أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه يتم تبني أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمي متكامل يتم من خلاله تقديم خدمات حكومية متميزة مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التي تضم ثلاثة محاور هي التحول الرقمي، وبناء القدرات، ورعاية الإبداع؛ فيما ترتكز على ثلاث ركائز هي بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعي وحوكمي؛ لافتًا إلى أنه يوجد 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك في إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية التي سجل عليها أكثر من 2.1 مليون مستخدم، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بحضور السيد نبيل دعبس رئيس اللجنة، والسادة وكيلي اللجنة السيد أحمد البدرى، والسيدة راندا مصطفى، والسيد ناجح محمد سيد أمين السر، والسادة أعضاء اللجنة؛ حيث استهل السيد الوزير زيارته للمجلس بلقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ؛ حيث تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما له من أهمية في استكمال منظومة التشريعات وبما يُسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
هذا وقد أشار الدكتور عمرو طلعت خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ إلى أبرز المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي وهى تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في التشخيص الطبي، وكذلك في منظومة التعليم العالي بالإضافة إلى إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة؛ موضحًا أنه في إطار تحقيق التحول الرقمي يتم أيضًا العمل على تطوير أداء الحكومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة للتحول إلى حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، وكذلك في تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمي في السجون، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف خلق كوادر تكنولوجية في كافة المجالات حيث يتم العمل على تدريب 115 ألف متدرب بكلفة 400 مليون جنيه في العام المالي الحالي وفقًا لمنهج هرمي يتدرج في مستوياته بدءًا بإتاحة برامج تدريب أولية، ثم برامج تدريب تكنولوجي متوسط من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يليها برامج تدريب تكنولوجي متقدم ومنها برنامج تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية علوم الحاسب بفرنسا ومبادرة "مستقبلنا رقمي"، ثم التدرج في المنهج الهرمي حتى الوصول إلى إتاحة تعليم جامعي متخصص في التكنولوجيات الحديثة من خلال جامعة مصر المعلوماتية وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط ويتم إنشاؤها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 8 مليار جنيه، ثم التدرج وصولًا إلى قمة الهرم من خلال تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية التي تستهدف منح ماجستير عملي متخصص لألف دارس سنويًا.
وعلى صعيد محور رعاية الإبداع؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إنشاء مركز البحوث التطبيقية لتطوير حلول بالذكاء الاصطناعي في عدة مجالات ومنها الزراعة والصحة والتخطيط العمراني؛ حيث ساهمت جهود مصر في هذا المجال في تقدم ترتيبها العالمي في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتحتل المركز 56 عالميًا في 2020 مقارنة بالمركز111 في 2019؛ مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه، كما يتم العمل على نشر مراكز إبداع مصر الرقمية لإتاحة التدريب التقني المتخصص وبرامج لرعاية الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات؛ لافتًا إلى أنه تم إطلاق مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتي يتم من خلالها تخصيص نسبة 10 ٪ من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصري وزيادة عدد فروعه باستثمارات أربعة مليار جنيه خلال العام الحالي؛ حيث من المستهدف إنشاء 500 مكتب جديد لتصل إلى 4500 مكتب بريد بنهاية العام الحالي، مع تطوير 1500 مكتب لتصل عدد مكاتب البريد المطورة إلى 3100 مكتب؛ مع تزويد مكاتب البريد بألف ماكينة صراف آلي لتصل إلى 1750 ماكينة، وزيادة الأكشاك البريدية من 30 الى 100 كشك بريدي، وكذلك تجهيز 50 مكتب متنقل لتصل إلى 85 مكتب متنقل؛ مؤكدًا على أن عملية التطوير تشمل تحقيق تحول نوعى في الخدمات المقدمة داخل مكاتب البريد المصري لتضم جنبًا إلى جنب مع الخدمات البريدية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين والتي من أبرزها خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالي؛ لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لترميم وتطوير متحف البريد المصري بالعتبة تمهيدًا لإعادة افتتاحه حيث تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وQR code.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت مشروع رفع كفاءة خدمات الإنترنت حيث تم ضخ استثمارات 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ويتم استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالي وهو ما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت في مصر من 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية في أبريل 2021، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت في شمال أفريقيا، موضحًا أنه تم الانتهاء من ربط 13 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية في إطار خطة لربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 31500 مبنى حكومي خلال 24 شهر باستثمارات 6 مليار جنيه؛ بالإضافة إلى الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية، والاتفاق على تحديث الكود المصري للبناء؛ مشيرًا إلى أنه في إطار العمل على تحسين خدمات الاتصالات يتم تنفيذ خطة لتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق في المحافظات بشبكات المحمول باستثمارات مليار جنيه، كما تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1,170 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، وتطبيق إجراءات لحوكمة خدمات المحمول وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.
وقال الدكتور عمرو طلعت أن مشاركة الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتمثل في رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة وفقًا لثلاثة محاور رئيسية وهي ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 906 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلي بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز ريادة مصر الدولية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تكللت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية في 2021؛ موضحًا أنه على صعيد الإطار التشريعي فلقد شهد العام الماضي إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم التعاون حاليًا مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات من أجل إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت تقدم ترتيب مصر في عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميًا وقاريًا والخامس عشر عالميًا في تقديم خدمات التعهيد، وكذلك الأول إقليميا في توافر العمالة المهرة وقابلية الدولة للتحول الرقمي وذلك وفقًا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021؛ واستحوذت على 17٪ من صناعة خدمات التعهيد عالميا طبقا لمؤسسةIDC، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا في الشمول الرقمي في 2020، وحظيت مصر أيضًا على المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تطور مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة لتصل إلى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 في العام الماضي؛ موضحًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموًا حيث من المتوقع أن يحقق خلال العام المالي الحالي معدل نمو يصل إلى 16%، كما شهد العام المالي الماضي ارتفاعًا في مؤشراته عن العام الذي يسبقه حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 93.5 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي للدولة من 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار في 2020.
