وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
٢٧ فبراير ٢٠١٢
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعقد اجتماع موسعاً بوكلاء الوزارات الحكومية لاستعراض تفعيل الإستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات2012 – 2017

 "المجتمع المصري الرقمي في ظل اقتصاد المعرفة" بالتعاون مع كافة الوزارات"

في إطار سعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو  استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير أداء المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها للمواطن في العديد من المجالات التقى اليوم الدكتور/ محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع موسع مع ممثلين من جميع وزارات الحكومة المصرية لاستعرض الملامح الرئيسية للإستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات2012 – 2017 التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة في الدولة للوصول إلى المجتمع المصري الرقمي في ظل اقتصاد المعرفة".

يأتي تنفيذ الإستراتيجية الجدية في إطار استكمال المنظومة التكنولوجية للتحول نحو المجتمع الرقمي القائم على استخدامات أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتواصل مع كافة فئات المجتمع، وتقديم كافة الخدمات الحكومية والمجتمعية للمواطنين بسهولة ويسر.

وصرح الدكتور/ محمد سالم بأن الإستراتيجية الجديدة للوزارة للمرحلة القادمة تستهدف الاستمرار في دعم البنية التكنولوجية والبنية المعلوماتية للوزارات والمؤسسات الحكومية، والمساهمة في حل القضايا المجتمعية القومية بالتنسيق مع كافة القطاعات مثل التعليم والصحة والمالية والنقل والتجارة الداخلية والطاقة والبترول وغيرها من خلال مجموعة من البرامج يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع القطاعات المختلفة طبقا للأولويات الملحة ويتم متابعة تنفيذها من خلال فريق عمل متكامل يضم جميع الشركاء من القطاع والوزارات المعنية والشركات المنفذة، بالإضافة إلى التوسع في مجالات جديدة نسبيا مثل التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء وترشيد الطاقة وغيرها.

مضيفا أن الإستراتيجية الجديدة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5% من العائد السيادي للدولة: وذلك بتحقيق معدلات نمو بالقطاع تتراوح بين 7 و10% خلال السنوات الخمس القادمة، والوصول بحجم الاستثمارات إلى 55 مليار بزيادة 20%، والوصول بصادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 2.5 مليار دولار وعائدات الملكية الفكرية إلى 1 مليار دولار.

هذا فضلاً عن نمو البريد كوعاء أساسي للادخار فى مصر بزيادة سنوية من المنتظر أن تحقق حوالي 15% في المتوسط، وزيادة عدد المناطق التكنولوجية لتصل إلى 20 منطقة بالمحافظات؛ زيادة صادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بتنويع الأسواق المستهلكة لصادرات التعهيد المصرية من خلال مشاركة أقوى من الشركات المحلية، الصغيرة والمتوسطة، في عمليات تصدير هذا النوع من الخدمات؛ وزيادة عدد العاملين المحترفين فى مجال التعهيد ليصل إلى 75 ألف فرصة عمل مباشرة و220 ألف فرصة عمل غير مباشرة بحلول عام 2017؛ وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال القيام بحملات ترويج عالمية لرفع الوعي عالميا بإمكانات ومميزات مصر التنافسية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد قرصنة البرمجيات وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والبيانات الخاصة.

وأضاف السيد الوزير إلى أن من أهم الأولويات التي سيتم التركيز على تحقيقها من خلال الإستراتجية الجديدة تحسين ترتيب مصر في أهم المؤشرات الدولية والإقليمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بتعزيز التعاون بين مصر والمجتمع الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة دول الجوار في القارة الأفريقية من خلال برنامج الدعم الفني لبناء مجتمع المعرفة لدول أفريقيا ودول حوض النيل، وإقامة مشروعات مشتركة، فضلاً عن التوسع في مجال تدريب وتنمية الكوادر البشـرية مع دول حوض النيل والدول العربية.

وأشار الدكتور/ سالم إلى أن الإستراتيجية الجديدة للوزارة سيتم تنفيذها من خلال أربع مبادرات إستراتيجية هي: مبادرات الإستراتيجية النوعية لإدارة الهوية الرقمية، ومبادرة المحتوى الرقمي العربي على المستوى القومي، ومبادرة تطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الحوسبة السحابية والحاسب المصري التعليمي، ومبادرة العودة إلى أفريقيا.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات التي تم انجازها في عدد من الوزارات والهيئات في الفترة السابقة وفي هذا السياق أعلن وزير الاتصالات أن الوزارة بصدد إصدار دليل إلكتروني يجمع مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي نفذت في الوزارات المختلفة.

وطلب من السادة المشاركين من الوزارات المختلفة تقديم مقترحاتهم حول الإستراتيجية الجديدة، ومدى ارتباطها بخططهم المستقبلية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أسبوعين، حيث يعتمد تنفيذ الإستراتجية على ثلاث محاور رئيسية هي: دعم التحول الديمقراطي من خلال تحقيق المواطنة الرقمية، ودعم التنمية الاجتماعية من خلال تطويع أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الاقتصاد الوطن من خلال تنمية اقتصاد المعرفة.

وتركز الرؤية الإستراتيجية للخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات2012–2017 على تحقيق مبدأ "نحو مواطنة رقمية عادلة واقتصاد معرفي متطور في ظل التحول الديمقراطي"، من خلال رسالة واضحة تسعي إلى تعظيم الاستفادة من جميع موارد القطاع لضمان حقوق المواطن الرقمية في استخدام شبكات الاتصالات والمعلومات والمشاركة في تحقيق أهداف المجتمع الديمقراطي من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية، وذلك من خلال تمكين جميع قطاعات الدولة بأدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مع التأكيد على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات بشكل يعظم العائد السيادي للدولة وفي الوقت نفسه يساعد على إعادة هيكلة مستمرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتيح له فرصة التواصل المستمر بركب الإبداع العالمي في هذا المجال، بشكل لا يستهدف فقط بناء صناعة قومية قوية متخصصة ترفع معدلات التصدير وتزيد فرص العمل للشباب، وإنما أيضاً المساعدة في تحسين مستوى وجودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن".

ومشدداً على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرمي في المرحلة المقبلة إلى تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة لها، وأن يحمل القطاع رؤية مجتمعية تنطلق من مبدأ تقديم الخدمات المختلفة

للمواطن بشكل ينقل مصر لمرحلة يغزوها مفاهيم "المواطنة الرقمية" و"المجتمع الرقمي" بشكل يواكب التغير السياسي والاجتماعي الذي تشهده مصر حالياً. وأشار وزير الاتصالات إلى المبادرات والاستراتيجيات القومية التي من المقرر أن تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة القادمة والتي تشمل الانترنت واسع النطاق، وتطوير البنية الأساسية وتنمية الكوادر البشرية.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات من المقرر أن تنظمها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الوزارات الحكومية والمعنيين في القطاع في إطار حوار مجتمعي شامل يتم خلاله مناقشة وعرض أهم محاور وملامح إستراتيجية المقترح تنفيذها خلال الفترة 2012-2017 لمواكبة أحدث التطورات في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم. ومن المقرر أن تضم هذه اللقاءات ممثلين عن الحكومة من جميع الوزارات، وأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ومُمثلين من الشركات المتخصصة في المجال، والمجتمع المدني قبل إقرارها.

حافظات اعلامية ذات صلة

حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢٣ جميع الحقوق محفوظة.