١٨ فبراير ٢٠٢١
مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي في عام 2020

كشف تقرير "سد الفجوة الرقمية" الصادر عن مؤسسة "رولاند بيرجر" والذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول الرقمي 2020 لتصبح في المركز 50 من 82 دولة حول العالم، مقارنًة بالمركز 52 في 2017، كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 60 نقطة بزيادة ثمان نقاط عن قيمة المؤشر في 2017 مما جعلها ضمن أسرع 10 دول نموًا في مجال الشمول الرقمي خلال عام 2020، حيث شغلت المركز الثالث عالميًا في معدل تحسن الأداء في هذا المجال بعد ميانمار وفيتنام.

ويقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمي من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز قدرتهم على المساهمة في الاقتصاد الرقمي. وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100 وكلما اقتربت القيمة من 100 دلّ ذلك على مستوى شمول أفضل.

وتعقيبا على التقرير أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات ساهمت في جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في مجال الشمول الرقمي خلال عام 2020؛ موضحًا الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه، مما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الأرضي الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى 34.9 ميجابت/ ثانية في ديسمبر 2020؛ مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا استكمال العمل في تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية خلال العام الحالي بنحو 5.5 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في مسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر عدة منافذ تلائم كافة أطياف المجتمع لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية رقمية على منصة "مصر الرقمية" والتي تم إطلاقها بشكل تجريبي ويتم استكمال العمل للوصول إلى 550 خدمة رقمية في 2023.

كما أكد السيد الوزير أن البريد المصري شهد تطورًا كبيرًا ليصبح منفذًا لتقديم خدمات الشمول المالي، إلى جانب الخدمات الحكومية البريدية وذلك من خلال فروعه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وذكر الدكتور عمرو طلعت أنه في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات تم اتخاذ عدد من المبادرات والسياسات لدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية؛ منوهًا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنمية التجارة الإلكترونية وتحفيز المواطنين على استخدام آليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب نشر الثقافة الرقمية مع العمل بالتوازي على خلق بيئة رقمية آمنة من خلال وضع منظومة وطنية لحماية معاملات المواطنين في مصر الرقمية وتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة لكافة القطاعات وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشهد نموًا مستمرًا في عدد مستخدمي الإنترنت، لافتًا إلى تزايد اعتماد المواطنين على الآليات الرقمية في التعلم والعمل، خاصة خلال العام الأخير مع ظهور جائحة كورونا.

وذكر التقرير أنه يتم حساب المؤشر بناءً على مجموع النقاط في أربعة أبعاد رئيسية للشمول الرقمي واستطاعت مصر تحقيق تقدم في ثلاثة أبعاد رئيسة للمؤشر، واستقرت في بُعد واحد؛ حيث تقدمت مصر في بُعد الإتاحة الرقمية والذي يقيس مدى قدرة الأفراد على الوصول إلى الإنترنت وكفاءته، بنحو 13 نقطة، كما تقدم ترتيب مصر في بُعد القدرة المالية الرقمية للأفراد والذي يحدد قدرتهم على شراء الأجهزة الحديثة ومستويات أسعار خدمات الإنترنت، بنحو خمس نقاط، بينما استقر عدد نقاط بُعد الاستعداد الرقمي أي العلاقة بين مستويات التعليم الرقمي والقدرة على تطبيقها، عند مجموع 56 نقطة، وتقدمت بنحو 11 نقطة في بُعد السياسات الرقمية والذي يقيس مرونة إجراءات الثقة والأمان وسياسات الاستخدام والخصوصية.

للاطلاع على التقرير، يرجى الضغط هنا.

حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢٢ جميع الحقوق محفوظة.