في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على متابعة تنفيذ أولويات خطتها الإستراتيجية التي أعلنتها مطلع الشهر الجاري للعمل في إطارها خلال المرحلة القادمة ويأتي على رأسها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سداد كافة المديونيات المستحقة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عقد الدكتور/ محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقاءا مع ممثلي عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أكد خلاله على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بمخاطبة الوزارات المعنية بشأن مديونيات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع.

مشدداً على أن سداد مديونيات الشركات تعد من الأولويات الملحة في الوقت الراهن ويتعين حل هذه المشكلة لتوفير سيولة مالية للشركات تساعدها على اجتياز المرحلة الراهنة.

وأضاف الدكتور/ سالم أن جهود توفير سيولة مالية للشركات تتضمن أيضاً آلية الإقراض التي توصلت إليها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" من خلال بروتوكول التعاون الذي أبرمته مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. مشيراً إلى أن نحو 20 شركة قد حصلت على قروض من خلال هذه الآلية بإجمالي مبلغ 25 مليون جنيه، وأوضح أن الأسابيع القليلة المقبلة سوف تشهد زيادة عدد الشركات التي سوف تستفيد من هذه الالية في الحصول على قرض من الصندوق، حيث تساهم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بدفع نصف قيمة فوائد القرض.

جدير بالذكر أن الأنشطة التي تعمل بها الشركات الحاصلة على القروض قد تباينت من حيث الخدمات والمنتجات التي تقدمها ومنها تطوير المحتوى والمواقع الالكترونية للشركات وحلول التعليم الالكتروني وتطوير البرمجيات وتطوير تطبيقات المحمول للأعمال والتدريب وحلول البنية التحتية وحلول الأعمال وتصميم الشبكات.

كما تخصصت بعضها في إدارة خدمات بروتوكولات الانترنت وحلول الهواتف الثابتة والشبكات اللاسلكية وتطوير الأنظمة وتأجير البرمجيات. ومنها من يركز على حلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة

وحلول البنية التحتية للشبكات ونظم الدفع والتحصيل الالكترونية وتطبيقات خدمات الأعمال وأجهزة الملاحة المحمولة GPS واستضافة المواقع الالكترونية وقواعد البيانات وخدمات إدارة المحتوى الالكتروني وخدمات التعهيد والصيانة والدعم التكنولوجي. كما تتخصص بعض هذه الشركات في النظم المتكاملة لإدارة المدارس وإدارة البوابات الالكترونية والتسويق الالكتروني وتوفير الدعم الفني. ويقدم بعضها حلول التأمين الطبي المتكاملة وتطبيقات إدارة الصيدليات وتطوير الأعمال. وفيما يتصل بكيان الشركات الموحد، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه سيبحث إمكانية توفير مقر للكيان الموحد الجديد وذلك ليتسنى للشركات الأعضاء عقد اجتماعاتهم ومشاوراتهم به.

كما التقى الدكتور/ محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجموعة من الشباب تُمثل صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر المصرية وممثلي عن المجتمع المدني العاملة في نفس المجال بهدف مناقشة عدد من التوجهات الرئيسية التي تعد بمثابة حراكاً معلوماتياً في مجتمع المصادر المفتوحة للمرحلة القادمة من خلالها سيتم وضع خطة عمل (إستراتيجية) وتصور شامل لنشر تقنيات المصادر المفتوحة ودعم الشباب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال. وأكد السيد الوزير خلال اللقاء دعمه لمفهوم البرمجيات المفتوحة المصدر وأوضح أن هذا هو الوقت المناسب في مصر للنهوض بهذه الصناعة والعاملين بها لأخذ نصيبها العادل في الأسواق المحلية والعالمية.

وعَرَض مجموعة من ممثلي العاملين في القطاع نبذة عن المفهوم، مميزاته والتحديات والفرص تواجه التي هذه الصناعة محلياً وللمنافسة عالمياً. وقد تم عرض نماذج لتطبيق هذا المفهوم في عدة دول ومناطق ومؤسسات. ومن ضمن أولويات العمل هو إنشاء قاعدة بيانات أو دليل للعاملين في قطاع صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر المصرية.

هذا وقد طلب الحاضرون خلال اللقاء من السيد الوزير إدماج مفهوم البرمجيات مفتوحة المصدر في كل المناهج المتخصصة في الحاسبات وبرنامج التدريب المتخصص.
كما ناقش الحضور إمكانية البدء في مشروع استرشادي لنشر هذا المفهوم على نطاق يخدم قاعدة عريضة من المواطنين؛ وسيتم إعداد دراسة وخطة عمل بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك).

وأكد السيد الوزير على ضرورة تفاعل مجموعات البرمجيات مفتوحة المصدر مع قاعدة العاملين في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والانضمام إلى جمعيات المجتمع المدني المختلفة بها.

جدير بالذكر أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال يبلغ 47 شركة، ويصل عدد العاملين به في حدود ألف متخصص. حيث يوجد مجتمع نشط للعاملين في هذه الصناعة خارج القاهرة مثل المنصورة.