إلكترونياً - مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري بالجهات الحكومية المختلفة وييسر تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية في إطار تفعيل الحكومة الالكترونية وزيادة نشاط التجارة الالكترونية.
هذا ومن أهم مجالات تطبيقات واستخدامات التوقيع الإلكتروني: خدمات الحكومة الإلكترونية والتي تتضمن المعاملات الإدارية الحكومية وخدماتها للمواطنين بشكل عام مثل إصدار التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة من خلال مواقعها الالكترونية علي شبكة الانترنت وبعد استكمال إجراءاتها يتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين في هذه الجهات مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية الصفة الرسمية.
كما يتم استخدام نظام التصديق الالكتروني في المعاملات التجارية الإلكترونية وهي تشمل كل معاملة ذات طابع تجارى في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتي تتم في شكل محرر إلكتروني، وطبقا لقانون تنظيم التوقيع الالكتروني (رقم 15 لسنة 2004) ولائحته التنفيذية (الصادرة بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005) حصلت ثلاثة شركات علي شهادة الايزو (27001 ) لتأمين المعلومات وهي الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات (SNS)، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي (MCDR)، والشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات (Egypt Trust).
هذا وقد وضع قانون تنظيم التوقيع الالكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط الفنية والتقنية لكي تتحقق حجية الإثبات القانونية للتوقيع الالكتروني والكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ليكون لهم نفس الحجية القانونية في الإثبات للتوقيع وللكتابة والمحررات التقليدية المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط الفنية والتقنية لمنظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني، وعلي الأخص أن تستند هذه المنظومة إلي تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص، وأن يتم استخدام بطاقات ذكية غير قابلة للاستنساخ ومحمية بكود سري لحفظ بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني وشهادة التصديق الالكتروني. كما تحدد اللائحة قواعد وإجراءات التقدم للحصول علي تراخيص مزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق الالكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأن الهيئة هي سلطة التصديق الالكتروني العليا التي تتولي إصدار المفاتيح الشفرية الخاصة للجهات المرخص لها، وهي سلطة التصديق الالكتروني الحكومية وأربع شركات خاصة.
ويتحقق الترابط بين مقدمي خدمات التوقيع الالكتروني عن طريق سلطة تصديق جذرية Root-CA تم إنشائها بالهيئة، كما توفر السلطة الجذرية إمكانية الربط مع مقدمي خدمات التوقيع الالكتروني بدول أخري وفقا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون المصري. وتقدم الهيئة خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الالكتروني وخدمة فحص التوقيع الالكتروني، وذلك بناء علي طلب كل ذي شأن. كما تختص الهيئة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية.
الجدير بالذكر أن قانون تنظيم التوقيع الالكتروني يعد هو أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الالكترونية حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم المشترك الأعظم في المعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية. كما يعد هذا المشروع بمثابة نقلة حضارية، ومنعطف ايجابي كبير نحو تحول المجتمع من المجتمع الورقي إلى مجتمع المعلومات الرقمي الذي يعتمد على أحدث ما توصل إليه العالم من التقنيات المتقدمة في هذا المجال.
