في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي، قامت الوزارة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني تتضمن إضافة خدمتي الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية إلى اللائحة، ذلك بناءً على المقترحات المقدمة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واللجان المعنية بذلك والتي تم الموافقة عليها وتفعيلها بموجب القرار الذي أصدره الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15) لعام 2004 والخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على دور تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وأهميتها في المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية، موضحًا أن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني يُعد أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الإلكترونية، حيث يقنن تحرير المستندات وتبادلها وحفظها إلكترونيًا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية المعاملات الإلكترونية وقانونيتها، إذ أنه وحتى صدور القانون في عام 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.
وأشار السيد الوزير إلى أن هذه التعديلات التي تم إجراءها في بنود اللائحة تأتى في إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال، موضحًا أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمي ورفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن التوقيع الإلكتروني سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بُعد في المعاملات الحكومية المختلفة، مما سيقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وتجهيزها وسيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.
هذا ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار وبنود اللائحة التنفيذية للقانون والتي تم تعديلها، حيث تأتى هذه التعديلات لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال شفرة المفتاح المعلن. وتضمنت التعديلات إضافة بعض التعريفات وعدد من المصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقًا للمعايير المتبعة عالميًا، بالإضافة إلى إضافة خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمة الختم الإلكتروني والذي يسمح بتحديد الشخص الاعتباري أو مُنشئ الختم ويميزه عن غيره، بما يتيح توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني من قبل الجهات والمؤسسات المختلفة.
كما تضمنت التعديلات إضافة خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية والتي تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها والاستناد إلى مصدر زمني دقيق معتمد من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني ويُجرى إنشاءه بواسطة السلطة الجذرية العليا أو من إحدى الجهات المرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفقًا للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها في اللائحة.
كما تم إضافة مادة جديدة إلى اللائحة تنص على أن تصدر الهيئة دليل اعتماد منتجات التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته وأدواته المستخدمة داخل مصر، ذلك بالإضافة إلى تعديل الملحق الفني والتقني نظرًا لتحديث السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترون، لتتواكب مع أحدث تقنيات التوقيع الإلكتروني.
كما تضمنت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون تغيير مسمى البطاقة الذكية لتصبح أداة التوقيع الإلكتروني وكذلك تعريفها بالوسيط الإلكتروني المؤمن المستخدم في عملية إنشاء التوقيع الإلكتروني وتثبيته على المحرر الإلكتروني، بما يسمح باستخدام الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة، بما يتيح الفرصة لتوسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية ووفقًا للمعايير التقنية والفنية المحددة في هذه اللائحة.
كما نصت تعديلات المادة (3) من اللائحة أن تكون التقنية المستخدمة في إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكتروني من التي تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن 4096 حرف إلكتروني .
هذا وتم نشر بصمتي شهادتي السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.itida.gov.eg/English/Uploads/RootCA_Fingerprint.pdf
الجدير بالذكر أن التوقيع الإلكتروني يحقق مفهوم الهوية الرقمية للمواطن ومن ثم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته الحكومية وتنقيحها واستخدامها في المعاملات الحكومية بكل أمان، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية، كما سيتم استخدامه في كارت المواطن الذكي والذي سيتيح للمواطن خدمات التموين والتأمين الصحي كمرحلة أولى وكذلك خدمات المدفوعات الرقمية.
كما سيتم استخدام منظومة التوقيع الإلكتروني في مكاتب تقديم الخدمات الحكومية والخاصة، ذلك من خلال إطلاق حزم الخدمات الخاصة بالتوثيق والتموين والمرور والاستثمار والمقرر إطلاقها في يوليو القادم، كذلك في منظومة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية، أيضًا في المعاملات الحكومية الرقمية والتي تحتاج إلى الربط بالرقم القومي والسجل التجاري.
كان قد تم الانتهاء من توفير خدمات الربط في مايو، بالتعاون مع وزارة الداخلية.
