١٣ يونيو ٢٠٢١
وزير الاتصالات يلقي كلمة خلال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التحول الرقمي أصبح له عظيم الأثر في إتاحة فرصٍ كبيرة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة والقانون وتحقيق مفهوم العدالة الرقمية، موضحًا أن العدالة الرقمية تعنى استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تطوير نظام قضائي معلوماتي يعتمد على التكنولوجيات الرقمية في تطبيق كافة إجراءات التقاضي، بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي، وسرعة الفصل في الدعاوى، وزيادة إنتاجية المحاكم، وتبسيط الإجراءات على المواطنين والمحامين وأطراف النزاع، وكذلك التقليل والحد من التكاليف، وحوكمة الأداء، والحد من التداول الورقي، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام في النيابات والمحاكم، وهو الأمر الذى تجلت أهميته في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، والذي بدت ملامحه تتضح كمعلم رئيسي في مضمار بناء مصر الرقمية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة "العدالة الإلكترونية والتحول الرقمي في المجتمعات الإفريقية" ضمن فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومشاركة المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لاجتماع القاهرة، وعدد من رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية وكبار القضاة من 40 دولة أفريقية.

 وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن توافر قواعد بيانات رقمية والتكامل بينهم يتيح للقضاة بيانات دقيقة تساعدهم في أداء أعمالهم، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه عالمي نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية للمساعدة في التحقيقات وفي أتمتة عمليات اتخاذ القرارات وتيسيرها، فضلًا عن استخدام خوارزميات تقييم المخاطر في القضايا التي تتعلق بالإفراج المشروط.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا نحو الانتهاء من تنفيذ مشروع "عدالة مصر الرقمية" الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة من خلال إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تطویر آلیات التقاضي أمام المحاكم، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة العدل في إطار تحقيق رؤية الدولة لبناء مصر الرقمية، ويضم عددًا من الهيئات القضائية والجهات المشاركة بالمنظومة في مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمحاكم، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المساعدة كمكاتب التوثيق، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، وجهاز الكسب غير المشروع، ومأموريات الشهر العقاري.

وتابع الدكتور عمرو طلعت أن المشروع أثمر عن إطلاق عدد من الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية ومنها خدمات التوثيق، وخدمة إقامة الدعاوى المدنية والتي تُمكن المتقاضين من إقامة الدعوى المدنية وسداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، إلى جانب تحديد الجلسات وتتبع الطلب والحصول على إخطار بمواعيد الجلسات عبر رسالة إلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع "تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد "الذى يهدف إلى تمكين القضاة من البت في تجديد حبس المتهمين باستخدام التقنيات الحديثة دون الحاجة إلى نقل المتهمين من محابسهم إلى قاعات المحاكم، وذلك من خلال ربط عناصر المنظومة عن طريق نظام المؤتمرات عن بُعد؛ مما يسهم بشكل كبير في الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وتوفير نفقات إجراءات النقل؛ فضلًا عن التيسير على كل المتعاملين مع هذه المنظومة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير المحاكم المدنية والجنائية، والمتخصصة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع للتقاضي الإلكتروني في المحكمة الاقتصادية والذي سيتمكن من خلاله المتقاضيين من تقديم أوراق الدعاوي وإقامتها وعقد الجلسات إلكترونيًا بوجود القضاة والمحامين وأطراف الدعوى؛ مما يسهل بدوره على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج جمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تطبيق منظومة "إنفاذ القانون" بالتشارك بين عدد من جهات الدولة لتطوير منظومة عمل موحدة للجهات القضائية، حيث يتم العمل على ميكنة المنظومة بدءًا من قسم الشرطة مرورًا بالنيابة العامة ثم المحاكم وحتى إجراءات تنفيذ الحكم بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الحكم، منوهًا إلى التعاون مع المحكمة الدستورية العليا في تنفيذ مشروع لرقمنة وتطوير نظم العمل بالمحكمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للوصول إلى المحكمة الدستورية الرقمية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا بحث استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في كتابة محاضر التحقيق بالصوت وتحويلها إلى نص.

وقال الدكتور عمرو طلعت أن مصر نجحت في تحقيق خطوات وثابة في تنفيذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية التي تنشأ من خلالها منظومة رقمية متكاملة لإتاحة الخدمات الحكومية بشكل مُبسط يوفر الوقت والجهد ويقضى على الروتين والفساد، مشيرًا إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطلاق المنصة القضائية الرقمية الإفريقية منذ عامين والتي تهدف إلى ربط الهيئات القضائية في جميع أنحاء القارة، وإتاحة تبادل المعلومات، وأفضل الممارسات في جميع المسائل المتصلة بالعدالة في أفريقيا؛ مؤكدًا على أنه في ضوء رئاسة مصر لمجلس الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الإفريقي؛ فإن مصر تدعم كافة الجهود الداعمة لتعميق التعاون البناء في مجال تبنى التكنولوجيات الرقمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي الرقمي.

حقوق الملكية© وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٩٩٩-٢٠٢٢ جميع الحقوق محفوظة.