وقع المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا.

ويأتي ذلك استثمارًا للنجاح الذي تحقق في البروتوكولات التي تم توقيعها بين الطرفين وتجديدًا لبرتوكول التعاون السابق.

وأوضح المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرقمنة منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا وتطويرها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ مشيرًا إلى أن المحكمة حريصة على مسايرة تحديث الدولة المصرية شأنها شأن سائر مؤسسات الدولة وأنها تأخذ بالمشروع النهضوي للدولة المصرية تحت قيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الجهات القضائية وتنفيذ مشاريع الرقمنة ونشر التكنولوجيا في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يأتي استكمالًا للتعاون المثمر مع المحكمة الدستورية العليا والبناء على ما تم إنجازه من مشروعات لاستخدام أحدث النظم التكنولوجية في تطوير وتحديث منظومة العمل الإلكترونية الداخلية للوصول إلى المحكمة الدستورية الرقمية؛ مشيرًا أن البروتوكول يهدف إلى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية بالمحكمة الدستورية العليا وتطوير عملية التقاضي الإلكتروني ورفع جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها، مع تحقيق التواصل الرقمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب توثيق وحفظ تراثها رقميًا وإتاحة المعلومات على موقعها الإلكتروني، مع العمل بالتوازي في مسار تنمية المهارات الفنية للعاملين في المحكمة في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات.

هذا وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام ويشمل نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات والتي تشمل استكمال مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوى والذي يهدف إلى تطوير آليات التقاضي باستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على البيئة الورقية واختصار زمن الفصل في الدعاوى وتيسير سُبل التقاضي، ذلك من خلال منظومة إلكترونية تهدف إلى تحديث الأنظمة السابق تطويرها وإضافة بعض التحسينات والوظائف لها، مع تحديث الرخص والتطبيقات الخاصة بالمشروع والتكامل والربط مع المحاكم المختلفة ومجلس النواب ومجلس الدولة، كذلك مع البوابة الرقمية للخدمات الحكومية المصرية.

كما ينص البروتوكول على استكمال تنفيذ مشروع لتحديث بوابة خدمات المحكمة الدستورية العليا وتطويرها من خلال استحداث آليات جديدة للبحث عن الأحكام الدستورية وفقًا للمبادئ الدستورية وإتاحة خدمات التواصل مع  كلٍ من المواطنين والمحامين، كذلك خدمات داخلية للمستشارين، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروع إنشاء الموقع الإلكتروني للمؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا، من خلال تحديث وتطوير البوابة القائمة لخدمات المؤتمرات للمحكمة والتي تشمل خدمات التواصل مع الأعضاء وعرض توصيات المؤتمرات والأبحاث العلمية وخدمات الحجز والاستعلام عن المؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا، مع استكمال تطوير النظام الداخلي لإدارة البوابة والتكامل مع الجهات الخارجية.

كما يتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع للتدريب والتنمية البشرية بهدف إتاحة التدريب التقني التخصصي لإدارة المحافظ والبرامج والمشاريع وإدارة المخاطر التكنولوجية للمشروعات، بالإضافة إلى التدريب على جميع النُظم والأجهزة والمعدات. وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 38 مليون جنيه.