صرح الدكتور/ محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها إستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى للعمل على دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على أن هذه الشركات تعد هي أساس نهضة القطاع وخاصة الشركات الموجودة في صعيد مصر والدلتا، ومنوهاً إلى أهمية دعم هذه الشركات التي ستلعب دورا قوياً في المشاركة في رسم ووضع إستراتيجية القطاع في المرحلة القادمة وذلك من خلال مبدأ الاستفادة للجميع سواء للوزارة ككيان حكومي أو الشركات وذلك في إطار شراكة فاعلة بين الجانبين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور/ محمد سالم أثناء لقائه أمس بأعضاء جمعية اتصال وشركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الدكتور/ سالم أنه قد أصدر تعليماته بضرورة سداد جميع مديونيات الشركات لدى الوزارة قبل نهاية هذا العام، وان الوزارة ستقوم بسداد هذه المستحقات من ميزانيتها، وأوضح وزير الاتصالات أن جميع المناقصات التي سيتم طرحها هذا العام ستكون الأولوية فيها للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وذلك اتساقا مع توجيهات مجلس الوزراء فيما يتصل بمنح الأفضلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات.
وأشار السيد الوزير في كلمته إلى أنه اتفق مع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعميق وتوسيع الشراكة فيما بينها وبين شركات القطاع الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاريع المطروحة من وزارة الاتصالات، على ان تقوم الشركات العالمية بوضع قواعد جديدة تتيح الفرصة لاكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المشاريع، والتاكيد على انه يجب تشكيل تحالفات من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة باكبر قدر ممكن من المشاريع.
كما طلب الدكتور/ محمد سالم من الشركات إنشاء كيان موحد يمثل كل الشركات العاملة فى القطاع للتنسيق الدوري مع مجموعة العمل التي تم تشكيلها من الوزارة لمتابعة كافة المشاكل ومتطلبا الشركات في الفترة المقلبة. وأشار إلى ضرورة وجود معايير وإشراف دقيق على عمليات تسليم أعمال الشركات للجهات المختلفة، وأن يتعين وجود لجنة من الوزارة والشركات للإشراف على تسليم هذه الأعمال.
كما أعلن الدكتور/ محمد سالم عن دعم الوزارة وتشجيعها للبرمجيات مفتوحة المصدر مع الاخذ في الاعتبار العمل على وضع استراتيجية لاستخدامها وذلك بهدف مساندة الشركات المحلية، والتنوع والتوسع فى المصادر التى يتم استخدمها، مشيرا إلى أن النقاش الدائر حول البرمجيات مفتوحة المصدر هو نقاش صحي وثرى، ولكن تبقى الأولوية دائما لما يصب فى مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من قدرتها على المنافسة.
وطلب الدكتور/ محمد سالم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في القطاع. وفي سياق توجيهات السيد الوزير اكد المهندس/ ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ان قاعدة البيانات الخاصة بالشركات تعد حجر زاوية في عملية دعم وتطوير القطاع لانها المنبع الرئيسي للمعلومات والبيانات الدقيقة الخاصة بالشركات، وطالب كافة شركات القطاع بالتسجيل في قاعدة البيانات حتي يتسنى لها الاستفادة من الخدمات والبرامج التنموية التي تقدمها الهيئة.
وفيما يتصل بقانون الاتصالات أعلن الدكتور/ محمد سالم أن مسودة تعديلات القانون سوف تكون جاهزة للطرح للحوار المجتمعي خلال شهر من الآن. وسوف يتم تحديد ما إذا كان سيتم الموافقة عليها من خلال مرسوم صادر من المجلس العسكري أو من مجلس الشعب القادم. وعبر الدكتور/ سالم عن تمنياته بان تحوز هذه التعديلات على التوافق المجتمعي، وان الوزارة بصدد وضع التشريعات الخاصة بقانون أمن وحماية الفضاء الالكتروني، وقانون حرية تداول المعلومات.
كما أعلن الدكتور/ سالم بأنه في إطار سعى الحكومة لتدعيم العلاقات مع الدول الإفريقية وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية في هذه الأسواق الواعدة وخاصة دول حوض النيل فان وفداً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف يقوم بزيارة لأربعة دول افريقية بعد عيد الفطر، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة/ فايزة ابو النجا وزير التعاون الدولي.
وصرح المهندس/ طارق الحميلي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال بان الجمعية بصدد إنشاء كيان موحد بالفعل ليمثلها أمام الجهات الحكومية، ويضم كافة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعضاء الجمعية والتي من المتوقع أن يصل عددها إلى أكثر من 400 عضو.
