في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإدراج كابلات الألياف الضوئية للاتصالات ضمن اشتراطات البناء وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة، وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بروتوكول تعاون لتفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت اعتبارًا من أول أبريل المقبل.

وقع البروتوكول المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

ويأتي البروتوكول تنفيذًا لخطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي، حيث تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من خلال الشركة المصرية للاتصالات، بتنفيذ خطة لتطوير البنية التحتية للاتصالات لمواكبة المتطلبات الفنية لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة. وتشمل الخطة استبدال الشبكات النحاسية بشبكات ألياف ضوئية متطورة ومد هذه الشبكات داخل المباني والمنشآت، مما استلزم توافر شروط بنائية وفنية تضمن جاهزيتهم لاستقبال تلك الشبكات وضمان أدائها بالكفاءة والسرعة اللازمة وهو الأمر الذى يعكس أهمية  تطبيق الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المباني والمنشآت والصادر بموجب قرار السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 818 لسنة 2020.

ويهدف البروتوكول إلى وضع آليات تنفيذ الكود المصري للألياف الضوئية وإجراءات التحقق من الاشتراطات البنائية والقياسية الواردة فيه واختبارات الأعمال ومعايير استلامها.

وبموجب البروتوكول يتم تشكيل لجنة فنية من الخبراء المتخصصين من الطرفين ومن الجهات ذات الصلة بما يكفل مراجعة التصميمات الهندسية والإنشائية للمباني والمنشآت وفقًا لمتطلبات الكود المصري للألياف الضوئية، على أن تختص اللجنة بوضع قائمة بالمتطلبات الفنية والإنشائية اللازم مراعاتها وفقًا لأسس الكود المصري للألياف الضوئية واللازمة للحصول على الترخيص، كذلك شروط وآليات الاختبارات اللازمة لاستلام الأعمال ومنح رخص التشغيل، بالإضافة إلى وضع قائمة بالإرشادات العامة بما يضمن إحاطة الجهات القائمة على التراخيص والمتقدمين للحصول عليها بمتطلبات الكود.

وينص البروتوكول أيضًا على العمل على تكليف أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء الأحياء التابعة لوزارة التنمية المحلية، مع مراعاة أعمال التوصيات والآليات الصادرة عن اللجنة بشأن الكود.

وجدير بالذكر أنه في عام 2019 تم الاتفاق بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.