شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بحضور المستشار فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار فتحي حنضل النائب الثاني لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد سعيد حسين خليل نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام والمستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.
وقع بروتوكول التعاون المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، ذلك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة العمل القضائي والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقًا للمعايير العالمية وذلك في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يهدف البروتوكول الى إتاحة خدمات المحكمة عبر منصة "مصر الرقمية" والتي تم إطلاقها بشكل تجريبي في يوليو الماضي لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها؛ موضحًا أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى ربط محكمة النقض بمنظومة التقاضي وذلك في إطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع "عدالة مصر الرقمية"، إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع لتوثيق تراث محكمة النقض وحفظه.
وأشار المستشار عبد الله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى أن البروتوكول من شأنه تسخير وسائل التقنية وتكنولوجيا المعلومات بمحكمة النقض وذلك ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائي تقوم علي محورين أساسيين، الأول ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة، مما يؤمن ويسهل العمل الإداري ويساهم في إنجاز القضايا.
ويتضمن المحور الثاني إتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة "مصر الرقمية".
هذا وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامان. ويتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشاريع والتي تشمل مشروع تطوير مركز معلومات محكمة النقض لاستضافة مشاريع البروتوكول وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز، كذلك تطوير دورة العمل الداخلية وإدخال جميع القضايا المتداولة على الأنظمة الداخلية عن طريق التعاقدات اللازمة مع شركات أرشفة متخصصة، مع مراعاة الحفاظ على أمن المعلومات تحت إشراف مركز معلومات محكمة النقض، بالإضافة الى تحديث البوابة الموحدة لخدمات محكمة النقض وتطويرها وتنفيذ مشروع أرشفة القضايا المتداولة والذى يبلغ نحو خمسة مليون قضية.
كما ينص البروتوكول على تقديم خدمات إلكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية عن طريق منصة "مصر الرقمية" والتي تقوم بتطويرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الوقت والجهد والمال، حيث يتم تأدية الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل بدون الحاجة للذهاب إلى الجهة مقدمة الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لميكنة الجلسات وإداراتها الكترونيًا وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية (المدني والجنائي). وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 120 مليون جنيه.
