- 3 مليون جنيه دعم مالي لشركات التوقيع الالكتروني المرخص لها بمزاولة النشاط
بحضور المهندس/ هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ملتقى واتفاقية إطلاق مشروع لتمكين شركات الأوراق المالية والسمسرة من تداول الأوراق المالية باستخدام تقنية التوقيع الالكتروني وذلك بمقر الوزارة بالقرية الذكية، وذلك انطلاقا من دورها في تنمية ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والأعمال الالكترونية المصرية وكونها منظم أحكام قانون التوقيع الالكتروني لنشر تطبيقات الأعمال الالكترونية في كافة المجالات والقطاعات. ويهدف الملتقى إلى تحديد أطر التعاون المشترك بين الهيئتين لدعم وتشجيع تطبيقات التوقيع الالكتروني في مجال خدمات سوق الأوراق المالية.
ويأتي ذلك الملتقى في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ إستراتيجية "ايتيدا" المتعلقة بتفعيل استخدام تقنية التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته وفقاً لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني بما يساهم في إتاحة خدمات التوقيع الالكتروني للأفراد والمؤسسات بهدف تمكين المجتمع المصري من الاستفادة بتلك التقنية بما يعود بالنفع في سرعة إنهاء الأعمال وتوفير خدمات متميزة وسريعة للمواطنين وكذا تفعيل التجارة الالكترونية.
وخلال فعاليات الملتقى، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ويمثلها المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي والهيئة العامة للرقابة المالية ويمثلها الدكتور/أشرف الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة.
واتفق الطرفان على استعانة هيئة الرقابة المالية بالتطبيقات المنفذة والمعتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجال استخدامات التوقيع الالكتروني من خلال شبكة الانترنت والهواتف النقالة وأي وسائل الكترونية أخرى إلى جانب إعداد وتدريب كوادر فنية من هيئة الرقابة المالية في مجالات تأمين المعلومات واستخدامات التوقيع الالكتروني وتطبيقاته. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي مشترك لتطوير نظام تبادل وحفظ المستندات بهيئة الرقابة المالية باستخدام تقنيات التوقيع الالكتروني.
ومن المقرر أن يتم الإعداد لحملات توعية لشركات تداول الأوراق المالية وللفئات المختلفة من المواطنين للتعريف بقانون التوقيع الالكتروني وتطبيقاته وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منه.
وأشار المهندس/ هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هذه الاتفاقية تأتي بهدف تفعيل تكنولوجيا التوقيع الالكتروني وتطبيقاته تعد خطوة هامة لتمكين شركات الأوراق المالية وشركات السمسرة من تداول الأوراق المالية بما يساهم بقوة في تفعيل حركة التجارة الالكترونية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في مصر، وتنمية ورواج المعاملات التجارية الالكترونية في إطار حجية وغطاء قانونين.
وقد أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه المبادرة ضرورية لتفعيل استخدام تقنية التوقيع الالكتروني كوسيلة آمنة وسرية لتبادل المعلومات والمستندات بين العاملين في سوق الأوراق المالية كآلية قانونية تساعد على المحافظة على حقوق المتعاملين وتضمن مصداقية وقانونية المعاملات الالكترونية، وأن الهيئة تعمل مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من أجل حصول عملاء شركات السمسرة في الأوراق المالية على شهادات التوقيع الالكتروني بأدنى تكلفة بما يساعد على تخفيض تكلفة التعاملات ورفع كفاءة الخدمات الالكترونية المقدمة للمستثمرين بسوق الأوراق المالية من ناحية أخرى.
وذكر المهندس/ ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن "ايتيدا" قدمت دعم مالي يقدر بثلاثة ملايين جنيه مصري لشركات التوقيع الالكتروني الحاصلة من الهيئة على إذن مزاولة نشاط التوقيع الالكتروني وتقديم كافة الخدمات محل الترخيص وذلك لحثها على توفير أدوات التوقيع الالكتروني وتقديم خدماته الفنية مثل استخراج شهادات التوقيع الإلكتروني دون مقابل للجهات والهيئات المراد تفعيل التوقيع الالكتروني بها.
وتأكيدا على مهمة هيئة الرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية بهدف الحفاظ على سلامتها واستقرارها تعد هذه المبادرة ضرورية لتفعيل استخدام تقنية التوقيع الالكتروني كوسيلة آمنة وسرية لتبادل المعلومات والمستندات بين العاملين في سوق الأوراق المالية وهو ما يأتي وفقا لقانون تنظيم التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005 وهو ما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الالكترونية. وتساهم هذه التقنية في رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية. كما يتم متابعة أوجه التعاون بين الهيئتين من خلال لجنة تنفيذية تجتمع دوريا ومهمتها متابعة تنفيذ أوجه التعاون وتذليل المعوقات التي تعترضها.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمات التوقيع الالكتروني في الحكومة والقطاع الخاص في سبتمبر 2009 إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والترخيص لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية بوزارة المالية التي تقدم خدمات التصديق علي التوقيع الالكتروني بين الجهات الحكومية، فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد في مصر.
ومن أهم مجالات تطبيقات واستخدامات التوقيع الإلكتروني: خدمات الحكومة الإلكترونية والتي تتضمن المعاملات الإدارية الحكومية وخدماتها للمواطنين بشكل عام مثل إصدار التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة من خلال مواقعها الالكترونية علي شبكة الانترنت وبعد استكمال إجراءاتها يتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين في هذه الجهات مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية الصفة الرسمية.
كما يتم استخدام نظام التصديق الالكتروني في المعاملات التجارية الإلكترونية وهي تشمل كل معاملة ذات طابع تجارى في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتي تتم في شكل محرر إلكتروني. ووفقا لقانون التوقيع الالكتروني، حصلت ثلاثة شركات علي شهادة الايزو 27001 لتأمين المعلومات وهي الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات SNS، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي MCDR، والشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات Egypt Trust.
